بعد 20 عاما.. إنهاء نزاع قضائي بين «إنتل» والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
حكمت محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في أوروبا، لصالح شركة إنتل الأمريكية التكنولوجية، منهيةً نزاعًا استمر قرابة عقدين بين صانع الرقائق الأمريكي والجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي التي اتهمتها بمحاولة عرقلة منافس.
وذكر موقع «إنفستنج» الأمريكي، اليوم الخميس أن المفوضية الأوروبية كانت قد فرضت غرامة على إنتل، بسبب تقديمها خصومات لمصنعي الكمبيوتر مثل ديل وهيوليت باكارد ولينوفو، مقابل شراء معظم رقائقهم من إنتل، وهو ما اعتبرته الجهات التنظيمية محاولة لحظر الاجهزة الدقيقة المتقدمة من الشركات المنافسة الأوروبية.
وتعارض الجهات التنظيمية عمومًا الخصومات التي تقدمها الشركات المهيمنة، حيث تخشى من أن تكون هذه الممارسات غير تنافسية، في حين تشير الشركات إلى أنه يتعين على المنظمين إثبات أن الخصومات لها آثار مضادة للمنافسة قبل فرض العقوبات.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يدعو إلى ضرورة تضافر التحركات العربية والأوروبية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد جرائم الاحتلال.. هل ترفض محكمة العدل الدولية في «لاهاي» إدانة إسرائيل؟
أزمة جديدة تواجه بطولة «السوبر ليج» الأوروبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية العقوبات شركات التكنولوجيا محكمة العدل الأوروبية لينوفو إنتل نزاع قانوني ديل هيوليت باكارد رقائق الكمبيوتر
إقرأ أيضاً:
دعوات لتدخل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لمعرفة مصير عبد الرحمن القرضاوي بالإمارات
تلقت الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي دعوات حقوقية للتدخل والضغط على الإمارات العربية المتحدة في قضية المعارض المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي الذي رحله لبنان إلى أبو ظبي، محذرة من "قمع" عابر للحدود.
وأشار تقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" وترجمته "عربي21"، إلى أن 30 منظمة حقوق إنسان في بريطانيا والاتحاد الأوروبي تدخلت نيابة عن الناشط القرضاوي، حيث عبرت عن مخاوفها من القمع العابر للحدود في الشرق الأوسط.
وتم ترحيل الشاعر والناشط الناقد لحكومة بلاده برئاسة عبد الفتاح السيسي، في كانون الثاني /يناير الماضي من لبنان، وذلك بسبب فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي، عندما كان في دمشق، بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر.
وفي الفيديو القصير وصف القرضاوي الأنظمة العربية في السعودية والإمارات ومصر بأنها "أنظمة العار"، محذرا بأنها ستحاول التآمر ضد سوريا.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن قضية القرضاوي، أعطت صورة عما يقولون إنها جهود منسقة من الأنظمة الديكتاتورية لقمع المعارضة في المنطقة.
وفي رسالة موجهة لوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي ومسؤولة السياسات في الإتحاد الأوروبي كاجا كالاس جاء فيها، إن "قضية عبد الرحمن تكشف عن القمع العابر للحدود حيث تتعاون الدول لإسكات المعارضين خارج حدودها" و "هذه ليست حادثة معزولة ولكنها جزء من موضوع واسع يؤثر على المدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب بالمنطقة".
ووقع على الرسالة، منظمة أمنستي إنترناشونال وكتاب على علاقة مع منظمة "بن انترناشونال" وعدد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان بالمنطقة.
وتعتبر بريطانيا الإمارات حليفا مهما ومصدرا للإستثمار في الشرق الأوسط. وقال محامي القرضاوي رودني ديكسون إن عملية الترحيل التي أخذت فقط 10 أيام ولم يمنح فيها للقرضاوي أي فرصة للدفاع عن نفسه "كانت اختطافا في وضح النهار".
وقالت وسائل الإعلام إن القرضاوي يواجه "اتهامات بتورطه في نشاطات لإثارة وتقويض الأمن العام". ويؤكد ديكسون أن القرضاوي محتجز بدون توجيه اتهامات رسمية له وفي زنزانة انفرادية في مكان مجهول، ومنذ 3 أشهر.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن احتجازه يصل إلى درجة "التغييب القسري"، فيما طالب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالكشف عن مكان سجن القرضاوي. وقال ديكسون "يحدث هذا في بلد تزعم أنها مدافعة عن التسامح والتعايش"، لافتا إلى أن "هذا مثير للقلق من أن فعلا كهذا يحدث في بلد تحاول إظهار نفسها كزعيم على المسرح الدولي".
وعارضت أبو ظبي حليفة النظام المصري الحالي، فترة الحكم القصيرة للإخوان المسلمين بعد ثورة عام 2011، وكان القرضاوي أحد الناشطين البارزين فيها. ووقفت الإمارات خلف عبد الفتاح السيسي الذي قام بعملية قمع واسعة في البلاد، حسب التقرير.
وكان الشيخ يوسف القرضاوي، والد عبد الرحمن، شخصية إسلامية بارزة وعضوا في جماعة الإخوان المسلمين. وقضت شقيقة عبد الرحمن سنوات في السجن المصري بتهم الإرهاب، وهي تهم وصفتها أمنستي انترناشونال بأن "لا أساس لها"، وأفرج عنها عام 2021، لكن زوجها الذي اعتقل في نفس الوقت، لا يزال في السجن.
وجاء ترحيل القرضاوي بسبب قصيدة كتبها عام 2022، حسب التقرير. واعتقلت السلطات اللبنانية القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية في كانون الأول/ديسمبر.
وطلبت الإمارات أمر ترحيل من مجلس وزراء الداخلية العرب الذي وصفه "فريدم هاوي" بأنه "يلعب دورا" مؤثرا في عمليات قمع المعارضين بالمنطقة وقدم طلب الترحيل إلى السلطات اللبنانية.
وتطالب مصر بترحيل القرضاوي، حيث صدر حكم غيابي عليه في عام 2017 بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة. وقالت كريستين بيكرلي، نائبة المدير الإقليمي لأمنستي انترنانشونال في بيروت: "حالات مثل عبد الرحمن تترك أثر مخيفا في المنطقة".
وأضافت أن "الرسالة واضحة: لا تتحدث في أمور معينة، وأيا كنت فسنعثر عليك". ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية واللبنانية على طلب الصحيفة للتعليق.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات