5.52 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال الربع الثالث
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
بلغ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال الربع الثالث من العام الجاري 4009 بقيمة إجمالية 5.52 مليار درهم، ونموا بـ 22.66% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، فيما تجاوز حجم التداول 3.69 مليار درهم من إجمالي 3147 عملية تداول.
وقال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن منطقة “الرميلة 3” شهدت أعلى قيمة مبايعة بـ 100 مليون درهم، مشيرا إلى تسجيل 649 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 1.
وأضاف أن الربع الثالث من العام 2024، سجل نشاطا إستثنائيا، وحقق أرقاما قياسية تعكس زيادة الطلب المباشر على مختلف أنواع العقارات في الإمارة، لاسيما خلال شهر يوليو الماضي الذي شهد 1468 تصرفا عقاريا بقيمة 2 مليار درهم .
وأشار إلى تصدر مشروع "مدينة الإمارات “ قائمة المشاريع الرئيسة، الأكثر تداولا متقدما على كل من مشروعي ”عجمان 1" و"أبراج المدينة"، فيما جاء حي "الحليو 2" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولا، يليه كل من "الزاهية" و"الياسمين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²