هاريس تدافع عن قضايا المرأة.. هل يحسم «النوع» الانتخابات الأمريكية؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، يبرز تساؤل محوري لا يرتبط فقط بسياسات المرشحين، الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس، سواء الداخلية أو الخارجية، بل يتعلق بجنس الناخبين.
ويسلط ترشح هاريس مع الدفاع عن قضايا المرأة، إلى منصب الرئاسة الضوء على الدور المتزايد للمرأة في الساحة السياسية الأمريكية، وفي تحديد مستقبل الولايات المتحدة، فهل يمكن أن يكون الجنس هو العامل الذي يحسم انتخابات 2024؟
النساء يصوتن أكثر من الرجالوتشير بيانات التعداد بين عامي 2004 و2022 إلى أن النساء في الولايات المتحدة عادة ما يصوتن أكثر من الرجال، وكان 2022 عاما مميزا من حيث مشاركة النساء في الانتخابات التشريعية، خاصة بعد إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.
وسجلت أعلى نسب مشاركة للنساء في ولايات مثل أريزونا وكولورادو ومينيسوتا وبنسلفانيا، وفي عام 2022 جرى انتخاب 12 حاكمة على رأس ولايات أمريكية، ما يمثل رقما قياسيا جديدا.
وبعد مرور عامين على قرار المحكمة العليا بإلغاء الحق في الإجهاض، أظهرت استطلاعات رأي أن العديد من الناخبات يعتبرن أن الانتخابات الجارية تؤثر بشكل كبير على حياتهن الشخصية وحقوقهن الإنجابية.
تظهر قوة النساء في المشهد الانتخابي الأمريكي بشكل قوي على مرور السنوات، ومنذ عام 1980 تجاوزت نسبة أصوات النساء الرجال، وكان لهن تأثير كبير على الديمقراطية الأميركية، وذلك من أجل النضال لحقوق المرأة وحركة الحقوق المدنية والرعاية الصحية، واستخدمت النساء قوتهن للدفاع عن قضاياهن من خلال إقرار قانون العنف ضد المرأة وعمل الأمهات، ما أثبت كيف يمكن للمرأة أن تؤثر على التشريعات والسياسات، وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2020، أدلت نسبة 68.4% من النساء المؤهلات بأصواتهن.
ويمكن أن تلعب أصوات النساء دورًا حاسمًا في تحديد الرئيس الجديد للولايات المتحدة، سواء كانت هاريس أو ترامب، ففي حال فوز هاريس، ستصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب، وهي تدافع بشدة عن حق النساء في التحكم بأجسادهن، بما في ذلك حق الإجهاض، أما ترامب فهو معارض ذلك الحق إلا في حالات استثنائية، كما أن مواقف ترامب المثيرة للجدل والتصريحات الاستهزائية تجاه النساء، تعد عاملًا يؤثر في تصويت الناخبات.
إلى جانب ذلك، تلعب القضايا الاقتصادية مثل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، دورًا رئيسيًا في توجهات الناخبات، فقد أظهر استطلاع حديث لمؤسسة «KFF» أن التضخم هو الشاغل الأكبر للعديد من النساء اللاتي يشعرن بقلق متزايد حول تكاليف الحياة اليومية، ما يجعل هذه القضية من أبرز العوامل التي تؤثر على قرارهن الانتخابي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هاريس ترامب الانتخابات الأمريكية انتخابات النساء فی
إقرأ أيضاً:
كيف تؤثر الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الاقتصاد وسوق الأوراق المالية؟
نشر موقع "ذا كونفرسيشن" تقريرًا تناول فيه تأثير الانتخابات الرئاسية الأمريكية على الاقتصاد وسوق الأسهم، موضحًا أنّ الأداء الاقتصادي كان أفضل في ظلّ الرؤساء الديمقراطيين؛ حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.86 بالمائة مقارنة بـ1.7 بالمائة أثناء تولي الجمهوريين.
وأوضح الموقع؛ في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، أن الأسواق المالية تراقب بقلق شديد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وذلك لعدة أسباب، أبرزها التوترات المتصاعدة مع الصين والأزمة المستمرة في الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب - وهو وسيلة شائعة للمستثمرين للتحوط ضد عدم اليقين - إلى مستويات قياسية.
وأفاد الموقع أن الكثيرين يتكهنون بما قد ينتظر سوق الأسهم والاقتصاد، فمن الواضح أن هذا يعتمد على أكثر من مجرد من يجلس في المكتب البيضاوي. ومع ذلك، فإن النظر إلى التاريخ لا يزال يروي قصة مثيرة للاهتمام؛ وربما مفاجئة.
الانقسام السياسي
في الولايات المتحدة؛ يُنظر إلى كلا الجانبين من الانقسام السياسي من خلال بعض الصور النمطية المبسطة. فغالبًا ما يُعتبر الديمقراطيون حزب الإنفاق الحكومي النشط، حيث يدعمون سياسات إعادة توزيع الثروة من خلال الضرائب. بينما يتمتع الجمهوريون بسمعة كونهم حزبًا صديقًا للأعمال مع حكومة صغيرة، ويفضلون السياسات الأكثر سلبية مع معدلات ضرائب منخفضة.
وأضاف الموقع أن الاقتصاد الأمريكي وأسواق الأسهم قد حققتا أداءً أفضل فعليًا تحت الرؤساء الديمقراطيين، وفقًا لمقياسين رئيسيين؛ حيث وجد الباحثان لوبوس باستور وبييترو فيرونيسي من جامعة شيكاغو في الفترة بين سنتي 1927 و2015 أن متوسط النمو في الناتج المحلي الإجمالي كان 4.86 بالمائة في ظل الرؤساء الديمقراطيين، بينما بلغ متوسطه في ظل الرئاسات الجمهورية 1.7 بالمائة.
وخلال نفس الفترة؛ كان "عائد المخاطر للأسهم" في سوق الأسهم الأمريكية أعلى بنسبة 10.9 بالمئة تحت الرؤساء الديمقراطيين مقارنةً بالجمهوريين. وفي الفترة من 1999 إلى 2015، كان هذا العائد أعلى حتى؛ حيث بلغ 17.4 بالمائة تحت الرؤساء الديمقراطيين. وهذا هو معدل العائد الزائد الذي يمكن الحصول عليه من خلال الاستثمار في الأسهم فوق "معدل الخالي من المخاطر".
وأوضح الموقع أن عائد الأصول مثل الأسهم يتكون من معدل خالٍ من المخاطر من البنوك بالإضافة إلى عائد المخاطر. وتحدد البنوك معدلات الفائدة الخالية من المخاطر بشكل كبير، التي تكون في معظم البلدان مستقلة عن الحكومة.
ما الذي قد يدفع هذا التأثير؟
وأوضح الموقع أنه من الصعب الإجابة عن سؤال إذا كان هذا الأداء يعكس حظًا جيدًا أم سياسات جيدة. إذا كانت النتائج ناتجة عن قرارات سياسة متفوقة، فإن ذلك يعني أن الناخبين قد فشلوا مرارًا في اختيار الحكومة الجيدة.
ويجادل باستور وفيرونيزي أنه عندما يكون الاقتصاد ضعيفًا وأسعار الأسهم منخفضة، يصبح الناخبون أكثر تجنبًا للمخاطر. وهذا قد يدفعهم إلى تفضيل سياسات إعادة توزيع الثروة التي يتبناها الديمقراطيون.
وتدعم الانتقالات الثلاث الأخيرة من الرئاسة الجمهورية إلى الديمقراطية هذه النظرية. فقد تم انتخاب بيل كلينتون بعد فترة الركود الاقتصادي خلال سنتي 1990-1991. ومع تعافي الاقتصاد من الأزمة، ترتفع أسعار الأسهم في كثير من الأحيان. وتشير أطروحة باستور وفيرونيسي إلى أن انتخاب الرؤساء الديمقراطيين ــ والأداء الجيد ــ يرجع إلى توقيت ارتفاع نفور الناخبين من المخاطرة.
