تعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة الجرائم البيئية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لبحث سبل التعاون في تعزيز مواجهة الجرائم ضد البيئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وإدراج مفهوم استجابات العدالة الجنائية في مخرجات وتوصيات مؤتمرات الأتفاقيات البيئية الثلاثة ، وذلك بحضور كريستينا البرتين الممثل الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط، والمستشار ايهاب المنياوي خبير العدالة الجنائية ومنع الجريمة، و سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، والدكتور أيمن حمادة الخبير البيئى فى مجال التنوع البيولوجى.
وفى بداية اللقاء رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزبرة البيئة بالدكتورة غادة والى فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك خلال زيارتها ال ٢٢ الرسمية الحالية لجمهورية مصر العربية. حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين المكتب والوزارة فيما يخص الجرائم التي تؤثر على البيئة، إلى جانب مناقشة التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) المزمع عقده في باكو، أذربيجان، في الفترة خلال 11 إلى 22 نوفمبر 2024. كما تم استعراض أهم المستجدات المتعلقة بمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP16)، المنعقد حاليًا في مدينة كالي بكولومبيا، والذي يستمر حتى 1 نوفمبر، وبهدف إلى دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة.
وقد بحثت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أيضا مع المدير التنفيذي للبرنامج دعم ادراج استجابات العدالة الجنائية في مؤتمرات الاتفاقيات البيئية (تغير المناخ ، التنوع البيولوجي ، التصحر)، وإدراجها في اجندة المناخ العالمية والتأكيد على ان الجرائم ضد البيئة احد اهم العوامل المؤثرة على تغير المناخ مثل تلويث الانهار وازالة الغابات، ودعم مصر لاهمية ادراج استجابات العدالة الجنائية في إعلان مؤتمر المناخ القادم COP29.
كما شددت وزيرة البيئة على ان مؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في ديسمبر القادم، سيكون فرصة جيدة لطرح ارتباط الجرائم ضد البيئة بالتصحر ، الذي يعد تحدي حقيقي للمنطقة العربية والأفريقية، لافتة إلى ان تضمين الجرائم ضد البيئة في مؤتمر التصحر سيكون لأول مرة في تاريخ الاتفاقية.
وأكدت وزيرة البيئة أيضًا على أهمية ادراج استجابات العدالة الجنائية ايضاً في الاتفاقيات الإقليمية مثل اتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن والتي تترأسها مصر حاليا ، والتى تهدف لحماية البحر الأحمر تمهيدا لإعلانه منطقة خاصة، حيث يعد واحد من المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي وتعاني من ضغط كبير من آثار الصراعات والجرائم والتلوث ومرور السفن، وإمكانية الاستفادة من مركز السلام لمواجهة التلوث الزيتي في الغردقة والذي يخدم دول الاتفاقية، وايضاً مبادرة صون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من آثار تغير المناخ التي اطلقتها مصر بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID باستثمارات تصل إلى ١٥ مليون دولار.
وفيما يخص التعاون في منع الحوادث والجرائم الناتجة عن تداول المخلفات الخطرة، أشارت وزيرة البيئة إلى حرص الوزارة على التعاون مع وزارة العدل في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفات تداول ونقل المخلفات الخطرة بدون ترخيص من وزارة البيئة، وناقشت إمكانية التعاون في تنفيذ مشروع رائد للبحر الأحمر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يبني على الدراسات المعدة في اتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) حوّل تداول المخلفات الخطرة في البحر الأحمر، يستهدف دمج الجريمة البيئية في منظمة برسيجا والعمل على بناء القدرات، واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد لمقترح التعاون في تقييم التلوث في النيل والعمل على منع تلوثه من خلال آليات العدالة الدائمة والذى يأتى من دعم تحليل اطر العمل الحالية لتعزيز القدرات للتحقيق في التخلص من المخلفات الخطرة ،وايضا دعم ممارسات الإدارة المستدامة للمخلفات من خلال تكرار تجربة مشروع un waste الذي ينفذه البرنامج لمواجهة نقل المخلفات بين الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق اسيا، ونقلها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن جانبها أشادت السيدة غادة والي بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة، مؤكدة على أهمية الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين الجانبين في تنفيذ المشروعات المشتركة، كما أبرزت والي أنشطة مكتب الأمم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة البيئية، حيث تم مناقشة كيفية دعم الوزارة والحكومة المصرية لمواجهة الجرائم البيئية، بما في ذلك الاعتداءات على الحياة البرية والتي تؤثر على التنوع البيولوجي، التلوث في الأنهار والمجاري المائية، وشواطئ البحار والمحيطات، بالإضافة إلى قطع الأشجار والغابات وحماية الثروة النباتية.
وأوضحت الدكتورة غادة والى أنها ناقشت أيضًا البناء على الجهود والمبادرات المصرية التي انطلقت من مؤتمر COP27 في شرم الشيخ، وتمت متابعتها في COP28 بدبي، تحضيرًا ل COP29 المزمع عقده في باكو، والذي يشارك فيه وفد كبير من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عدة فعاليات رئيسية، بهدف رفع كفاءة أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم البيئية، ودعم الوحدات الخاصة بالجرائم البيئية.
وأضافت الدكتورة غادة والى أنها تناولت خلال الإجتماع مناقشة قضية التخلص غير المشروع من المخلفات والفساد المتعلق بإدارتها، وتأثيرها على التلوث، كما أكدت السيدة والي استعداد المكتب لتقديم الدعم في تقييم التهديدات الناجمة عن الأنشطة الإجرامية في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المعنی الدکتورة غادة والى التنوع البیولوجی المخلفات الخطرة الجرائم البیئیة وزیرة البیئة البحر الأحمر یاسمین فؤاد التعاون فی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام في مثل هذا اليوم 24 أبريل، ولا يمكن اختزال مفهوم التعددية في كونه مجرد بديل للثنائية أو الأحادية في العلاقات الدولية، ولا في كونه تعاوناً بين ثلاث دول أو أكثر. فالتعددية، في جوهرها، تعبر عن توافق سياسي نابع من منظومة قيم ومبادئ يتشارك فيها الفاعلون الدوليون.
هي ليست ممارسة طارئة، ولا مجرد تكتل عابر، بل مسار من التعاون يقوم على التشاور، والانفتاح، والتضامن. كما تعتمد على إطار من القواعد التي صيغت جماعياً لضمان استمرارية التعاون وفعاليته، وتُطبّق هذه القواعد بالتساوي على جميع الأطراف، مما يرسّخ مبدأ التوازن بين الحقوق والمسؤوليات.
ومن هنا، تصبح التعددية أسلوباً فعّالاً لتنظيم التفاعل بين الدول ضمن نظام دولي مترابط، لا يستقيم إلا بتوزيع عادل للأعباء والمهام.
التعددية في السياق التاريخي
ورغم أنّ التعددية أصبحت عنصراً راسخاً في هيكل النظام الدولي الحالي، فإن فهمها لا يكتمل إلا بالعودة إلى جذورها التاريخية وتأمل تطورها ضمن شبكة العلاقات الدولية.
في قمة المستقبل التي استضافتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2024، جدد قادة العالم التزامهم بمسار التعددية، مؤكدين تمسكهم بقيم السلام، والتنمية المستدامة، وصون حقوق الإنسان. وفي ظل عالم يزداد ترابطاً، باتت التعددية والدبلوماسية أدوات لا غنى عنها لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجه البشرية.
تمثل الأمم المتحدة النموذج الأبرز للتعددية الحديثة. فميثاقها التأسيسي لا يقتصر على تحديد هياكل المنظمة ووظائفها، بل يشكّل مرجعية أخلاقية للنظام الدولي المعاصر. وقد وصفه الأمين العام أنطونيو غوتيريش في تقريره لعام 2018 بأنه “البوصلة الأخلاقية” التي توجه العالم نحو السلام، وتصون الكرامة، وتعزز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ويؤكد الميثاق على أهمية التنسيق بين الدول لاتخاذ إجراءات جماعية فعّالة للحفاظ على الأمن، وتعزيز علاقات ودية قائمة على المساواة واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.
شهدت التعددية تطوراً ملحوظاً منذ عام 1945، إذ ارتفع عدد الدول الأعضاء من 51 إلى 193، بالإضافة إلى مشاركة أوسع من قبل المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، حيث تحظى أكثر من ألف منظمة بصفة مراقب في الأمم المتحدة.
وقد أثمرت هذه التعددية عن إنجازات كبيرة، بدءاً من القضاء على أمراض خطيرة مثل الجدري، وصولاً إلى توقيع اتفاقيات دولية للحد من التسلّح، والدفاع عن حقوق الإنسان. ولا تزال جهود التعاون ضمن إطار الأمم المتحدة تُحدث فارقاً ملموساً في حياة ملايين البشر يومياً.
تأسست الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية بهدف منع تكرار مآسي النزاعات، حيث شدّد ميثاقها على أهمية تسوية الخلافات بطرق سلمية.
ورغم أن الدبلوماسية الوقائية قد لا تحظى دوماً بالاهتمام الإعلامي، فإنها تظل أداة أساسية لمنع الأزمات ومعالجة أسبابها الجذرية قبل تفاقمها.
في سبتمبر 2018، أعاد قادة العالم تأكيد التزامهم بالتعددية خلال اجتماعات الجمعية العامة، وتبع ذلك حوار رفيع المستوى في أكتوبر من نفس العام حول تجديد هذا الالتزام. وفي ديسمبر 2018، تبنت الجمعية العامة القرار رقم A/RES/73/127، معلنة 24 نيسان/أبريل يوماً دولياً للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، وداعية الدول والمؤسسات حول العالم إلى إحياء هذا اليوم وزيادة الوعي بأهمية التعددية كنهج يضمن الأمن والاستقرار والعدالة في العالم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة