قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الدول الممثلة في بريكس لديها إمكانات وقدرات كبيرة وسمعة جيدة على الساحة الدولية، ويتم استخدام ذلك في المساعدة في تأمين الأمن العالمي والتنمية المستدامة.

وأضاف «بوتين»، خلال كلمته في قمة تجمع دول بريكس بمدينة قازان الروسية: «كثير من دولنا قدمت مبادراتها المهمة جدا، وروسيا اقترحت إقامة منظومة أمن غير متجزئة وعادلة في المنطقة الأوراسية، وهذا يؤدي إلى استقرار المنطقة وتنمية وتطوير الدول في هذه القارة".

وتابع: «هذه الجلسة في يوم تأسيس منظمة الامم المتحدة في الرابع والعشرين من أكتوبر عام  1945، وقد سار مفعول ميثاق الأمم المتحدة، وعلى مدى ثمانين عاما يعتبر هذا الميثاق أساس العلاقات الدولية والقانون الدولي».

وواصل: «الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورا رئيسا ومحوريا في حل الأزمات ودعم التطوير والتنمية ولابد من تعديل وإصلاح الهيئة في الأمم المتحدة بما يتناسب مع الأوضاع المعاصرة وزيادة تمثيل الدول في مجلس الأمن بما في ذلك أمريكا اللاتينية وافريقيا وآسيا، ومن الدول الممثلة هنا».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.

وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.

وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في ​​غزة على مدى العام الماضي.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.

ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".

وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.

ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
  • مجلس الأمن الدولي: قوة حفظ السلام يجب أن تبقى على الحدود الإسرائيلية السورية
  • تمديد مهمة حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية
  • مجلس الأمن، والسودان
  • "التعاون الإسلامي" ترحب بإحالة حظر الأونروا للعدل الدولية
  • منظمة التعاون الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارًا يطلب فتوى من العدل الدولية
  • الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
  • أبو مازن: يقتضي حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
  • مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة بشأن السودان اليوم
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي