كوريا الجنوبية: زعيم كوريا الشمالية يبيع جيشه
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
وصف وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونج هيون، قوات كوريا الشمالية المتمركزة في روسيا بأنها "مرتزقة".
كما اتهم الوزير الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ببيع جيشه "في حرب عدوانية غير مشروعة"، بحسب الوكالة.
وكانت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية قد توقعت أن يصل عدد القوات الكورية الشمالية التي انتقلت إلى روسيا حتى الآن إلى حوالي 3 آلاف جندي، وأن يصل العدد الإجمالي إلى حوالي 10 آلاف بحلول شهر ديسمبر(كانون الأول) المقبل، مشيرة إلى أن المقابل الذي قد تحصل عليه كوريا الشمالية لإرسال تلك القوات يبلغ حوالي ألفي دولار للجندي الواحد شهرياً، بحسب شبكة "كيه بي إس" الإذاعية في كوريا الجنوبية.
ونقلت "يونهاب" عن وزير الدفاع ، قوله خلال جلسة استماع برلمانية، أمام النواب: "عندما يتم إرسال قوات إلى الخارج، فإنها عادة ما تحافظ على سلسلة القيادة لبلادها وتقوم بممارسة أنشطتها بفخر، بزيها العسكري وشعاراتها وعلمها".
#KimJongUn sold North Korean army for an illegal war of aggression, the South Korean defense minister says:https://t.co/Mvwxc36ns1
— baha (@bahabreaking) October 24, 2024ولكنه أردف بالقول إن قوات كوريا الشمالية تستخدم زياً روسياً للتمويه، وتتصرف تحت قيادة عسكرية روسية، دون أي سلطة تشغيلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الكورية الجنوبية كوريا الشمالية كوريا الجنوبية كوريا الشمالية کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
حبس رئيس كوريا الجنوبية المعزول بتهم تمرد وإساءة استخدام السلطة
في تطور مفاجئ على الساحة السياسية في كوريا الجنوبية، أقدمت السلطات على توقيف الرئيس المعزول يون سيوك يول، وقرر القضاء حجزه على ذمة التحقيقات الجارية التي تركز على تهم "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة".
وبحسب ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، فقد تم توقيف يون في 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، بناء على قرار محكمة منطقة سيول الغربية.
وتعود القضية إلى 3 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عندما أعلن الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية. وفقًا لما ذكره يون، كان هدف هذه الخطوة هو "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" والمساعدة في "الحفاظ على النظام الدستوري والحرية في البلاد". وفي خطوة تصعيدية، اتهم المعارضة بالضلوع في أنشطة مناهضة للدولة.
وأثارت الخطوة أثارت موجة من الانتقادات الشديدة داخليًا وخارجيًا، حيث اعتبرها كثيرون محاولة غير قانونية لتوسيع سلطات الرئيس بشكل غير دستوري، مما دفع البرلمان الكوري إلى التحرك سريعًا. ففي 14 كانون الأول/ ديسمبر، أقر البرلمان قرارًا بعزل يون من منصبه، وألغى الأحكام العرفية على الفور.
في أعقاب الإقالة، أُطلق التحقيق حول ما إذا كانت هناك إساءة استخدام للسلطة من قبل الرئيس المعزول، وقد تم توقيفه في منتصف يناير. وتواجهه الآن التهم المتعلقة بـ "قيادة تمرد" و"إساءة استخدام السلطة"، ما يجعله عرضة لمجموعة من الإجراءات القانونية الجادة. ووفقًا لمكتب التحقيق في قضايا الفساد الكوري، من المقرر إعداد لائحة اتهام بحق يون في غضون 20 يومًا.
لم يتأخر رد الفعل الرسمي من الرئاسة الكورية الجنوبية، التي انتقدت قرار المحكمة بحبس الرئيس المعزول، معتبرة أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من عملية تصعيد سياسي تستهدف شخص يون. إلا أن المحاكمة مستمرة، وستكشف الأيام المقبلة المزيد من التفاصيل حول تطورات القضية.
ويبدو الموقف السياسي في كوريا الجنوبية غير مستقر في الوقت الراهن، حيث تزايد التوتر بين الحكومة والمعارضة، وسيظل قضية الرئيس المعزول محط أنظار الجميع. ففي حين يرى البعض أن عزل يون كان قرارًا ضروريًا لحماية الديمقراطية في البلاد، يعتقد آخرون أن الأحداث الأخيرة قد تساهم في تصعيد الأوضاع بشكل أكبر، وخصوصًا في ظل المخاوف بشأن قدرة الحكومة على الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
وبينما يواجه يون المحاكمة، يبدو أن معركة كوريا الجنوبية القانونية والسياسية ستشهد المزيد من التطورات المثيرة في الأسابيع المقبلة، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تعامل المحكمة مع القضايا المرفوعة ضده ومدى تأثيرها على النظام السياسي في البلاد.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية