يتجه نمو الاقتصاد العالمي للاعتماد بشكل أكبر على الأداء الاقتصادي لمجموعة "بريكس"، والتي تضم في عضويتها مجموعة من الاقتصادات الناشئة، وذلك في مقابل الاقتصادات الغربية الأكثر ثراءً، وفقًا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ واطلعت علي سكاي نيوز عربية، فبالمقارنة مع جولته الأخيرة من التوقعات قبل ستة أشهر، يتوقع صندوق النقد الدولي الآن حصة أكبر من النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة من اقتصادات بريكس القوية، مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، وفقًا للتوقعات التي نُشرت هذا الأسبوع على أساس تعادل القوة الشرائية.

وعلى النقيض من ذلك، تم تعديل المساهمة المتوقعة لأعضاء مجموعة السبع مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان بالخفض.

ووفق تقرير صندوق النقد الدولي، ستكون الصين المساهم الأكبر في النمو العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث ستكون حصتها البالغة 22 بالمئة أكبر من جميع دول مجموعة السبع مجتمعة، وفقًا لحسابات بلومبرغ باستخدام توقعات صندوق النقد الدولي الجديدة.

ومن المتوقع أن تساهم الهند بما يقرب من 15 ب المئة من الإجمالي حتى عام 2029.

وتوضح بعض التوقعات الخاصة بدول أخرى كيف أصبح الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل متزايد على الأسواق الناشئة، وخاصة على أساس مقياس القوة الشرائية الذي يسعى إلى التكيف مع الأسعار ويميل إلى إعطاء وزن أكبر للدول الأكثر فقراً والأكثر من حيث التعداد السكاني على حساب الدول الأكثر ثراءً.

وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن تضيف مصر 1.7 نقطة مئوية إلى النمو العالمي خلال الفترة، وهو نفس ما ساهم به كل من ألمانيا واليابان.

ومن المتوقع أن تساهم فيتنام بنحو 1.4 نقطة مئوية، وهو ما يعادل مساهمة فرنسا والمملكة المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن التوسع القوي الذي شهده الاقتصاد الأميركي على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، وخاصة في فترة ما بعد الجائحة، يجعله أكبر مساهم على الإطلاق في النمو العالمي بين الدول المتقدمة.

ومع ذلك، لم يتمكن الاقتصاد الأميركي من الحفاظ على حصته في الاقتصاد العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية، مقارنة بمسار الدول الأكثر اكتظاظا بالسكان، مثل الهند والصين.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي الصين الهند روسيا البرازيل ألمانيا اليابان مجموعة السبع مصر فرنسا المملكة المتحدة اقتصاد عالمي صندوق النقد صندوق النقد الدولي الصين الهند روسيا البرازيل ألمانيا اليابان مجموعة السبع مصر فرنسا المملكة المتحدة اقتصاد عالمي صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

نواب: استمرار سعر الصرف المرن يحقق نموا اقتصاديا مستداما ويقضي على السوق الموازية

الحكومة تستعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي نائبة تطالب بمواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنينبرلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة ، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.


بداية، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الحكومة بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن من شأنه أن يسهم في تحقيق عدة إيجابيات أبرزها القضاء على الفجوات مع سعر الصرف فى السوق الموازية، وزيادة حجم التداول فى سوق النقد الأجنبى .

أوضحت « الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» أن 
هذا القرار ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلاً عن تزايد عوامل الثقة في الاقتصاد المصري .

وطالبت عضو النواب بضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، علاوة على تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام .

في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن اتباع الحكومة سياسة سعر الصرف المرن خلال الفترة الماضية، ساهم بشكل كبير في استقرار سوق النقد الأجنبي ، والقضاء على السوق الموازية، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة.


و أشار « يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن الحفاظ على سعر صرف مرن يضمن حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، واستمرار ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي .

مقالات مشابهة

  • بقيمة 20 مليار دولار.. الأرجنتين تطلب قرضا جديدا من صندوق النقد الدولي
  • في اجتماع بريكس.. الإمارات تؤكد التزامها بمواصلة دعم التحول العالمي للطاقة
  • وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
  • برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
  • بقيمة 20 مليار دولار.. الأرجنتين تطلب قرضاً جديداً من صندوق النقد الدولي
  • مراقب الدولي للسلاح:تنظيم مصر لكأس العالم لسلاح السيف رائع.. والرياضة في المصري أصبحت أكثر خبرة
  • برلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية
  • «صندوق النقد» يكشف.. كيف تؤثر «الرسوم الجمركية» على الاقتصاد؟
  • نواب: استمرار سعر الصرف المرن يحقق نموا اقتصاديا مستداما ويقضي على السوق الموازية
  • للمرة 23..صندوق النقد ينقذ الأرجنتين من تعثرها بـ20 مليار دولار