“محمد بن زايد للعلوم الإنسانية” و”العليا للأخوة الإنسانية” تعززان تعاونهما التعليمي والتدريبي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية واللجنة العليا للأخوة الإنسانية، مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون بينهما في مجال التدريب والتعليم، وتبني المبادرات التي تدعم توجهاتهما لخدمة المجتمع المحلي والعالمي، ومساندة الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز قيم الأخوة الإنسانية والوسطية والاعتدال من خلال مجالات عملهما ونشاطهما.
تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور سعادة الدكتور محمد راشد الهاملي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ووقعها سعادة الدكتور خالد غانم الغيث، الأمين العام للجنه العليا للأخوة الإنسانية وأحمد صالح الحميري نائب مدير الجامعة لقطاع التطوير والاستثمار.
وأكد الجانبان أن المذكرة تفتح آفاقا أرحب للتعاون والشراكة المجتمعية، التي يسعى الطرفان إلى تبنيها ضمن جهودهما لترسيخ العمل المشترك بين جميع فئات المجتمع، مع التركيز بشكل خاص على الشباب.
ونصت بنود المذكرة على الترويج لقيم ومبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، وتقديم الدعم والمساندة للجنة العليا للأخوة الإنسانية في التواصل مع المؤسسات التعليمية محليا وإقليميا ودوليا، وتعزيز العلاقات الإنسانية وإقامة الأنشطة والفعاليات المشتركة على الصعد المحلية والإقليمية والدولية.
كما اشتملت بنود المذكرة على تبادل المعلومات بين الجانبين حول برامجهما الدراسية وأنشطة التدريب ذات الصلة، وتشجيع المهتمين على الانخراط في برامجهما التدريبية، وتبادل المدربين والمتحدثين في المؤتمرات، إلى جانب وضع خطة عمل لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتعزيز آليات تقييم ومراجعة وتحسين مخرجاتها، وتبادل التقارير الدورية حول إنجازات العمل في تحقيق الأهداف والخطط والبرامج المشتركة.
وقال سعادة الدكتور محمد راشد الهاملي، إن مذكرة التفاهم تأتي تماشيا مع توجيهات قيادة الدولة الرشيدة بإعلاء قيم الأخوة الإنسانية، وتعزيز الخطط والبرامج التي تتبناها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية التي تعتبر ثمرة لجهود الدولة في إرساء الأسس التي تقوم عليها قواعد النهج الإماراتي الراسخ في هذا الصدد.
وأكد أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تعمل بالتعاون مع شركائها محليا وخارجيا على تبني المبادرات التي تعلي من شأن الأخوة الإنسانية، وترسخ مكانتها وسط المجتمعات البشرية، باعتبارها صمام الأمان للعيش بسلام ومحبة وإخاء، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تأتي في هذا الإطار.
من جانبه أكد سعادة الدكتور خالد غانم الغيث أن مذكرة التفاهم تأتي تجسيدا لحرص الجانبين على دعم رؤية الدولة لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي خاصة وأنها تشمل تنفيذ مبادرات تخدم المجتمع وتستهدف الشباب بشكل خاص والترويج لمبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية وتوسيع المشاركة المجتمعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وذلك لتعزيز نشر ثقافة الأخوة الإنسانية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يؤكد أهمية دور “الأونروا” في تقديم المساعدات الإنسانية
أكد مجلس الأمن أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا” في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين من خلال برامج التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الطارئة في الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا.
وأضاف المجلس في بيان اليوم، أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل أو تستبدل قدرة “الأونروا” وتفويضها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين المحتاجين بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة.
وحذر بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات الأونروا وتفويضها، مدركين أن أي انقطاع أو تعليق لعملها من شأنه أن يخلف عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة، فضلًا عن الآثار المترتبة على المنطقة.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي بشأن الأونروا، كما دعوا جميع الأطراف إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة وتسهيلها، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.
بدوره، أعرب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ عن القلق العميق إزاء اعتماد الكنيست الإسرائيلي لقانونين من شأنهما أن يمنعا “الأونروا” من القيام بعملها الأساسي في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكد أن الأونروا التي أنشِئت بموجب تفويض مباشر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 302 -الصادر خلال الدورة الرابعة في 18 ديسمبر 1949- تلعب دورًا حاسمًا في توفير الحماية والمأوى والغذاء والمياه والرعاية الطبية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان والأردن وسوريا.
وحذر من أن انهيار عمليات “الأونروا” في الأرض الفلسطينية المحتلة نتيجة لهذين القانونين من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، مضيفًا أن هذا أمر غير مقبول. وأشار إلى أن الأمين العام لفت انتباه الجمعية العامة إلى هذه المسألة، وهو ما يؤكد خطورة الوضع.
ودعا يانغ حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشكل عاجل إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة والسماح للأونروا بمواصلة عملها الذي لا غنى عنه.