من الغرب إلى بريكس.. مساع في تركيا لتعزيز مكانتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تناول تقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ جملة التحولات التي تدفع بتركيا إلى الانضمام لمجموعة بريكس، ويذكر التقرير أنه على مدى عقود طويلة كانت تركيا عضوا مؤثرا في حلف الناتو، منذ انضمامها إلى التحالف في عام 1952 كحليف غربي رئيسي في مواجهة التهديد السوفياتي خلال الحرب الباردة.
ومع ذلك، تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان منذ عام 2003، تبنت تركيا سياسة خارجية متعددة الأبعاد تسعى إلى إعادة تعريف مكانتها على الساحة الدولية.
ومجموعة "بريكس" (تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) هي كتلة اقتصادية تضم أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم. وتسعى تركيا، من خلال الانضمام إلى هذه المجموعة، إلى توسيع نفوذها العالمي وزيادة فرصها الاقتصادية خارج إطار التحالفات الغربية التقليدية، خاصة بعد الإحباط الذي شعر به المسؤولون الأتراك نتيجة العقبات المستمرة التي تواجه انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لما ذكرته بلومبيرغ، تهدف تركيا إلى الاستفادة من تغيير مركز الثقل الجيوسياسي العالمي بعيدًا عن الاقتصادات المتقدمة، وذلك لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الصين وروسيا بشكل خاص. ويرى المسؤولون الأتراك أن الانضمام إلى "بريكس" من شأنه تعزيز التعاون التجاري والمالي مع هذه الدول، إلى جانب تقوية الروابط الاقتصادية من خلال بنك التنمية التابع للمجموعة.
توترت العلاقات بين تركيا وحلفائها الغربيين بشكل ملحوظ خلال السنوات العشر الماضية. وأبرز هذه التوترات تمثل في اتهام أردوغان للحكومات الغربية بدعم الاحتجاجات المناهضة له في عام 2013، بعد مدة قصيرة من اندلاع الربيع العربي. كما أن الدعم الأميركي للمقاتلين الأكراد في سوريا خلال المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية قد زاد من حدة التوترات بين أنقرة وواشنطن، إذ تنظر تركيا إلى الجماعات الكردية في سوريا على أنها امتداد للحركات الانفصالية الكردية التي تهدد أمنها الداخلي.
ففي أكتوبر/تشرين الأول 2015، اتخذت الولايات المتحدة وألمانيا قرارا بسحب دفاعاتهما الجوية من تركيا بعد تصاعد العنف في المناطق الكردية. وبدورها، ردت تركيا بتعزيز علاقاتها مع روسيا من خلال شراء نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400" في 2017، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى استبعاد تركيا من برنامج شراء طائرات "إف-35" وفرض عقوبات عليها.
ورغم هذه التوترات، فإن تركيا لا تزال تعتمد على شراكتها العسكرية والاقتصادية مع الدول الغربية. فهي تستضيف قواعد أميركية ومواقع إستراتيجية تابعة للناتو، مثل الرادار الذي يُستخدم في منظومة الدفاع الصاروخي للناتو.
تحولات اقتصاديةمن الناحية الاقتصادية، تعتمد تركيا اعتمادا كبيرا على روسيا والصين في العديد من المجالات. على سبيل المثال، زودت روسيا تركيا بنحو 42% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، واستقطبت تركيا 6.3 ملايين سائح روسي في العام الماضي، وذلك يبرز أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة "روس آتوم" الروسية ببناء محطة نووية بقيمة 24 مليار دولار على ساحل البحر الأبيض المتوسط في تركيا، وهناك محادثات جارية بين البلدين لإنشاء محطة نووية ثانية.
من ناحية أخرى، تسعى تركيا إلى تعزيز التعاون مع الصين في قطاعات مختلفة، بما في ذلك بناء محطة نووية ثالثة، وجذب الاستثمارات الصينية في قطاع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى شراكة في معالجة رواسب العناصر الأرضية النادرة. مثل هذه الخطوات تعكس سعي تركيا لتنويع مصادر دخلها وتحسين اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الأسواق الغربية.
وتقول بلومبيرغ إنه رغم أن انضمام تركيا إلى بريكس قد يفتح لها آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والسياسي، فإن هناك تحديات واضحة قد تعترض هذا المسار. فالتقارب المتزايد بين تركيا وروسيا والصين يثير قلق حلفائها الغربيين، خاصة في ظل الحرب المستمرة في أوكرانيا والمواقف المتباينة حيالها؛ فقد حذرت الولايات المتحدة تركيا مرارًا من أن علاقتها مع روسيا قد تعرضها لعقوبات أميركية إضافية، خاصة إذا استمرت في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع موسكو.
من جهة أخرى، فإن تركيا حريصة على عدم المساس بعلاقاتها العسكرية مع الناتو. فإلى جانب المساعدات المالية والعسكرية التي تحصل عليها من الولايات المتحدة والدول الأوروبية، تعدّ تركيا جزءًا من نظام الدفاع الصاروخي للناتو، ولديها مصالح إستراتيجية مهمة في الحفاظ على علاقات متوازنة مع الغرب، على حد قول الوكالة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة ترکیا إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
«مدبولي»: الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها ومؤشر التضخم هبط لمستوى مقبول
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة بدأت تؤتي بثمارها، وبدأ مؤشر التضخم في الانخفاض.
وأشار مدبولي خلال اجتماعه في مؤتمر الحكومي الأسبوعي، إلى وجود استقرار حالي في أسعار السلع وهو ما أفصح عنه آخر التقارير الصادرة من الجهاز القومي للإحصاء.
ولفت مدبولي إلى أن مؤشر الدولار الحالي وصل لمستويات لم يصل لها خلال الـ 3 أعوام الماضية.
وتابع، هناك زيادة في الموارد الدولارية، وزاد احتياطي النقد الأجنبي خلال الشهر الماضي، وهو ما يشير إلى وجود تحسن عام في عجلة الاقتصاد.
اقرأ أيضاًمدبولي: الدولة المصرية لم ولن تحيد عن ثوابتها الخاصة بالقضية الفلسطينية
مدبولي: مصر مستمرة في دعم غزة وتعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر
«مدبولي»: مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري وزيادة الاحتياطي النقدي
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي