وزير الإسكان يزور المنطقة الصناعية بولاية كوجالى التركية للاطلاع على نظم الإدارة والتحكم والتشغيل القياسي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
زار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق له، المنطقة الصناعية المقامة بولاية كوجالى التركية، للاطلاع على نظم الإدارة والتحكم والتشغيل القياسي للمنطقة، وذلك خلال زيارته الحالية إلى تركيا لتبادل الخبرات وتشجيع توطين صناعة المهمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الإسكان، ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتشجيع المستثمرين والمطورين الصناعيين الأتراك للتواجد والاستثمار في مصر.
واستمع المهندس شريف الشربيني، لشرح تفصيلى من مسئولى المنطقة الصناعية بولاية كوجالى التركية، حيث أوضحوا أنها تقع على مساحة حوالى 5 ملايين متر مسطح، وتضم العديد من الشركات والمصانع المتخصصة بما يزيد على 90 مطورا صناعيا ومستثمرا في قطاعات مختلفة، منها قطاع المهمات الكهربائية والإلكترونية والآلات والمهمات الميكانيكية، ويتم تصنيع كل المنتجات وفقًا للمواصفات التركية والعالمية، حيث يتم تصنيع طلمبات مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف أنواعها، ومنتجات الإضاءة، وموزعات الجهد المنخفض، ولوحات إنتاج الكهرباء، وصناعة الروبوتات، وصناعة المحولات الكهربائية، وبعض المعدات الخاصة بالطائرات، وأنظمة توزيع الطاقة، وألواح الطاقة الشمسية، كما يتم تصنيع آلات البناء والسيارات المستخدمة في عمليات التشييد، وأنواع من الحديد والكابلات الكهربائية والنحاسية والمصاعد الكهربائية، وبعض الأدوات المنزلية، والعديد من الصناعات المختلفة الأخرى التي تعتمد على الآلات والمعدات في عمليات التصنيع.
ودعا المهندس شريف الشربيني، المطورين الصناعيين الأتراك للتواجد في مصر، مؤكدا دعم الوزارة الكامل للاستثمار الأجنبى المباشر، وكذا أهمية فكرة المطور الصناعي لتحقيق أقصى استفادة من خبرات القطاع الخاص لإدارة وتشغيل المناطق الصناعية، ومشيرا إلى أن إنشاء المناطق الصناعية يساهم في توفير العديد من فرص العمل، ودعم اقتصاديات الدول بشكل مباشر، ولدينا فى مصر العديد من التجارب المشابهة لإنشاء مناطق صناعية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، وبما يتناسب مع طبيعة الموقع والمكان الجغرافي لتشجيع المستثمرين والمطورين للتواجد في مصر.
وناقش وزير الإسكان، مسئولى المنطقة الاقتصادية حول آليات التشغيل للمنطقة والتي تعتمد على أنظمة التحكم والمراقبة الحديثة مما يسهل عملية تحرك الآلات والمعدات إلى مختلف المصانع والوصول بها إلى أماكن التصدير، وكذا موقف ترفيق المنطقة الصناعية وتزويدها بمختلف الخدمات مثل محطات وشبكات المياه والصرف، مؤكدًا أهمية ترفيق تلك المناطق وفقًا لأعلى درجات الجودة ومعايير الإنشاء لمساعدة المطور الصناعى على تحقيق أهدافه.
واختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مناقشاته بالتأكيد على ضرورة تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين المصري والتركي، في إنشاء المناطق الصناعية لتعظيم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، وأن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم لجميع المطورين الصناعيين والمستثمرين الأتراك، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة المصرية لتشجيعهم على التواجد والاستثمار فى مصر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة أهم النظم لجذب الاستثمار وزيادة الصادرات
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن نظام المناطق الحرة يعد أحد أهم النظم الجمركية الخاصة كمركز للاستثمار ومنبع للتصدير. تلجأ الدول من خلاله إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر حوافز وتيسيرات مالية، بما في ذلك تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة للمشروعات التي تعمل بنظام المناطق الحرة. كما يتم منح تسهيلات بالإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية متطلبات التجارة الداخلية والخارجية.
وأكد الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المناطق الحرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة. كما تهدف إلى زيادة التصدير من خلال توفير فرص تصدير جديدة للشركات، وكذلك خلق فرص عمل.
وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، بالإضافة إلى القطاع الهندسي والصناعات الكيماوية، ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجذب المزيد من الاستثمارات، في خطوة تهدف إلى رفع الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى عدد من التحديات التي تواجه المناطق الحرة، على رأسها المنافسة الشديدة من المناطق الحرة الأخرى في الدول الأخرى، والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يؤدي إلى صعوبة جذب الاستثمارات.
كما أكد أن المناطق الحرة في مصر توفر فرصة فريدة للشركات التي تتطلع إلى التوسع بشكل فعال في سوق سريع النمو. من خلال خفض التكاليف، وتبسيط العمليات، وتقديم فوائد الموقع الاستراتيجي، تمثل هذه المناطق جسراً يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين. سواء في التصنيع أو الخدمات اللوجستية أو التجارة، فإن الفرص في المناطق الحرة المصرية متنوعة بقدر الأسواق التي تخدمها.
ونوه بأن وزارة الاستثمار تركز على تطوير المناطق الحرة والبنية التحتية بها وتجهيزها وفقاً لأحدث النظم العالمية، وذلك للمساهمة في تيسير منظومة العمل واختصار الوقت والإجراءات بما يسهل عمل المستثمرين. خاصة أن المناطق الحرة العامة والخاصة تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد المصري، من خلال تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام منتجات تحمل شعار صنع في مصر.
وأكد المهندس ميشيل الجمل أن إنشاء المناطق الحرة ساهم في زيادة الاستثمارات، وهي فرصة جيدة لجذب المزيد، حيث عملت مصر طوال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المستثمرين.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل