انتشار وسم على إكس يطالب بمنع دخول بيلا حديد إلى السعودية.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واجهت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد حملة ضدها على منصات التواصل في السعودية، تصاعدت بشكلٍ مكثف على منصة "إكس"، الأربعاء، تحت وسم "نرفض بيلا حديد في السعودية"، وذلك بعد إعلان عن استضافتها في مؤتمر للأزياء بالرياض.
وكان من المقرر أن يستضيف "Hia Hub" بنسخته الرابعة بيلا حديد مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في جلسة حوارية للحديث عن تجربتها كعارضة أزياء عالمية ورائدة أعمال، بحسب ما أعلنت عدة وسائل إعلامية سعودية معروفة.
وعند البحث عن تلك الأخبار على المواقع الإلكترونية لتلك الوسائل، تظهر رسائل تفيد بأن "الرابط غير صحيح"، ما يشير إلى حذفها، كما أن رابط برنامج فعاليات المؤتمر على الموقع الرسمي لـ "Hia Hub"، يخلو من الجلسة الحوارية لبيلا حديد، والتي كانت مبرمجة في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر.
وعبّر العديد من السعوديين الناشطين على منصة "إكس" عن رفضهم لاستضافة بيلا في السعودية، وفسروا سبب رفضهم لاستضافتها، بـ "الإساءة للمملكة من خلال صورة نشرتها عبر خاصية القصص في حسابها الرسمي على إنستغرام تعود للعام 2019 " على حد تعبيرهم.
وبدا في الصورة كما لو كانت بيلا تمد حذاءها في أحد المطارات، باتجاه طائرات إحداها سعودية، والأخرى إماراتية، وفسر متابعون ذلك حينها بأنها تبدو وكأنها "تركل الأعلام المرسومة على ذيول الطائرات".
وكانت بيلا قد اعتذرت عبر حساباتها على مواقع التواصل، عن الصورة التي اعتبرتها "خطأ بريء"، وقالت رداً على اتهامها بالعنصرية وقتها: "أحب من كل قلبي الجانب المسلم والعربي من عائلتي، وكذلك إخواني وأخواتي في جميع أنحاء العالم".
وأضافت قائلةً: "أقدم اعتذاري الصادق والشديد لأولئك الذين اعتقدوا أنني أوجه أي انتقاد لهم، لاسيما من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".
ولم يصدر عن بيلا مؤخراً أي تعليق على الحملة الحالية ضدها في السعودية، أو ما يشير إلى الحدث الذي تم الإعلان سابقًا عن دعوتها إليه في المملكة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بالرياض مشاهير فی السعودیة بیلا حدید
إقرأ أيضاً:
حديد عز
انشغل مجتمع سوق المال والأعمال على مدار الأيام القليلة الماضية بشركة حديد عز، وسعيها للشطب من البورصة المصرية، ربما عملية شطب الشركات بنظام الشطب الاختياري، أمر عادى يحدث مع الشركات العملاقة، بمنطق «مالى وأنا حر فيه».
مبررات الشركة فى الشطب، يعتبرها بعض المراقبين مقبولة، والآخرون يرون أن وراء الأمر حكاية غامضة، فمبررات الشركة طبقًا لما هو متداول فى سوق المال أن الشركة تسعى لتجنب تداعيات تقلبات سعر السهم، باعتبار أن الشركة من الوزن الثقيل، وسعر السهم لا يعبر عن أصولها، كذلك تود الشركة رفع الضغوط عن المستثمرين وسط نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميا، بالإضافة إلى أنه من ضمن المبررات ارتفاع المخاطر فى ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات بسبب انتشار الإجراءات الحمائية فى أوروبا.
كل هذه المبرارات «كلام جميل وكلام معقول، ما قدرش أقول حاجة عنه»، بل أضيف للقصيدة بيتًا أن الشركة ستقوم بتمويل عملية شطب أسهمها من بورصة مصر بتمويل خارجي، حده الأقصى 300 مليون دولار، لشراء أسهم الأقلية وصغار المستثمرين.
كل هذه أمور عادية تحدث فى أحسن الشركات التى ترغب فى الشطب بكامل إرادتها، لكن كل ما يهمنا عدد من المشاهد التى تحافظ على حقوق الأقلية، وسعر الشراء الذى يجب أن يمثل القيمة العادلة للشركة، وأصولها.
الرقابة المالية لم تترك الأمر «سداح مداح»، أو للصدفة، وانما تدخلت لكونها «سند» الأقلية وصغار المستثمرين باستبعاد أسهم المساهم الرئيسي، وأطرافه المرتبطة من التصويت على الشطب، بحيث يقتصر التصويت على «الأقلية» او «الأسهم حرة التداول»، وأن تصدر قرارات الجمعية غير العادية المرتبطة بالشطب الاختيارى بموافقة أغلبية75% من أسهم الأقلية، والحاضرين للاجتماع، ممن لهم حق التصويت، وغير المرتبطين بالمساهم الرئيسى بالشركة.
أعلم أن الرقابة المالية لا تدخر جهدًا للحفاظ على حقوق صغار المستثمرين، لكن كل الخوف أن يتم استمالة «الأقلية» للموافقة، على الشطب، مثلما حدث فى واقعة مشابهة قبل ذلك، مع صغار المستثمرين فى إحدى الشركات الكبرى.
على أى حال خيرًا فعلت الرقابة المالية فيما اتخذت، ولكن لا بد أن تباشر كل إجراء يقوم به المستشار المالى المستقل فى عملية التقييم، من أجل راحة ضمير ليس الأقلية ولكن المتعاملين والمستثمرين فى البورصة.
عروض الاستحواذات التى شهدتها البورصة مؤخرًا منها أسهم شركة السويدى والتى تم تقديم عرض شراء بفارق حوالى 45 % علاوة على سعر السهم قبل الإعلان، وبعد الاستحواذ بدأت رحلة صعود جديدة لأسهم الشركة بنسب قياسية، ونفس الأمر فى عرض شركة دومتى على أسهمها.
• ياسادة.. ليس عيبًا أن يكون الثناء على كل من يعمل لمصلحة صغار المستثمرين، وهكذا الرقابة المالية والبورصة.