اليد اليمنى لأخنوش في وزارته وشركاته... من يكون أمين الطهراوي وزير الصحة الجديد؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
حمل التعديل الحكومي الذي جرى أمس الأربعاء، مفاجأة بتعيين أمين الطهراوي في منصب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلفا لسلفه خالد آيت الطالب.
الوزير الجديد للصحة لم يعرف عنه أي نشاط سياسي باستثناء عرف بعمله قرب أخنوش، حيث تدرج في دائرة أعمال رئيس الحكومة وزوجته سلوى أخنوش.
فإلى حدود يوم أمس كان الوزير الجديد كاتبا عاما لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي جاء إليه في شتنبر الماضي قادما من عدة مهام تولاها في شركات أخنوش وشركات زوجته، ثم في وزارة الفلاحة حينما كان أخنوش يتولى هذا القطاع.
حيث تقلد العديد من المناصب المهمة في مجموعتي « أكوا » وأكسال » التابعتين لأخنوش وزوجته، إلى أن أصبح سنة 2012 المدير العام لمجموعة “أكسال”، التي تديرها سلوى أخنوش.
كما شغل منصب المدير العام لشركة “أمازين”، الشركة المسؤولة عن تطوير المراكز التجارية للهولدينغ العائلي لأخنوش وزوجته.
وسبق للطهراوي أن شغل منصب مدير مركزي في وزارة الفلاحة عندما كان عزيز أخنوش على رأس الوزارة، وفي شتنبر الماضي، تم تعيين أمين الطهراوي، باقتراح من رئيس الحكومة وقرار منه، كاتبا عاما لرئاسة الحكومة، خلفا لوفاء الجمالي التي تم تعيينها مديرة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
وبدأ الطهراوي حياته المهنية في البنك الاستثماري التجاري “فاينانس كورب” قبل أن ينضم إلى مجموعتي “أكوا” و”أكسال”، حيث شغل عدة مناصب تسييرية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة
وجَّه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.
وتُسهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعملون على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.
وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية قد انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
اقرأ أيضاًالمجتمعالبنك السعودي الأول يحصل على جائزة “الابتكار المؤسسي” لعام 2024 المقدمة من “كورس”
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية -عن بعد- لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية, فيما فعلت الوزارة أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل “ناجز حكومة” لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.
يُذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.