تعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة الجرائم البيئية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لبحث سبل التعاون في تعزيز مواجهة الجرائم ضد البيئة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وإدراج مفهوم استجابات العدالة الجنائية في مخرجات وتوصيات مؤتمرات الأتفاقيات البيئية الثلاثة ، وذلك بحضور كريستينا البرتين الممثل الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط، والمستشار ايهاب المنياوي خبير العدالة الجنائية ومنع الجريمة، و سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، والدكتور أيمن حمادة الخبير البيئى فى مجال التنوع البيولوجى.
وفى بداية اللقاء رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد وزبرة البيئة بالدكتورة غادة والى فى مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك خلال زيارتها ال ٢٢ الرسمية الحالية لجمهورية مصر العربية. حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين المكتب والوزارة فيما يخص الجرائم التي تؤثر على البيئة، إلى جانب مناقشة التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP29) المزمع عقده في باكو، أذربيجان، في الفترة خلال 11 إلى 22 نوفمبر 2024. كما تم استعراض أهم المستجدات المتعلقة بمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP16)، المنعقد حاليًا في مدينة كالي بكولومبيا، والذي يستمر حتى 1 نوفمبر، وبهدف إلى دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة.
وقد بحثت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أيضا مع المدير التنفيذي للبرنامج دعم ادراج استجابات العدالة الجنائية في مؤتمرات الاتفاقيات البيئية (تغير المناخ ، التنوع البيولوجي ، التصحر)، وإدراجها في اجندة المناخ العالمية والتأكيد على ان الجرائم ضد البيئة احد اهم العوامل المؤثرة على تغير المناخ مثل تلويث الانهار وازالة الغابات، ودعم مصر لاهمية ادراج استجابات العدالة الجنائية في إعلان مؤتمر المناخ القادم COP29.
كما شددت وزيرة البيئة على ان مؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في ديسمبر القادم، سيكون فرصة جيدة لطرح ارتباط الجرائم ضد البيئة بالتصحر ، الذي يعد تحدي حقيقي للمنطقة العربية والأفريقية، لافتة إلى ان تضمين الجرائم ضد البيئة في مؤتمر التصحر سيكون لأول مرة في تاريخ الاتفاقية.
وأكدت وزيرة البيئة أيضًا على أهمية ادراج استجابات العدالة الجنائية ايضاً في الاتفاقيات الإقليمية مثل اتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن والتي تترأسها مصر حاليا ، والتى تهدف لحماية البحر الأحمر تمهيدا لإعلانه منطقة خاصة، حيث يعد واحد من المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي وتعاني من ضغط كبير من آثار الصراعات والجرائم والتلوث ومرور السفن، وإمكانية الاستفادة من مركز السلام لمواجهة التلوث الزيتي في الغردقة والذي يخدم دول الاتفاقية، وايضاً مبادرة صون الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من آثار تغير المناخ التي اطلقتها مصر بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID باستثمارات تصل إلى ١٥ مليون دولار.
وفيما يخص التعاون في منع الحوادث والجرائم الناتجة عن تداول المخلفات الخطرة، أشارت وزيرة البيئة إلى حرص الوزارة على التعاون مع وزارة العدل في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفات تداول ونقل المخلفات الخطرة بدون ترخيص من وزارة البيئة، وناقشت إمكانية التعاون في تنفيذ مشروع رائد للبحر الأحمر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يبني على الدراسات المعدة في اتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) حوّل تداول المخلفات الخطرة في البحر الأحمر، يستهدف دمج الجريمة البيئية في منظمة برسيجا والعمل على بناء القدرات، واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد لمقترح التعاون في تقييم التلوث في النيل والعمل على منع تلوثه من خلال آليات العدالة الدائمة والذى يأتى من دعم تحليل اطر العمل الحالية لتعزيز القدرات للتحقيق في التخلص من المخلفات الخطرة ،وايضا دعم ممارسات الإدارة المستدامة للمخلفات من خلال تكرار تجربة مشروع un waste الذي ينفذه البرنامج لمواجهة نقل المخلفات بين الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق اسيا، ونقلها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن جانبها أشادت السيدة غادة والي بالجهود التي تبذلها وزارة البيئة، مؤكدة على أهمية الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين الجانبين في تنفيذ المشروعات المشتركة، كما أبرزت والي أنشطة مكتب الأمم المتحدة في مجال مكافحة الجريمة البيئية، حيث تم مناقشة كيفية دعم الوزارة والحكومة المصرية لمواجهة الجرائم البيئية، بما في ذلك الاعتداءات على الحياة البرية والتي تؤثر على التنوع البيولوجي، التلوث في الأنهار والمجاري المائية، وشواطئ البحار والمحيطات، بالإضافة إلى قطع الأشجار والغابات وحماية الثروة النباتية.
