المملكة تواصل تقدمها في المؤشرات الدولية لقطاع الطرق
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
المناطق_واس
تشهد المملكة حراكًا ملحوظًا في قطاع الطرق، بالتزامن مع استضافة الهيئة العامة للطرق مؤتمر ومعرض سلامة واستدامة الطرق، تحت شعار “نبتكر للغد”، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للطرق، الذي يُعقد في المملكة لأول مرة خلال الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر القادم.
ووفقًا لمنتدى التنافسية العالمي احتلت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق، حيث تمتد شبكة الطرق في المملكة بطول 73 ألف كم، تربط بين مختلف المناطق والمحافظات، مما يعزز من مكانة قطاع الطرق بصفته أحد القطاعات الحيوية التي تدعم العديد من القطاعات الواعدة مثل الحج والعمرة، والصناعة، والسياحة، والتجارة.
وعلى مستوى جودة البنية التحتية، كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن تقدم المملكة في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق إلى مستوى 5.7، مما وضعها في المركز الرابع عالميًا بين دول مجموعة العشرين، مقتربة من تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تستهدف الوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وتقليل الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة. كما تسعى الهيئة لتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفقًا لتصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.
وعلى المستوى العربي حققت المملكة المركز الأول في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية على الطرق، نتيجة طرق المملكة بهذه التقنية المتمثلة في مطبات منخفضة عن سطح الإسفلت، تهدف إلى تعزيز السلامة على الطرق من خلال استخدام سيارات حديثة مزودة بتقنيات متخصصة، وسط تأكيدات الهيئة العامة للطرق عزمها على توسيع نطاق تنفيذ مشاريع الطرق وصيانتها، مع استخدام أحدث التقنيات والمعدات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
يذكر أن مؤتمر سلامة واستدامة الطرق العالمي تعقد أعماله في الثالث والرابع من نوفمبر القادم، بمشاركة أكثر من 1000 خبير ومهتم من أكثر من 50 دولة من أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المملكة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تيسير إجراءات تسجيل العقارات يحسن ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية الهامة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية ، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد