5.52 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
بلغ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال الربع الثالث من العام الجاري 4009 بقيمة إجمالية 5.52 مليار درهم، ونموا بـ 22.66% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، فيما تجاوز حجم التداول 3.69 مليار درهم من إجمالي 3147 عملية تداول.
وقال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن منطقة “الرميلة 3” شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 100 مليون درهم، مشيرا إلى تسجيل 649 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 1.
وأضاف أن الربع الثالث من العام 2024، سجل نشاطا إستثنائيا، وحقق أرقاما قياسية تعكس زيادة الطلب المباشر على مختلف أنواع العقارات في الإمارة، لاسيما خلال شهر يوليو الماضي الذي شهد 1468 تصرفا عقاريا بقيمة 2 مليار درهم .
وأشار إلى تصدر مشروع "مدينة الإمارات “ قائمة المشاريع الرئيسة، الأكثر تداولا متقدما على كل من مشروعي ”عجمان 1" و"أبراج المدينة"، فيما جاء حي "الحليو 2" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولا، يليه كل من "الزاهية" و"الياسمين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الدين العام لرومانيا يرتفع بقيمة 3.3 مليار يورو حتى يوليو الماضي
سجل الدين العام لرومانيا وفقًا للمنهجية الأوروبية ارتفاعا بمقدار 16 مليار لي روماني أو 3.3 مليار يورو في شهر يوليو، وهو مبلغ كبير لشهر صيفي هادئ بدون سندات بالعملات الأجنبية، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية الرومانية.
وبحسب التعريف الوطني للدين العام الذي يشمل الاقتراض من صندوق الاحتياطي الحكومي الذي تحتفظ به الخزانة ظل الدين العام مستقرًا عند 1، 033 مليار لي روماني، أو ما يعادل 58.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لهذا العام.
ومع ذلك، كان شهر يوليو نشطًا فيما يخص الاقتراض العام. وقد بلغت إصدارات السندات والفواتير المحلية (الإجمالية) 21 مليار لي روماني في يوليو، وهو ما يتماشى مع المتوسط للسنوات الستة السابقة. وقد انعكس ذلك في تعريف الاتحاد الأوروبي للدين العام، حتى لو وضعت الحكومة العائدات (الصافية) من الإصدارات في صندوق الاحتياطي الخاص بها.
وبناء على تعريف الاتحاد الأوروبي للدين العام، أضافت الخزانة خلال الفترة من بداية العام حتى شهر يوليو حوالي 18.6 مليار يورو إلى ديون البلاد الخارجية، التي بلغت 876 مليار لي روماني أو 52% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يوليو.
وتخطط الحكومة لرفع الدين العام للبلاد إلى 923 مليار لي روماني بحلول نهاية العام. وهذا يعني إضافة 10 مليارات يورو أخرى من الدين العام خلال شهري أغسطس وسبتمبر. وقد تم جمع نصف هذا المبلغ من خلال ثلاث سندات بالعملات الأجنبية تصل إلى 5 مليارات يورو في سبتمبر، بالإضافة إلى سند ساموراي (200 مليون يورو) في نفس الشهر.
وأشار تقرير وزارة المالية الرومانية الى أن الارتفاع السنوي في الدين العام سيصل إلى مستوى قياسي جديد في عام 2024 بأكثر من 28 مليار يورو، متجاوزًا الاقتراض الصافي البالغ 25.9 مليار يورو في عام 2020 الذي كان عام جائحة كوفيد.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب