صرف 12 مليون جنيه من صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
وافق كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، على صرف الدفعة الـ 16 من مستحقات أعضاء صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، بإجمالي 12 مليون جنيه لـ 200 حالة مستحقة للصرف بين حالات معاش وحالات الوفاة "للورثة".
وتأتي تلك الدفعة بالزيادة المقررة في ضوء التعديلات الأخيرو والتي أقرتها الجمعية العمومية في ضوء الدراسة الاكتوارية لزيادة مزايا الصرف للأعضاء وقرار رئيس هيئة الرقابة المالية رقم (1603) لسنة 2024، بتاريخ 10 / 7 2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي.
وقال كريم عبدالباقي في تصريحات صحفية: منذ فبراير 2023 وكان قرار مجلس الإدارة تفعيل خطة عاجلة لصرف مستحقات اعضاء الصندوق والبالغ عددهم 72 ألف موظف وموظفة بمجرد خروج العضو علي المعاش، وذلك لتجاوز الأزمات التي كان يعاني منها العضو في السابق والتي تمثلت في تأخير قرارات الصرف والتي كانت تمتد في بعض الحالات لفترات زمنية طويلة لا تستقيم معها أمور العضو المستفيد فتلك بمثابة مكافأة نهاية خدمة تساعد العضو علي تجاوز الفترة الاولي بعد خروجة علي المعاش، فكانت السياسة الجديدة لمجلس الإدارة مهتمه بإقرار نظام جديد للصرف بشكل فوري بعد خروج المستفيد علي المعاش.
وأضاف: التعديل الجديد يحقق للاعضاء ميزة تأمينية لم تكن موجودة من قبل حيث ارتفعت ميزة الصرف إلى 100% لتصبح شهرين ونصف على أساسي 2015، وهو مطلب تقدم به معظم أعضاء الصندوق على مدار سنوات، واستطعنا تحقيقه الآن بفضل جهود المخلصين، وكذلك الانتهاء بنسبة 100% من قوائم الانتظار التي امتدت لسنوات وكان العضو ينتظر فترة طويلة حتى يقوم بالصرف من الصندوق، أما الآن فقد تغيرت الصورة وأصبح الصرف فور خروج العضو على المعاش ولا يضطر للانتظار، ويقترب عدد أعضاء الصندوق من 80 ألف.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صندوق الثروة السيادي السعودي يركز استثماراته داخل المملكة
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن نيته تقليص حصته في الاستثمارات الخارجية بنسبة تصل إلى الثلث، في خطوة تهدف إلى إعادة التركيز نحو دعم الاقتصاد السعودي المحلي.
ويسعى الصندوق إلى تقليل نسبة استثماراته الدولية من 30% إلى ما يتراوح بين 18% و20%، حيث أوضح محافظ الصندوق ياسر الرميان خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض أن الصندوق بدأ نشاطه بتركيز رئيسي على الاستثمارات المحلية، ثم توسع لاحقا ليشمل الاستثمارات الدولية حتى وصلت حصته الدولية إلى 30%.
وأشار الرميان إلى أن هذا التوجه الجديد يعكس توجهات المملكة لتعزيز قدرتها الاقتصادية المحلية والابتعاد التدريجي عن الاعتماد الكامل على إيرادات النفط، مشددا على أن "المبالغ المالية التي تُستثمر محليا آخذة في الزيادة"، وتهدف تلك الاستراتيجية إلى الوصول بأصول الصندوق إلى قيمة تبلغ 2 تريليون دولار بحلول عام 2030، وفق رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة.
وتحضر شخصيات بارزة من عالم المال والأعمال والتكنولوجيا مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، والذي قد يشكل فرصة للحاضرين لبناء علاقات مع بعض من أكبر الشركات في السعودية وصندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمة الأصول التي يديرها 925 مليار دولار.
تحركات لدعم النمو الداخليوتتزامن هذه الخطوات مع زيادة الضغط على الصندوق لتحقيق عائدات مستدامة، إذ يسعى الصندوق للتركيز على مجموعة من المشاريع الكبرى محلياً، مع التأكيد على وضع شروط جديدة للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على تمويل منه.
وأشارت فايننشال تايمز إلى أن الصندوق اتجه لطلب استثمارات مشتركة من الشركاء الدوليين لتعزيز تنمية الاقتصاد المحلي، بدلاً من الاعتماد على استثمارات أجنبية بحتة.
ويأتي هذا التحول بعد عمليات بيع قام بها الصندوق لبعض استثماراته الدولية البارزة، بما في ذلك بيع حصصه في بلاك روك وكارنيفال، بالإضافة إلى التخلي عن حصته في مجموعة لايف نيشن الترفيهية.
وتشير بيانات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى أن قيمة الأسهم المتداولة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في الأسواق الأميركية انخفضت من حوالي 35 مليار دولار في نهاية عام 2023 إلى 20.5 مليار دولار في مارس/آذار 2024، ثم استقرت في الربع الثاني عند 20.6 مليار دولار.
ورغم ذلك، لم يُحدد الصندوق موعدا نهائيا للوصول إلى النسبة المستهدفة الجديدة للاستثمارات الدولية، ولكن استمراره في توجيه المزيد من الموارد نحو مشاريع داخل المملكة يُظهر التزاما بدعم الاقتصاد المحلي.
التنويع الاقتصادي في المملكةويعد صندوق الاستثمارات العامة أداة رئيسية في تحقيق خطط التنويع الاقتصادي بالمملكة، إذ أطلق العديد من المشاريع الكبرى داخل السعودية، تشمل مجالات السياحة والترفيه والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وكانت استثمارات الصندوق قد شهدت صدى واسعا في الأسواق العالمية، عندما استثمر 45 مليار دولار في صندوق رؤية سوفت بانك عام 2016، و20 مليار دولار في صندوق البنية التحتية لبلاكستون عام 2017. كما دخل الصندوق في صفقات بارزة على غرار الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد وتمويل بطولة ليف للجولف.
لكن الخطوات الجديدة، حسب الرميان، تشير إلى تغير في استراتيجية الصندوق تجاه الشراكات الدولية، حيث ذكر أن المستثمرين العالميين باتوا يفضلون الآن الاستثمار المشترك مع الصندوق في مشاريع داخلية بدلاً من الاعتماد فقط على تمويل الصندوق لمشاريعهم.
ويعتبر التحول نحو تعزيز الاستثمارات المحلية خطوة تعكس طموح المملكة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث يتيح للصندوق تمويل المشاريع المحلية الحيوية التي تهدف إلى تطوير بنية تحتية قوية وتوليد فرص عمل للسعوديين.
وفي ظل التزامه بدعم التحول الاقتصادي في المملكة، يواصل الصندوق تطوير مشاريعه الضخمة مثل مدينة نيوم ومشاريع الطاقة المتجددة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب