الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تشارك في ندوة حول محكمة العدل الإسلامية الدولية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
المناطق_متابعات
شاركت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالكويت أمس، في ندوة بعنوان “محكمة العدل الإسلامية الدولية: النشأة والنظام الأساسي”، التي نظمها معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي التابع لوزارة الخارجية الكويتية.
وتناولت الندوة، فكرة النشأة التي ظهرت منذ مؤتمر القمة الإسلامي الثالث للمنظمة التي عقدت بمكة المكرمة في يناير 1981، وكذلك في مؤتمر القمة الإسلامي الخامس التي عقدت في دولة الكويت في يناير 1987، إذ تم اعتبارها مقر المحكمة ثم توالت القرارات الصادرة لحث الدول الأعضاء على ضرورة الإسراع في توقيعها وتصديقها على النظام الأساسي للمحكمة لكي يدخل هذا النظام حيز التنفيذ.
وتطرقت الندوة، إلى أهمية محكمة العدل الإسلامية الدولية التي تعد خطوة إستراتيجية لتعزيز الوحدة والتعاون القانوني والقضائي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
واستعرضت الندوة، بعض مواد النظام الأساسي للمحكمة التي تتطلب توقيع ومصادقة 38 دولة أي ما يعادل ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة حتى تباشر المحكمة أعمالها فيما لم يصادق على النظام الأساسي سوى 14 دولة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامي التعاون الإسلامی النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
أعلنت وزارة المالية عن إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي “الركيزة الثانية” على المستوى العالمي “GloBE”.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات.
ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.
وأوضحت وزارة المالية، أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية DMTT في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة GloBE Model Rules، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.وام