الاقتصادات المترابطة بشكل كبير
تاريخيًا، كانت عوائد الأسهم الشهرية في أستراليا والولايات المتحدة مرتبطة بشكل كبير، وتظهر الحسابات أن هذه العلاقة تزداد بشكل أكبر في سنوات الانتخابات.
وتشير العلاقة الشهيرة بين المتغيرات إلى عدم وجود دلالة على السببية، بل تعني أنه عند حدوث تغيير في أحدهما، نلاحظ عادة تغييرًا مشابهًا في الآخر. وهذا يعني أن بعض التأثيرات قد يشعر بها جميع أنحاء العالم.
من خلال توسيع تحليلهم طويل الأمد دوليًا، وجد باستور وفيرونيزي أن متوسط عائد المخاطر للأسهم الأسترالية كان أيضًا أعلى تحت الرئاسات الديمقراطية في الولايات المتحدة؛ حيث بلغ الفرق 11.3 بالمائة. كما لوحظت عوائد أعلى مماثلة في المملكة المتحدة؛ حيث بلغت 7.3 بالمائة، وكانت أكبر في كندا وفرنسا وألمانيا، حيث وصلت إلى حوالي 13 بالمائة.
قد يساعد عاملان في تفسير سبب تأثير ما يحدث في الولايات المتحدة على نطاق واسع. أولًا، الأسهم في هذه الأسواق هي أسهم عالمية. وقد تعكس الانتخابات الرئاسية الأمريكية دورة النفور العالمي من المخاطرة، والتي بدورها تؤثر على أسواق الأسهم المحلية.
كما أن هذه الاقتصادات والأسواق المالية متكاملة للغاية مع الولايات المتحدة في مجالات مثل التجارة، مما يجعل دوراتها الاقتصادية مترابطة إلى حد كبير.
ازدهار سوق الأوراق المالية؟
وأوضح الموقع أنه من غير المرجح أن يؤدي فوز الديمقراطيين في تشرين الثاني/نوفمبر إلى ازدهار سوق الأوراق المالية. وذلك لسببين أولهما، سيكون فوز الديمقراطيين استمرارًا وليس انتقالًا من رئيس جمهوري. ولن يمثل تغييرات في السياسة يفضلها الناخبون الأكثر تحفظًا على المخاطرة. ثانيهما، سيكون فوزً الديمقراطيين في اقتصاد مزدهر؛ حيث سجل الاقتصاد الأمريكي أداءً قويًا منذ نهاية الوباء.
فقد أضاف 254 ألف وظيفة في أيلول/ سبتمبر، وهو أقوى نمو للوظائف في ستة أشهر. كما نما بمعدل سنوي بلغ 3 بالمائة في الربع الثاني من سنة 2024، وهو أعلى من متوسطه الذي يقل عن 2 بالمائة على مدى العقد الماضي.
وتشير أبحاث أخرى إلى وجود بعض التحفظات المهمة أيضًا. فعلى العموم، لا تميل ردود الفعل السوقية على المدى القصير بعد الانتخابات إلى التفضيل لصالح الديمقراطيين أو الجمهوريين.
ومع ذلك، فإن الفوز المفاجئ من قبل مرشح جمهوري - أي فوز يتعارض مع توقعات الأسواق - يرتبط بارتفاع العوائد بنسبة 2-3 بالمائة حول أيام الانتخابات.
واختتم الموقع أنه من بين الأسباب المحتملة لذلك أن مديري صناديق الأسهم، على عكس الناخبين، يميلون بشكل أكبر إلى الجمهوريين. وقد يؤدي الفوز المفاجئ من قبل مرشحهم المفضل إلى ارتفاع أسعار الأسهم عند إعلان النتيجة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب