اليد اليمنى لأخنوش في وزارته وشركاته... من يكون أمين الطهراوي وزير الصحة الجديد؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
حمل التعديل الحكومي الذي جرى أمس الأربعاء، مفاجأة بتعيين أمين الطهراوي في منصب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلفا لسلفه خالد آيت الطالب.
الوزير الجديد للصحة لم يعرف عنه أي نشاط سياسي باستثناء عرف بعمله قرب أخنوش، حيث تدرج في دائرة أعمال رئيس الحكومة وزوجته سلوى أخنوش.
فإلى حدود يوم أمس كان الوزير الجديد كاتبا عاما لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي جاء إليه في شتنبر الماضي قادما من عدة مهام تولاها في شركات أخنوش وشركات زوجته، ثم في وزارة الفلاحة حينما كان أخنوش يتولى هذا القطاع.
حيث تقلد العديد من المناصب المهمة في مجموعتي « أكوا » وأكسال » التابعتين لأخنوش وزوجته، إلى أن أصبح سنة 2012 المدير العام لمجموعة “أكسال”، التي تديرها سلوى أخنوش.
كما شغل منصب المدير العام لشركة “أمازين”، الشركة المسؤولة عن تطوير المراكز التجارية للهولدينغ العائلي لأخنوش وزوجته.
وسبق للطهراوي أن شغل منصب مدير مركزي في وزارة الفلاحة عندما كان عزيز أخنوش على رأس الوزارة، وفي شتنبر الماضي، تم تعيين أمين الطهراوي، باقتراح من رئيس الحكومة وقرار منه، كاتبا عاما لرئاسة الحكومة، خلفا لوفاء الجمالي التي تم تعيينها مديرة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
وبدأ الطهراوي حياته المهنية في البنك الاستثماري التجاري “فاينانس كورب” قبل أن ينضم إلى مجموعتي “أكوا” و”أكسال”، حيث شغل عدة مناصب تسييرية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: برنامج استبدال الواردات بالمنتجات المحلية سيخلق أكثر من 181 ألف منصب شغل
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش، إن الحكومة أولت أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية كون القطاع أحد أبرز محركات الإقتصاد الوطني سواء من حيث خلق القيمة المضافة أو فرص الشغل.
وأكد أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أنه “في إطار تطوير الإستثمار المحدث بفرص الشغل خاصة مرحلة مابعد “كورونا”، قامت الحكومة ببلورة برنامج بنك المشاريع الهادف إلى تنويع الإقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي في المجال الصناعي”.
وأشار رئيس الحكومة إلى “أنه منذ إنطلاق العملية الأولى لهذا البرنامج تم تحديث 1864 مشروع استثماري في مختلف جهات المملكة التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم” مشددا على أن “هذه المشاريع ستمكن من خلق استثمارات وخلق أكثر من 181 ألف منصب شغل”.
وأبرز رئيس الحكومة أنه “تم إلى حدود الساعة التوقيع على 654 مشروعا باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب شغل”.
كما تمت معالجة 2012 مشروع صناعي في مختلف القطاعات الصناعية من طرف اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار خلال هذه الولاية الحكومية، يقول رئيس الحكومة، باستثمار يفوق 800 مليار درهم ستمكن من خلف فرص شغل مباشرة تفوق 275 ألف منصب شغل”.