بعد 20 عاما.. إنهاء نزاع قضائي بين «إنتل» والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
حكمت محكمة العدل الأوروبية، أعلى محكمة في أوروبا، لصالح شركة إنتل الأمريكية التكنولوجية، منهيةً نزاعًا استمر قرابة عقدين بين صانع الرقائق الأمريكي والجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي التي اتهمتها بمحاولة عرقلة منافس.
وذكر موقع «إنفستنج» الأمريكي، اليوم الخميس أن المفوضية الأوروبية كانت قد فرضت غرامة على إنتل، بسبب تقديمها خصومات لمصنعي الكمبيوتر مثل ديل وهيوليت باكارد ولينوفو، مقابل شراء معظم رقائقهم من إنتل، وهو ما اعتبرته الجهات التنظيمية محاولة لحظر الاجهزة الدقيقة المتقدمة من الشركات المنافسة الأوروبية.
وتعارض الجهات التنظيمية عمومًا الخصومات التي تقدمها الشركات المهيمنة، حيث تخشى من أن تكون هذه الممارسات غير تنافسية، في حين تشير الشركات إلى أنه يتعين على المنظمين إثبات أن الخصومات لها آثار مضادة للمنافسة قبل فرض العقوبات.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يدعو إلى ضرورة تضافر التحركات العربية والأوروبية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
بعد جرائم الاحتلال.. هل ترفض محكمة العدل الدولية في «لاهاي» إدانة إسرائيل؟
أزمة جديدة تواجه بطولة «السوبر ليج» الأوروبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية العقوبات شركات التكنولوجيا محكمة العدل الأوروبية لينوفو إنتل نزاع قانوني ديل هيوليت باكارد رقائق الكمبيوتر
إقرأ أيضاً:
تحرك معادٍ من النرويج ضد إسرائيل عبر محكمة العدل الدولية.. تفاصيل
أفادت صحف دولية بأن النرويج ستقدم مشروع قرار للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل إثر قرار الكنيست بالمصادقة على حظر عمل الأونروا في الأراضي المحتلة.
وذكرت الصحف أن السؤال أمام المحكمة سيكون هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي بمنعها المساعدة الإنسانية للفلسطينيين، فيما يرى مراقبون أن رأي المحكمة سيكون استشاريًا وغير ملزم لكنه سيحمل دلالة قانونية وسياسية.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: "نأمل طرح مشروع القرار للتصويت في الأسابيع المقبلة ومن المرجح أن يتم اعتماده".
النرويج تطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة طلب حكم من محكمة العدل الدولية: هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي من خلال منع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور: "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول لا تزال تواجه عقبات منهجية عند العمل في فلسطين وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال. وهذا يقوض حق الفلسطينيين في تلقي المساعدات الإنسانية والمساعدات المنقذة للحياة. ولدينا التزام جماعي بالرد على هذا".