وأوضحت الدكتورة غادة والى أنها ناقشت أيضًا البناء على الجهود والمبادرات المصرية التي انطلقت من مؤتمر COP27 في شرم الشيخ، وتمت متابعتها في COP28 بدبي، تحضيرًا ل COP29 المزمع عقده في باكو، والذي يشارك فيه وفد كبير من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عدة فعاليات رئيسية، بهدف رفع كفاءة أجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجرائم البيئية، ودعم الوحدات الخاصة بالجرائم البيئية.
وأضافت الدكتورة غادة والى أنها تناولت خلال الإجتماع مناقشة قضية التخلص غير المشروع من المخلفات والفساد المتعلق بإدارتها، وتأثيرها على التلوث، كما أكدت السيدة والي استعداد المكتب لتقديم الدعم في تقييم التهديدات الناجمة عن الأنشطة الإجرامية في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المعنی الدکتورة غادة والى التنوع البیولوجی المخلفات الخطرة الجرائم البیئیة وزیرة البیئة البحر الأحمر یاسمین فؤاد التعاون فی
إقرأ أيضاً:
وزيرا الصحة والتضامن ووكالات الأمم المتحدة يناقشون التعاون لتعزيز رأس المال البشري
التقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع ممثلين عن الوزارات المعنية ووكالات الأمم المتحدة، لبحث الإطار الاستراتيجي للتعاون المشترك، بهدف تعزيز رأس المال البشري،وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الصحة العالمية: هناك حاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لإعادة تأهيل النظام الصحي في غزة وزير الصحة يبحث محاور المشروع القومي للتنمية البشريةاستهل الدكتور خالد عبدالغفار الاجتماع بتوجيه الشكر إلى الدكتورة مايا مرسي على حضورها ومساهمتها الفاعلة، وأثنى على جهود الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في قيادة اللجنة المشتركة لصندوق الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيدًا بنهجها الحديث في تعزيز العمل التشاركي لتحقيق الأهداف المرجوة، مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة للفترة 2023-2027.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل حجر الزاوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حققت تقدماً ملموساً من خلال تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين، مع التركيز على تعزيز خدمات الرعاية الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، لافتا أن المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة،ومشروع التأمين الصحي الشامل ومبادرة "حياة كريمة"، أسهموا بشكل كبير في تعزيز الصحة العامة، مؤكدا على أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والابتكار لدعم عملية صنع القرار وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد الدكتور خالد عبدالغفار التزام الوزارة بتوفير خدمات رعاية صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، مع التركيز على ضمان وصول هذه الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن شمول اللاجئين، والنازحين، والمهاجرين ضمن هذه الجهود، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت بفضل المبادرات الرئاسية الصحية، والتي أسهمت في تعزيز الصحة العامة للمواطنين، وكان من أبرزها المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، التي استهدفت القضاء على التهاب الكبد الوبائي، وامتدت لتشمل كافة المصريين، بالإضافة إلى اللاجئين من مناطق النزاعات والمقيمين على أرض مصر، لافتا إلى مبادرة الرئيس لعلاج "100 مليون أفريقي من فيروس سي"، التي تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع نطاق جهودها الصحية لتشمل دول الجوار الأفريقية.
أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة في مصر (2024-2030) خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية الذي انعقد في أكتوبر الماضي 2024، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تمثل خارطة طريق وقفزة نوعية نحو تعزيز قطاع الرعاية الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، مؤكدا أن العمل يجري وفقاً لأولويات محددة تشمل تعزيز النظم الصحية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوسيع نطاقها، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض ومكافحتها، فضلاً عن تعزيز الوقاية والتأهب والكشف والاستجابة للأمن الصحي، وتحقيق العدالة الصحية والحوكمة والقيادة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية، ومشاركة المجتمع المحلي لتحسين الصحة وتعزيز التواصل من أجل التغيير، وذلك بما يضمن تلبية احتياجات المجتمع وتحقيق تطلعاته في الحصول على رعاية صحية متكاملة وعادلة، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة" تسعى إلى تعزيز رأس المال البشري من خلال خلق مسار شامل للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة والسلوك، بهدف بناء مواطن سليم، متعلم، قادر، واعٍ، ومثقف ، مؤكدا أن هذه المبادرة تمثل انطلاقة لحقبة اجتماعية جديدة تسلط الضوء على استثمارات الدولة في مجال التنمية البشرية، مع التركيز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك عبر تضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المنشودة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الاجتماع يعد فرصة مهمة جداً لمناقشة ومشاركة الأفكار والآراء كهيئات حكومية وجهات معنية وبحضور شركاؤنا في التنمية، بما يساهم في تحقيق أهداف وأولويات التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز آليات العمل الخاصة بتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين والمقيمين على أرض مصر وتحسين مستوى المعيشة وبناء الوعي وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التركيز على الخدمات ذات الجودة المقدمة للمواطنين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية توحيد الأهداف والرؤى المشتركة وتعزيز الالتزام بتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال الاستفادة من الشراكات مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية وتنفيذ الاستراتيجيات بشكل فعال على أرض الواقع.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد استعراض تقرير من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تناول الجهود المبذولة في إطار إطلاق الاستراتيجية للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 ، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولي كانت قد أطلقت مراحل إعداد الإطار خلال عام 2021 بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية، مؤكدا أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة يمثل حجر الزاوية للتعاون الإنمائي مع الدول الأعضاء، باعتباره الأداة الرئيسية لصياغة أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية ودعم تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف "عبدالغفار" أن التقرير أشار إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تنظيم وإدارة العلاقات الإنمائية بين الدول الأعضاء والأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة خلال الفترة 2023-2027، وفقاً لمعايير ومبادئ تنظم أطر التعاون، والتي تتمثل في الحرص على تضمين الأولويات الخاصة بكافة الجهات الوطنية المشاركة، ربط أولويات الحكومة المصرية ببرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، تحقيق التكامل مع كافة المبادرات الرئاسية، تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، التكامل بين الاستراتيجيات والبرامج القطرية الخاصة بمختلف الوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنمائية، التطابق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، استدامة المخرجات وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً من النساء والشباب.
ولفت "عبدالغفار" إلى أن الإطار الاستراتيجي يستهدف تحقيق 5 نتائج رئيسية تتضمن، تعزيز رأس المال البشري، تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، الصمود في ظل تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية، شفافية الحوكمة والمشاركة الفعالة الخاضعة للمسائلة، التمكين الشامل للنساء والفتيات سياسياً واجتماعياً واقتصادياً.
وتابع "عبدالغفار" أنه تم استعراض الهيكل الخاص بالحوكمة وآلية تنسيق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة من خلال اللجنة التوجيهية المشتركة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كما تم استعراض أهم التوصيات من التقييم النهائي للإطار الاستراتيجي المنتهي للفترة 2018-2022، بالإضافة إلى استعراض محاور العمل الخاصة بمجموعة النتائج الأولى المعنية بتعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات جيدة وضمان تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية الشاملة التي تتضمن التعليم عالي الجودة، خدمات الغذاء والتغذية المستدامة، التغطية الصحية الشاملة، الحماية الاجتماعية، والمساعدة اللائقة للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تناول استعراض محاور العمل الخاصة بمجموعة النتائج الأولى المعنية بتعزيز رأس المال البشري، والتي تضمنت، تمكين المزيد من الأفراد، خاصةً الأكثر احتياجاً، وتوفير الغذاء الكافي والمستدام عالي الجودة، تحسين الصحة والرفاهية من خلال محددات اجتماعية للصحة والاستفادة من نظم رعاية صحية عالية الجودة، تمكين المزيد من الأطفال والشباب وتحقيق الكفاءة لإصلاح التعليم والتحول الرقمي بما يضمن توفير فرص عمل آمنة وعادلة، العمل على خلق أدوار أكثر إيجابية وعدالة بين الجنسين، تمكين كافة المهاجرين واللاجئين من الاستفادة من تحسين الوصول إلى خدمات المساعدة الجيدة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية الدوليين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار أنه تم عرض إنجازات صندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يتعلق بمجموعة النتائج المرتبطة بتعزيز رأس المال البشري لعامي 2023 و2024، والتي شملت مجالات متعددة مثل الغذاء والتغذية، الصحة والخدمات الأساسية، التعليم، الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات دعم المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، كما تناول النقاش آليات التعاون ضمن المبادرة الرئاسية "بداية"، وتحديد المجالات ذات الأولوية للتعاون ، وفي مقدمتها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، إلى جانب تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية ذات الجودة العالية.
جاء ذلك بحضور نواب وزير الصحة والسكان، ورئيس هيئة الرعاية الصحية، ورئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ولفيف من قيادات الوزارات والهيئات المعنية،والسيد إيف ساسينراث، الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان ، والدكتورة جيرمان حداد القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ، والسيدة ياسمين سلامة، أخصائي برنامج الرصد والتقييم بصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ، والسيدة نهلة الميداني مسؤول البرنامج الوطني مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ، والسيدة سالي جورج مسؤول البيانات والتقارير من منظمة مجتمع التعافي RCO.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين