وزير الداخلية:محافظة نينوى سجلت أقل معدل بالجرائم الجنائية مقارنة بالمحافظات الأخرى
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 24 أكتوبر 2024 - 11:26 صبغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، ان محافظة نينوى سجلت أقل معدل بنسبة الجرائم الجنائية مقارنة مع المحافظات العراقية الأخرى خلال العام 2024.جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الحكومة المحلية في محافظة نينوى عبد القادر الدخيل على هامش الزيارة التي يجريها إلى المحافظة التي وصلها صباح اليوم.
وقال الشمري في المؤتمر، “ناقشنا عدة مواضيع مع الإدارة المحلية في محافظة نينوى من بينها نقل المسؤولية الأمنية في مراكز المدن الى قيادة شرطة محافظة نينوى”، مؤكدا ان “العمل جار في هذا الموضوع لاستكمال الاستحضارات النهائية التي تتضمن نصب كاميرات مراقبة في مراكز المدن وتفعيل مراكز الشرطة ودوريات ومفارز النجدة بما يضمن الأمن في محافظة نينوى”.وأضاف أن “محافظة نينوى وضمن تقييمنا لها خلال هذا العام كانت مستقرة أمنيا، وسجلت أقل معدل بالجرائم الجنائية مقارنة بباقي المحافظات الاخرى، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها القوات الامنية بمختلف صنوفها”.و بشأن إصدار البطاقة الوطنية، قال الوزير إن إصدارها قد تأخر بالنسبة لأهالي محافظة نينوى، لذلك فإن المحافظة التي سنفتتح بها منظومة التسجيل المركزي هي نينوى، مبينا ان هذه المنظومة ستتيح لكل الموجودين في المحافظة اكمال معاملاتهم بشكل سريع من دون الذهاب الى المناطق الاخرى التي قد تكون بعيدة عن مدينة الموصل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظة نینوى
إقرأ أيضاً:
43 % نمو مركبات التأجير في دبي خلال 2024
دبي: «الخليج»
ضمن جهود هيئة الطرق والمواصلات بدبي، لدعم أنشطة النقل التجاري كونه قطاعاً حيوياً ومهماً يشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة، ويسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كونها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، حقّق قطاع تأجير المركبات، نمواً كبيراً في عدد مركبات التأجير الجديدة التي سجّلت عام 2024، مقارنة بعام 2023، حيث بلغت نحو 43%، كما شهدت الفترة ذاتها نمواً في عدد الشركات المسجلة بلغ نحو 33%.
وبلغ عدد الشركات الجديدة المزاولة لنشاط تأجير المركبات المسجلة، وفق إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسجّلتها 3,494 شركة، مقارنة ب 2627 شركة مسجلة خلال 2023. كما بلغ عدد مركبات قطاع تأجير المركبات حتى نهاية العام الماضي 71040، مقارنة ب 49725 مُسجلة عام 2023. وسجلت مركبات التأجير الفارهة في قطاع تأجير المركبات على العام السابق نمو 73% ونمو في عدد المركبات الكهربائية 50% مقارنة بعام 2023.
وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص: «إن نسبة الزيادة، تؤكد تنافسية إمارة دبي وجاذبيتها في استقطاب الشركات في هذا النشاط، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الرؤية التنموية الشاملة للإمارة، عبر طرح التسهيلات وتذليل العوائق التي تستقطب القطاع الخاص من أصحاب الشركات والمستثمرين، وترفع ثقتهم بواقع الأعمال، ومكانة الإمارة مركزاً عالمياً للمال والأعمال».
وأفاد محبوب، بأن الهيئة أطلقت مبادرات عدة كان لها الأثر الكبير في تعزيز دعم قطاع النقل التجاري من بينها «خدمة تمديد العمر الافتراضي لمركبات التأجير»، و«حجز موعد لتمديد العمر الافتراضي» للسيارات التي تجاوزت العمر الافتراضي المسموح به، حيث تمدّد لسنة واحدة فقط، والسماح بتجديد ترخيصها مع اجتيازها متطلبات الفحص الفني.
ومن بين المبادرات «تأجير المركبات التجارية بالساعات»، وإتاحة خدمة تأجير مركبات النقل التجارية بالساعات للأفراد والشركات لضمان خدمات آمنة وانسيابية، و«نظام الترخيص التجاري الجديد (CLS)»، ويسهم في تسهيل رحلة المتعامل ويختصر خطوات التقديم للمستثمرين الجدد والقائمين على خدمات الإدارة وتصاريحها.
كما تتضمن المبادرات «زيادة العمر التشغيلي للمركبات الكهربائية»، من 4 سنوات إلى 6 سنوات، واستحداث فئتين للمركبات الفارهة والمميزة ضمن المتطلبات العالمية لتصنيفها، ورفع العمر التشغيلي لها إلى 10 سنوات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا