شراكة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات في مختلف المجالات في العراق
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين «صندوق العراق للتنمية» و«شركة السويدي إليكتريك»، في العراق بهدف تأسيس صندوق استثماري عراقي تحت مسمي «صندوق التوطين» لجذب الاستثمارات المحلية والدولية لتطوير مشروعات استراتيجية في قطاعات متعددة، بهدف تنمية بدائل اقتصادية في مختلف المجالات مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات لتقليل الاعتماد على النفط.
يأتي هذا التعاون في إطار رؤية رئيس الوزراء العراقي «محمد شياع السوداني»، التي تهدف إلى تطوير بيئة استثمارية جاذبة، حيث يسعى الصندوق إلى فتح آفاقاً جديدة للتعاون بين المستثمرين الدوليين والمحليين الاستراتيجيين، مما يسهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مشاريع حيوية توفر فرص استثمارية وفرص عمل جديدة وتنقل الخبرات العالمية إلى السوق العراقي، لزيادة القدرة التنافسية للبلاد.
اكد محمد النجار رئيس صندوق العراق للتنمية ان هذه الشراكة تمثل نموذج سيتم تطبيقه في الشراكات المستقبلية لما تتضمنه من تطبيق فكر جديد في الاستثمار بين القطاع الخاص والعام مما يضمن تحقيق اهداف التنمية المستدامة ويتيح المشاركة للقطاع الخاص العراقي والمواطنين في بناء مؤسسات حديثة تخدم اقتصاد القرن الواحد والعشرين.
وقال المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب»:" نسعى من خلال هذه الشراكة على تقديم الدعم والخبرة اللازمة في تنفيذ المشروعات المتكاملة وكذلك دعم الكوادر البشرية من خلال تطوير مدارس وجامعات للتعليم الفني والمهني وفق المناهج والمعايير العالمية، لتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة وتحفيز النمو الاقتصادي والدفع بعجلة التنمية."
ترتكز رؤية «صندوق توطين» علي دعم المشاريع الابتكارية والمستدامة في شتي المجالات، على سبيل المثال لا الحصر:
1. تطوير المدن الاقتصادية: إنشاء مدن متكاملة متطورة صديقة للبيئة توفر بيئة تجمع بين العمل، المعيشة، التعليم، والترفيه تحت سقف واحد؛ تستهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار في توطين الصناعة، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الاكتفاء الذاتي مع فتح أسواق جديدة للتصدير إلى الدول المجاورة.
2. توطين الصناعة: توطين تصنيع منتجات «السويدي الكتريك» في العراق، على سبيل المثال لا الحصر المنتجات الكهربائية، اجهزة الري المحوري، المقاييس الذكية، الأنابيب، وغيرها.
3. الاستدامة: تبني الحلول المستدامة والصديقة للبيئة في جميع المشاريع، لتعزيز مستقبل أخضر ومستدام.
4. الابتكار: استخدام أحدث التقنيات العالمية في تنفيذ المشروعات، مما يساهم في تحقيق التميز التكنولوجي في السوق العراقي.
5. التعليم: تمكين الشباب من خلال إنشاء مدارس وجامعات فنية ومهنية تقدم مناهج تتماشى مع المعايير الدولية واحتياجات السوق المحلي، بهدف معالجة مشكلة البطالة وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لسوق العمل المتطور.
6. مشاريع استراتيجية أخري: دراسة جدوى الاستثمار في مشاريع استراتيجية أخرى حسب أولويات الدولة
يمثل هذا التعاون نقلة نوعية نحو تحقيق التنمية الشاملة وإنطلاقة في خطوات الإكتفاء الذاتي المحلي، ما يساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، تماشياً مع المبادرات الوطنية وخطط التنمية المستدامة. وتهدف الحكومة العراقية من خلال هذه الشراكة إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع المشاريع التي تعزز البنية التحتية وتوطين الصناعات، بما يعكس التزام العراق بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم تحقيق الرؤية الاستراتيجية للنمو والتطور.
نبذة عن صندوق العراق للتنمية:
تأسس الصندوق ضمن قانون موازنة 2023-2025 وهو يعمل على ادخال القطاع الخاص في معظم البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي يطلقها ذات المردودات الاجتماعية او البيئية او المالية. بناء على ذلك يضمن الصندوق شراء الخدمات أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ أهدافه. يحصل الصندوق على واحد ترليون دينار عراقي كتخصيص سنوي ويعمل على جذب الاستثمارات من داخل العراق وخارجه إلى المشاريع الاستراتيجية التي يطلقها والتي تحقق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
اهداف صندوق العراق للتنمية:
• تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة وإطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة مع مراعاة للتمثيل السكاني في المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
• تنمية وتنويع الموارد الاقتصادية غير النفطية عن طريق تمويل المشاريع الاستثمارية.
• إيجاد الحلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عن طريق استقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والقوى البشرية وتحويلها إلى فرص استثمارية.
• خلق تغيير نوعي في اعتماد التكنولوجيا والنظم الحديثة في الإدارة.
• تمويل المشاريع التي تعالج الفجوات التي تقع بين صلاحيات الوزارات.
• استقطاب وجذب وتعبئة الكتلة المالية المتواجدة لدى القطاع الخاص والتي تبحث عن منافذ استثمارية لتوظيفها في المشاريع الاستراتيجية والبيئية والخدمية.
• توفير فرص العمل من خلال المشاريع الاستثمارية التي يتم طرحها من قبل الصندوق.
• تطوير رأس المال البشري والمهارات لتكون متلائمة مع متطلبات ريادة الأعمال وسوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شراكة استراتيجية شركة السويدي صندوق العراق للتنمية لجذب الاستثمارات توقيع مذكرة تفاهم صندوق العراق للتنمیة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
المسؤولية الطبية.. جدل برلماني بشأن صندوق تأمين أضرار الأخطاء
كتب- نشات علي:
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.
وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقاً للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إنشاء صندوق طبي تأميني يقوم بتغطية الأضرار الناتجة أمر مهم، إلا أن هناك نقطة تثير مخاوف الأطباء، تتعلق بتحمل التسويات والغرامات والتعويضات.
وطالب أبو العلا، بالنص على تغطية هذه البنود أو إثباتها في مضبطة مجلس النواب، مشددا على أهمية أن يغطي الصندوق التعويضات والغرامات.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.
وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: نتمنى أن يغطي الصندوق كافة الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي، متابعا: أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب.
وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.
وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب صندوق تأمين أضرار الأخطاء الدكتور حنفي جباليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
المسؤولية الطبية.. جدل برلماني بشأن صندوق تأمين أضرار الأخطاء
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك