هاريس تدافع عن قضايا المرأة.. هل يحسم «النوع» الانتخابات الأمريكية؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يبرز تساؤل محوري لا يرتبط فقط بسياسات المرشحين، الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس، سواء الداخلية أو الخارجية، بل يتعلق بجنس الناخبين.
ويسلط ترشح هاريس مع الدفاع عن قضايا المرأة، إلى منصب الرئاسة الضوء على الدور المتزايد للمرأة في الساحة السياسية الأمريكية، وفي تحديد مستقبل الولايات المتحدة، فهل يمكن أن يكون الجنس هو العامل الذي يحسم انتخابات 2024؟
النساء يصوتن أكثر من الرجالوتشير بيانات التعداد بين عامي 2004 و2022 إلى أن النساء في الولايات المتحدة عادة ما يصوتن أكثر من الرجال، وكان 2022 عاما مميزا من حيث مشاركة النساء في الانتخابات التشريعية، خاصة بعد إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.
وسجلت أعلى نسب مشاركة للنساء في ولايات مثل أريزونا وكولورادو ومينيسوتا وبنسلفانيا، وفي عام 2022 جرى انتخاب 12 حاكمة على رأس ولايات أمريكية، ما يمثل رقما قياسيا جديدا.
وبعد مرور عامين على قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق في الإجهاض، أظهرت استطلاعات رأي أن العديد من الناخبات يعتبرن أن الانتخابات الجارية تؤثر بشكل كبير على حياتهن الشخصية وحقوقهن الإنجابية.
تظهر قوة النساء في المشهد الانتخابي الأمريكي بشكل قوي على مرور السنوات، ومنذ عام 1980 تجاوزت نسبة أصوات النساء الرجال، وكان لهن تأثير كبير على الديمقراطية الأميركية، وذلك من أجل النضال لحقوق المرأة وحركة الحقوق المدنية والرعاية الصحية، واستخدمت النساء قوتهن للدفاع عن قضاياهن من خلال إقرار قانون العنف ضد المرأة وعمل الأمهات، ما أثبت كيف يمكن للمرأة أن تؤثر على التشريعات والسياسات، وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2020، أدلت نسبة 68.4% من النساء المؤهلات بأصواتهن.
ويمكن أن تلعب أصوات النساء دورًا حاسمًا في تحديد الرئيس الجديد للولايات المتحدة، سواء كانت هاريس أو ترامب، ففي حال فوز هاريس، ستصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب، وهي تدافع بشدة عن حق النساء في التحكم بأجسادهن، بما في ذلك حق الإجهاض، أما ترامب فهو معارض ذلك الحق إلا في حالات استثنائية، كما أن مواقف ترامب المثيرة للجدل والتصريحات الاستهزائية تجاه النساء، تعد عاملًا يؤثر في تصويت الناخبات.
إلى جانب ذلك، تلعب القضايا الاقتصادية مثل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، دورًا رئيسيًا في توجهات الناخبات، فقد أظهر استطلاع حديث لمؤسسة «KFF» أن التضخم هو الشاغل الأكبر للعديد من النساء اللاتي يشعرن بقلق متزايد حول تكاليف الحياة اليومية، ما يجعل هذه القضية من أبرز العوامل التي تؤثر على قرارهن الانتخابي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هاريس ترامب الانتخابات الأمريكية انتخابات النساء فی
إقرأ أيضاً:
صحيفة: الضغوط الأمريكية ضد الصين تؤثر على مشروع الحزام والطريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة “ديلي ميرور” أن هناك شكوكا ونية متزايدة تجاه مبادرة الحزام والطريق الصينية التي أطلقها الحزب الصيني الحاكم، في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة على الاقتصاد الصيني.
وبحسب الصحيفة فإنه بحلول عام 2025، أصبح من المستحيل تجاهل الأدلة على تراجع هذا المشروع الطموح، حيث بدأت اقتصادات كبرى مثل البرازيل والهند وإيطاليا في النأي بنفسها عما يبدو بشكل متزايد آلية لتوسيع النفوذ الصيني بدلًا من تعزيز التنمية الاقتصادية الحقيقية.
وبحسب الصحيفة، يكشف مسار مبادرة الحزام والطريق منذ إطلاقها في عام 2013 عن نمط من المشاريع غير المكتملة، والديون غير المستدامة، والحذر الدولي المتزايد، فعلى الرغم من جذبها لـ 150 دولة في البداية، إلا أن المبادرة أنتجت أعباءً أكثر من الفوائد للعديد من الدول المشاركة.
وبينت الصحيفة أن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، الذي كان من المفترض أن يكون جوهرة تاج مبادرة الحزام والطريق، يعد مثالًا صارخًا على هذه أوجه القصور. لا يزال ميناء جوادر غير فعال، يعاني من سوء التخطيط والمخاوف الأمنية، في حين أن مشاريع البنية التحتية الحيوية مثل طريق كراتشي-لاهور السريع لا تزال غير مكتملة.
ووفق الصحيفة، تواجه باكستان الآن ديونًا مذهلة بقيمة 69 مليار دولار للصين، مما يسلط الضوء على كيف أن وعود الازدهار التي تقدمها مبادرة الحزام والطريق غالبًا ما تؤدي إلى عدم الاستقرار المالي.
يتكرر النمط عبر القارات. في جنوب شرق آسيا، لا يزال أكثر من 50 مليار دولار تم التعهد بها في البنية التحتية غير مسلمة، وفق الصحيفة.
تشرح الصحيفة أنه ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق هو دور مبادرة الحزام والطريق كأداة لما يسميه النقاد "دبلوماسية فخ الديون". وتعد حالة ميناء هامبانتوتا في سريلانكا بمثابة تحذير للدول الأخرى. بعد قبول أكثر من مليار دولار من القروض الصينية لميناء ذي جدوى اقتصادية مشكوك فيها، أدى عدم قدرة سريلانكا على تحقيق إيرادات كافية إلى سيطرة الصين من خلال عقد إيجار لمدة 99 عامًا. وبالمثل، فقدت لاوس 90٪ من السيطرة على شبكة الكهرباء الوطنية لصالح الصين في عام 2020 بعد معاناتها من الديون المتعلقة بمبادرة الحزام والطريق من مشروع سكة حديد بوتين-فيينتيان الذي تبلغ تكلفته 6 مليارات دولار.
تقول الصحيفة أن تراجع المبادرة أصبح واضحا بشكل متزايد، ففي عام 2023، توقف التعامل مع مبادرة الحزام والطريق تمامًا في 19 دولة، بما في ذلك اقتصادات مهمة مثل تركيا وكينيا، ففي حين زاد إجمالي الاستثمار الصيني الخارجي بنسبة 10٪ في عام 2024، إلا أن هذا الرقم يخفي حقيقة تراجع مبادرة الحزام والطريق.