الرئيس السيسي: نؤكد التزام مصر الكامل بتعزيز التعاون المشترك بين دول البريكس
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي الدور المهم لبنك التنمية الجديد والبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية؛ لتوفير التمويل اللازم والميسر للدول النامية لتنفيذ المشروعات التنموية فى قطاعات متعددة”.
وقال الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم في فعاليات اليوم الثاني لقمة تجمع البريكس اليوم بمدينة قازان، “يجب استثمار اجتماعات البريكس بلس لتعزيز التعاون، وتكثيف تبادل الخبرات فى مختلف المجالات، فضلا عن تنفيذ مشروعات مشتركة لتحقيق المنفعة المتبادلة”.
وأضاف الرئيس السيسي “مصر على استعداد لمواصلة جهودها لتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الفني وبناء القدرات مع الدول الراغبة فى ذلك، وأهمية التعاون والتشاور بين الدول النامية لضمان الحفاظ على فعالية المنظومة الدولية متعددة الأطراف، والتصدي لمحاولات فرض سياسات أحادية ومنفردة بما يضر بمصالح دولنا”.
وشدد الرئيس السيسي، على التزام مصر الكامل لتعزيز العمل والتعاون المشترك بين دول تجمع البريكس ودول الجنوب بما يحقق أهدافنا المشتركة وتطلعات شعوبنا فى مستقبل أفضل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي تجمع البريكس قازان الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
أبوشقة : الحكومة استجابت لتوجيهات الرئيس بتعزيز النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل اول مجلس الشيوخ: إن حكومة الدكتور مصطفي مدبولى استجابت الي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووضعت حزمة من السياسات المالية والاقتصادية تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي سواء علي الصعيد المالي والهيكيلي، وفي مقدمة ذلك ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع إعادة توجيه الوفورات المالية الناتجة نحو أولويات ذات بعد اجتماعي، مثل الاستثمار في التعليم وتحسين جودة خدمات الصحة العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة بشأن الطلب المقدم بشأن المناقشة العامة الموجه إلى أحمد كجوك وزير المالية لاستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنتاج العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجاً.
واستكمل أبوشقة: البرنامج الحكومي الذي يحمل شعار "معا نبني مستقبلا مستدام" ويمتد لمدة 3 سنوات، خلال الفترة (2024-2026) لتضع رؤية متكاملة لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وفي مقدمه ذلك مواصلة تطبيق موازنات وخطط البرامج والأداء، لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وربط المخصصات المالية بتنفيذ أهداف وبرامج محددة، ورفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح التنمية البشرية والفئات المهمشة والأقل دخلا والطبقة المتوسطة والقطاعات الإنتاجية والتصدير.
ووصولًا لتحقيق هذا الهدف، حدد أبوشقة فعلينا ما يأتي : تحديد الأولويات: بان تركز الحكومة على القطاعات التي تؤثر مباشرة في حياة المواطنين، مثل التعليم والصحة، لضمان تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية للمجتمع.
وتابع إعادة توزيع الموارد بدلاً من توزيع الميزانية بالتساوي، يتم توجيه موارد إضافية للمناطق التي تعاني من فقر أو نقص في الخدمات، بهدف تقليل التفاوت بين المدن والأرياف ورفع مستوى المعيشة في المناطق الأكثر احتياجًا.
بالاضافه الي : تقليل الهدر المالي:تتم مراقبة الإنفاق الحكومي والحد من المصاريف غير الضرورية عبر تدقيق المصروفات، مما يساعد في توفير موارد إضافية يمكن استخدامها في القطاعات ذات الأولوية.
وكذلك : تحسين الرقابة الإدارية ويتم تطبيق أنظمة رقابة صارمة مع مراجعات دورية للميزانية، وتدريب الموظفين على إدارة الأموال بكفاءة لضمان أن كل جنيه يتم إنفاقه في مكانه الصحيح.
بالاضافه الي : استخدام التكنولوجيا ويتم تفعيل أنظمة رقمية لمتابعة الإنفاق وتحليل البيانات، مما يساعد في تحديد أي تجاوزات أو مصروفات غير ضرورية، ويوفر تقارير فورية لدعم اتخاذ القرارات.
ولفت ابوشقه جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي..