وزيرة البيئة تستقبل المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات لتعزيز سبل التعاون
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لبحث سبل التعاون في تعزيز مواجهة الجرائم ضد البيئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وإدراج مفهوم استجابات العدالة الجنائية في مخرجات وتوصيات مؤتمرات الأتفاقيات البيئية الثلاثة.
ويأتي ذلك بحضور كريستينا البرتين الممثل الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط، والمستشار ايهاب المنياوي خبير العدالة الجنائية ومنع الجريمة، و سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، والدكتور أيمن حمادة الخبير البيئى فى مجال التنوع البيولوجى.
و رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالدكتورة غادة والى فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك خلال زيارتها ال ٢٢ الرسمية الحالية لجمهورية مصر العربية. حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين المكتب والوزارة فيما يخص الجرائم التي تؤثر على البيئة، إلى جانب مناقشة التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) المزمع عقده في باكو، أذربيجان، في الفترة خلال 11 إلى 22 نوفمبر 2024.
كما تم استعراض أهم المستجدات المتعلقة بمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP16)، المنعقد حاليًا في مدينة كالي بكولومبيا، والذي يستمر حتى 1 نوفمبر، ويهدف إلى دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة.
وقد بحثت وزيرة البيئة أيضا مع المدير التنفيذي للبرنامج دعم ادراج استجابات العدالة الجنائية في مؤتمرات الاتفاقيات البيئية (تغير المناخ ، التنوع البيولوجي ، التصحر)، وإدراجها في اجندة المناخ العالمية والتأكيد على ان الجرائم ضد البيئة احد اهم العوامل المؤثرة على تغير المناخ مثل تلويث الانهار وازالة الغابات، ودعم مصر لاهمية ادراج استجابات العدالة الجنائية في إعلان مؤتمر المناخ القادم COP29.
كما شددت وزيرة البيئة على ان مؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في ديسمبر القادم، سيكون فرصة جيدة لطرح ارتباط الجرائم ضد البيئة بالتصحر ، الذي يعد تحدي حقيقي للمنطقة العربية والأفريقية، لافتة إلى ان تضمين الجرائم ضد البيئة في مؤتمر التصحر سيكون لأول مرة في تاريخ الاتفاقية.
وأكدت وزيرة البيئة أيضًا على أهمية ادراج استجابات العدالة الجنائية ايضاً في الاتفاقيات الإقليمية مثل اتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن والتي تترأسها مصر حاليا ، والتى تهدف لحماية البحر الأحمر تمهيدا لإعلانه منطقة خاصة، حيث يعد واحد من المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي وتعاني من ضغط كبير من آثار الصراعات والجرائم والتلوث ومرور السفن، وإمكانية الاستفادة من مركز السلام لمواجهة التلوث الزيتي في الغردقة والذي يخدم دول الاتفاقية، وايضاً مبادرة صون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من آثار تغير المناخ التي اطلقتها مصر بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID باستثمارات تصل إلى ١٥ مليون دولار.
وفيما يخص التعاون في منع الحوادث والجرائم الناتجة عن تداول المخلفات الخطرة، أشارت وزيرة البيئة إلى حرص الوزارة على التعاون مع وزارة العدل في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفات تداول ونقل المخلفات الخطرة بدون ترخيص من وزارة البيئة، وناقشت إمكانية التعاون في تنفيذ مشروع رائد للبحر الأحمر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يبني على الدراسات المعدة في اتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) حوّل تداول المخلفات الخطرة في البحر الأحمر، يستهدف دمج الجريمة البيئية في منظمة برسيجا والعمل على بناء القدرات، واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد لمقترح التعاون في تقييم التلوث في النيل والعمل على منع تلوثه من خلال آليات العدالة الدائمة والذى يأتى من دعم تحليل اطر العمل الحالية لتعزيز القدرات للتحقيق في التخلص من المخلفات الخطرة ،وايضا دعم ممارسات الإدارة المستدامة للمخلفات من خلال تكرار تجربة مشروع un waste الذي ينفذه البرنامج لمواجهة نقل المخلفات بين الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق اسيا، ونقلها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
و أشادت غادة والي بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة، مؤكدة على أهمية الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين الجانبين في تنفيذ المشروعات المشتركة، كما أبرزت والي أنشطة مكتب الأمم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة البيئية، حيث تم مناقشة كيفية دعم الوزارة والحكومة المصرية لمواجهة الجرائم البيئية، بما في ذلك الاعتداءات على الحياة البرية والتي تؤثر على التنوع البيولوجي، التلوث في الأنهار والمجاري المائية، وشواطئ البحار والمحيطات، بالإضافة إلى قطع الأشجار والغابات وحماية الثروة النباتية.
وأوضحت والى، أنها ناقشت أيضًا البناء على الجهود والمبادرات المصرية التي انطلقت من مؤتمر COP27 في شرم الشيخ، وتمت متابعتها في COP28 بدبي، تحضيرًا ل COP29 المزمع عقده في باكو، والذي يشارك فيه وفد كبير من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عدة فعاليات رئيسية، بهدف رفع كفاءة أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم البيئية، ودعم الوحدات الخاصة بالجرائم البيئية.
وأضافت والى أنها تناولت خلال الإجتماع مناقشة قضية التخلص غير المشروع من المخلفات والفساد المتعلق بإدارتها، وتأثيرها على التلوث، كما أكدت السيدة والي استعداد المكتب لتقديم الدعم في تقييم التهديدات الناجمة عن الأنشطة الإجرامية في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة غادة والي الأمم المتحدة المخدرات
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تناقش سبُل تنمية التعاون السياحي
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد فعالية بعنوان «السفر العالمي - يغير الآفاق»، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ32 لمعرض سوق السفر العربي بدبي، حيث بحثت الفعالية سبُل تنمية التعاون في السياحة وتمكين الابتكار والاستدامة في القطاع والارتقاء بخدماته ومنتجاته لتواكب اتجاهات المستقبل.
حضر الفعالية صالح الجزيري، مدير عام قطاع السياحة بدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وهيثم سلطان آل علي، مدير عام دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، وعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وخالد المدفع، الرئيس التنفيذي لهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وشيخة ناصر النويس، مرشحة الدولة لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من 2026 حتى 2029، إلى جانب ممثلين عن قطاعات السياحة في أكثر من 30 دولة شقيقة وصديقة من الدول المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، ومنذ عقود، تتبنى رؤية استشرافية لقطاع السياحة، حيث تنظر إليه كقوة وأداة فاعلة للتواصل بين الشعوب وتشارُك الثقافات وبناء جسور التعاون والحوار مع كافة دول العالم، بالإضافة إلى كونه يُمثل قوة اقتصادية دافعة للنمو والازدهار.
وقال معاليه: ملتزمون بتعزيز الجهود الدولية للاستدامة والابتكار في القطاع السياحي، ونعمل جنباً إلى جنب مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمجتمع الدولي لصياغة مستقبل أكثر مرونة واستدامة للسياحة العالمية».
وأوضح معاليه أن الإمارات تفخر بدعمها مبادرات دولية رائدة مثل مشروع قياس الاستدامة في السياحة (MST)، والمساهمة في وضع معايير دولية لتطوير السياحة المستدامة، بالإضافة إلى تمكين الشباب في التعليم الفندقي. كما ترعى الدولة تنفيذ منصة تطبيقات متكاملة تشمل نظام تصويت إلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، ورقمنة الخدمات الإدارية الرئيسية، ما يعزّز مرونة المنظمة وشفافيتها واستعدادها للمستقبل.
وأضاف معالي عبد الله بن طوق: يمثل ترشيح شيخة النويس لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة محطة بارزة في مسيرة السياحة في دولة الإمارات وكذلك في المنطقة، ويعكس ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات الإماراتية ودور المرأة الإماراتية الريادي في المحافل العالمية، ويؤكد حرصنا على بناء جسور التعاون مع مختلف الشركاء حول العالم لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً للسياحة العالمية».
من جانبه قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «سعداء بالترحيب مرّة أخرى بضيوفنا من مسؤولي وخبراء قطاع السياحة، وصناع القرار، والمبدعين من جميع أنحاء العالم في دبي، ممن يشاركون في الدورة الحالية من معرض سوق السفر العربي».
وأضاف: «تواصل دبي تميّزها كوجهة سياحية عالمية بفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، والشراكة الاستثنائية بين القطاعين العام والخاص، وقد سجلت المدينة أداء مميزاً خلال الربع الأول من العام الجاري محققة نمواً بنسبة 3% في أعداد الزوار الدوليين بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعزّز الأرقام القياسية التي شهدتها سابقاً».
وخلال الجلسة، قدمت شيخة النويس رؤيتها للنهوض بالسياحة العالمية، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تعاوناً دولياً واسع النطاق لإعادة تعريف مستقبل السياحة المستدامة والمسؤولة.
أخبار ذات صلة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا