«حماة الوطن»: قمة «بريكس» تضم دولا مؤثرة في النظام الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد المهندس أحمد تيسير، أمين الشؤون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، أن قمة بريكس 2024 تمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين الدول الأعضاء، مؤكدًا الثقل الكبير الذي يتمتع به هذا التجمع، والذي يضم دولًا كبرى مؤثرة في النظام الاقتصادي العالمي.
قمة بريكس تشكل مستقبل التجارة الدوليةوأوضح أمين الشؤون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، في تصريحات لـ«الوطن»، أن «بريكس» يشكل ما يقارب 45% من سكان العالم، ويستحوذ على نحو 28% من حجم الاقتصاد العالمي، ما يجعله كتلة ذات تأثير قوي ومباشر في تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار الدولي.
وأضاف «تيسير»، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا التجمع تأتي في إطار سعي مصر إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبرى من خلال التعاون مع الدول الأعضاء، مشيرا إلى أن القمة ستتيح لمصر فرصًا ذهبية لبحث أوجه التعاون الجديدة التي ستساهم في تحقيق النمو المستدام، وتطوير قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
بريكس تعزز علاقات مصر الدوليةوأكد أن هذه المشاركة تعزز رؤية مصر للاندماج بشكل أكبر في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي يمر بها العالم، مشيدا بجهود الرئيس السيسي في تعزيز العلاقات الدولية وتحقيق مصالح مشتركة مع دول بريكس بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري، ويضع مصر في مصاف الدول المستفيدة من هذا التجمع الدولي العملاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي السيسي حماة الوطن قمة بريكس 2024
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:العملات الرقمية تسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ومكافحة غسيل الأموال
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،السبت، إن “البنك المركزي يتجه لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية”، مبيناً أن “هذا التوجه يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي”. وأضاف، أن “تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف الطباعة والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، الى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً أو ادخارياً أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال”. وأشار إلى أن “العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، ما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي”. وأكد، أن “الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءًا من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية”. وأوضح، أن “النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة”.
طارق زيدان: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتعزيز القطاع الصناعي المصري