"سويلم" يتابع مشروع تحديث تقنيات الري لتحسين أوضاع المزارعين بالصعيد
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة موقف مشروع "تحديث تقنيات الرى لتحسين سبل عيش المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بصعيد مصر"، الجارى تنفيذه بالشراكة مع حكومة هولندا ومنظمة الفاو، وهو أحد المشروعات الجارى تنفيذها لتحديث وتطوير نظم الري والتحول لنظم الري الحديث.
وقد وجه الدكتور سويلم بالاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع طبقاً للبرنامج الزمنى المقرر، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والفاو والجانب الهولندي في تنفيذ أنشطة المشروع ، ودفع معدلات العمل وتسريع الإجراءات لبدء التنفيذ الفعلي لمشروعات التحول للري الحديث بالمواقع المستهدفة بالمشروع .
ووجه الوزير بتعزيز التواصل مع المنتفعين في مواقع المشروع بمحافظات (أسيوط - سوهاج - قنا) للتعرف على مدى رغبتهم في تطبيق هذا التحول، مع تكثيف الأنشطة والندوات وورش العمل لتعريف المزارعين بفوائد التحول للري الحديث بأراضيهم وعوائده الإيجابية من زيادة الإنتاجية المحصولية وبالتالي العائد المادي وتحسين نوعية المنتجات الزراعية .
كما وجه بالعمل على أن يشتمل المشروع على التعريف بالممارسات الزراعية الناجحة التي تؤدي لزيادة الإنتاجية؛ مثل الزراعة علي مصاطب وتسوية الأرض الزراعية بالليزر وتوفير الشتلات والبذور المناسبة .
وجدير بالذكر أن مشروعات الرى الحديث تُسهم فى ترشيد المياه وتعزيز إنتاجية المياه في الزراعة وتحسين الأمن الغذائي و زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وزيادة دخل المزارعين المادى ، وقد وضعت وزارة الموارد المائية والري إستراتيجية تتضمن التحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وتنفيذ أعمال تطوير المساقى من خلال تحويلها إلى مواسير تسري بها المياه تحت الضغط بنظام نقطة الرفع الواحدة مع استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة تماشيًا مع سياسة الدولة نحو التوسع في استخدام الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة، وأيضًا نهج الوزارة في تشكيل روابط مستخدمى المياه للمنتفعين على المساقي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الري المزارعين الحيازات الصغيرة صعيد مصر الموارد المائية
إقرأ أيضاً:
نائبة: مشروع قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية مهم جدًا لتحسين إدارة هذا القطاع الحيوي
قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، قانون طموح وهام جدًا لتحسين إدارة هذا القطاع الحيوي، فمخصصات الثروة المعدنية بالموازنة العامة لا تكفي للقيام باستيراد أدوات التنقيب أو عمل الأبحاث والدراسات اللازمة.
واستكملت النائبة كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: كان لابد من التفكير إلى تحويلها لهيئة اقتصادية، طبقًا لتوصيات الحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية.
وتابعت: أن مصر دولة حباها الله بخطوط عرض تحتوي على عدد كبير من المعادن، فكان لابد من التفكير بالبحث والتنقيب عن هذه المعادن من خلال هيئة اقتصادية خاصة بها، لزيادة دخلها من خلال خريطة تحدد أماكن تواجد المعادن ومن ثم جذب المستثمرين، حتى يكون هناك مصداقية بين المستثمر والدولة.