أرباح هيونداي موتور بالربع الثالث تهبط بـ 7% مع تراجع الطلب
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أعلنت شركة هيونداي موتور الخميس تسجيل تراجع نسبته سبعة بالمئة في الأرباح التشغيلية للربع الثالث مما دفع أسهمها للانخفاض بأكثر من خمسة بالمئة محذرة من تباطؤ في الطلب واحتدام في المنافسة لكنها تمسكت بالأرباح المستهدفة لعام 2024.
وقال لي سونج-جو المدير المالي لهيونداي موتور خلال مؤتمر عبر الهاتف "بيئة الأعمال لقطاع السيارات تتدهور" مشيرا إلى تزايد الغموض الذي يكتنف السياسات المتبعة والمخاطر الجيوسياسية على مستوى العالم.
وأعلنت هيونداي موتور، التي تعتبر مع شريكتها كيا كورب ثالث أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم من حيث المبيعات، عن أرباح تشغيلية بلغت 3.6 تريليون وون (2.6 مليار دولار) للفترة من يوليو تموز إلى سبتمبر أيلول، مقارنة مع 3.8 تريليون وون في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وجاءت تلك النتائج المالية أقل من متوسط تقديرات 20 محللا استطلعت آراءهم سمارت إستيميت التابعة لمجموعة بورصات لندن وبلغ 3.9 تريليون وون.
لكن هيونداي تمسكت رغم ذلك بهدفها لتحقيق هامش تشغيلي ما بين ثمانية وتسعة بالمئة لهذا العام.
وواصل سهم هيونداي اليوم الخميس تراجعه وهبط بنسبة 3.7 بالمئة بعد الإعلان عن النتائج المالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هيونداي موتور السيارات هيونداي شركة هيونداي هيونداي موتور السيارات أسواق عالمية هیوندای موتور
إقرأ أيضاً:
للشهر الثالث.. أوبك تثبت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
للشهر الثالث على التوالي، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً لكل من العامين الحالي والمقبل.
وفق تقرير "أوبك" الشهري الصادر اليوم فإن معظم النمو في الطلب خلال 2025 سيأتي من الصين والهند، بينما سيكون نمو الطلب القادم من الاقتصادات المتقدمة طفيف جداً.
كانت المنظمة ثبتت توقعاتها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين؛ حيث كان نمو الطلب العالمي على النفط عند 1.4مليون برميل يومياً، بعد خمسة أشهر متتالية من التخفيض المتوالي لهذه التوقعات، تراجعت خلالها تقديراتها لنمو الطلب النفطي بنسبة 27% تقريباً.
توقع التقرير تحسناً هامشياً في الطلب عند نهاية العام الحالي، حيث يبلغ متوسط الطلب العالمي اليومي خلال 2025 على الخام 105.2 مليون برميل، وسيكون خلال الربع الأخير عند 106.75 مليون برميل يومياً.
أوضح التقرير أن إنتاج دول المنظمة ارتفع في شهر فبراير ب154 الف برميل يومياً حتى قارب 27 مليون برميل كل يوم، وجاءت معظم الزيادة من إيران التي ارتفع انتاجها 34 الف برميل كل يوم، ثم من نيجيريا، وكذلك الامارات العربية المتحدة حيث ارتفع انتاجها 25 الف برميل يومياً في شهر فبراير مقارنة بالشهر الأسبق.
أما السعودية فقد زادت إنتاجها خلال فبراير بحوالي 30 ألف برميل يومياً ليصل إلى 8.9 مليون برميل كل يوم.
زيادة المعروض من أميركا وكندا
بالنسبة لجانب العرض، حافظت "أوبك" على توقعات الشهر الماضي لنمو الإمدادات من دول خارج تحالف "أوبك+" والتي تقدرها عند مليون برميل يومياً، وذلك خلال العامين الحالي والمقبل. ويُتوقع أن يصل متوسط الإمدادات النفطية من خارج التحالف إلى 54.2 مليون برميل يومياً هذا العام، ثم 55.2 مليون برميل يومياً في العام المقبل.
ستأتي الزيادة في المعروض بشكل أساسي من الولايات المتحدة، وكندا، والبرازيل والنرويج، حسب التقرير. بينما يُنتظر أن تشهد أنغولا انخفاضاً في الإنتاج. وسجل إنتاج النفط الخام والمكثفات في الولايات المتحدة مستوى قياسياً بلغ 13.5 مليون برميل يومياً في ديسمبر، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج من المنصات البحرية، رغم تأثر الإنتاج الإجمالي للسوائل النفطية بانخفاض طفيف خلال شهري يناير وفبراير بسبب الأحوال الجوية الباردة.
وتترقب الأسواق بدء دول "أوبك+" زيادة الإنتاج تدريجياً من مطلع أبريل المقبل، حسب القرار الذي أصدره أعضاء التحالف في اجتماعهم الشهر الجاري، حيث تقرر إعادة 2.2 مليون برميل يومياً إلى الأسواق كانت هذه الدول قررت طوعاً في أبريل ونوفمبر 2023 تقليصهم من حصصها الإنتاجية للحفاظ على استقرار الأسعار.
الاقتصاد العالمي يحافظ على استقراره
لم تُجرِ "أوبك" تعديلات على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، حيث أبقت على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 3.1% في 2025، مع ارتفاع طفيف إلى 3.2% في 2026. وتستند هذه التوقعات إلى استمرار الأداء القوي في الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب نمو مستدام في الصين والهند والبرازيل وروسيا.
في المقابل، تظل هناك بعض الضبابية المرتبطة بالسياسات التجارية الأميركية الأخيرة، رغم أن "أوبك" لا تتوقع تأثيرات كبيرة على النمو العالمي في المرحلة الحالية. وتشير التقديرات إلى أن الصين ستواصل سياساتها التحفيزية لتحقيق معدل نمو مستهدف عند 5%، في حين تمضي اليابان في نهجها التدريجي لتشديد السياسة النقدية.