نائب رئيس هيئة الاستثمار تشارك فى المؤتمر العربى للجودة والاستثمار
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
ه
شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات "المؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار"، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
شهدت الجلسة الأولى للمؤتمر مناقشة محور "التشريعات والسياسات الداعمة لجودة الاستثمار" برئاسة المستشار رامي السجيني، الرئيس التنفيذي لمجموعة DQG، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والخبراء في مجال الجودة والاستثمار.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة داليا الهواري أن الجودة تُعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر، موضحة أن الهيئة تعمل على تسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف والجهد للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وأشارت إلى أن الهيئة تركز على جذب الاستثمارات عالية الجودة، التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بمصر، من خلال زيادة الإنتاجية الوطنية، نقل المعرفة، وخلق فرص عمل لائقة.
وكشفت عن أن الهيئة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية، تحت تكليف رئاسي، لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع توحيد جهود جميع الجهات لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية بنجاح.
وأشارت إلى أن التحول الرقمي هو أحد الأولويات الرئيسية للهيئة العامة للاستثمار، وأوضحت أن الهيئة وفرت للمستثمرين منصة إلكترونية متكاملة تقدم خدمات تأسيس الشركات، استخراج التراخيص، والحصول على الرخصة الذهبية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
ولضمان تقديم خدمات عالية الجودة، أكدت د. داليا على أهمية تدريب الكوادر البشرية بالهيئة، مشيرةً إلى أن الهيئة تنظم برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مراكز تدريب معتمدة وجامعات لتطوير مهارات الموظفين ورفع كفاءتهم، وذلك لضمان سرعة الاستجابة لطلبات المستثمرين وتقديم خدمات متميزة.
وأضافت أن الهيئة العامة للاستثمار هي أول جهة حكومية في مصر تحصل على شهادة الأيزو 9001 للجودة في عام 2008، مما يعكس التزامها الدائم بالمعايير الدولية وتقديم خدمات وفقًا لأفضل المواصفات القياسية.
واستعرضت أيضًا قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يوفر حوافز مالية وضريبية متنوعة للمستثمرين، مؤكدة أن القانون يضمن المساواة بين جميع المستثمرين ويتيح لهم تحويل الأرباح إلى الخارج بحرية، كما أشارت إلى أن الهيئة منحت حتى الآن الرخصة الذهبية لـ35 شركة تعمل في مجالات متنوعة.
في ختام المؤتمر، تم تكريم السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حيث تسلمت د. داليا الهواري درع AQI نيابة عنه، كما تم تكريم د. داليا نفسها وتسلمها درع AQI على جهودها المتميزة في تعزيز الجودة والاستثمار في مصر، ودورها البارز في تطبيق الممارسات الاقتصادية المستدامة والإصلاحات التنظيمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العامة للاستثمار أن الهیئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنضم إلى رابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاستثمار، انضمامها إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA» وهي منظمة دولية مقرها جنيف، في سويسرا، تُعنى بتبادل المعرفة، وبناء القدرات، ودعم السياسات لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم.
وقع بروتوكول الانضمام، محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وإسماعيل ارشاهين، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA» حيث تم تأكيد العضوية رسمياً في 13 مارس الجاري.
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن انضمام وزارة الاستثمار إلى الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA» يمثل محطة مهمة في مسيرتها لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات المتبادلة مع الشركاء الدوليين.
وأضاف أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، متطلعاً إلى تبادل المعرفة والتعاون مع الجهات الحكومية العالمية حول استراتيجيات الاستثمار وأفضل الممارسات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وتأسست الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA» عام 1995 بمبادرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، وتضم في عضويتها جهات بارزة مثل وزارة التجارة الخارجية في المملكة المتحدة، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، ووكالة ترويج الاستثمار التابعة لوزارة التجارة الصينية. ومن بين الأعضاء الإماراتيين في الرابطة، مكتب أبوظبي للاستثمار، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، في حين تُعد وزارة الاستثمار أول جهة اتحادية تنضم إلى الرابطة.
الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى رفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.3 تريليون درهم، وزيادة الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون درهم بحلول عام 2031.
وحلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة لعام 2023، حيث سجلت 1323 مشروعاً، بزيادة قدرها 33% مقارنة بالعام 2022، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2024 الصادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد».