شراكة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات في مختلف المجالات في العراق
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين «صندوق العراق للتنمية» و«شركة السويدي إليكتريك»، في العراق بهدف تأسيس صندوق استثماري عراقي تحت مسمي «صندوق التوطين» لجذب الاستثمارات المحلية والدولية لتطوير مشروعات استراتيجية في قطاعات متعددة، بهدف تنمية بدائل اقتصادية في مختلف المجالات مثل الزراعة، الصناعة، والخدمات لتقليل الاعتماد على النفط.
يأتي هذا التعاون في إطار رؤية رئيس الوزراء العراقي «محمد شياع السوداني»، التي تهدف إلى تطوير بيئة استثمارية جاذبة، حيث يسعى الصندوق إلى فتح آفاقاً جديدة للتعاون بين المستثمرين الدوليين والمحليين الاستراتيجيين، مما يسهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مشاريع حيوية توفر فرص استثمارية وفرص عمل جديدة وتنقل الخبرات العالمية إلى السوق العراقي، لزيادة القدرة التنافسية للبلاد.
اكد محمد النجار رئيس صندوق العراق للتنمية ان هذه الشراكة تمثل نموذج سيتم تطبيقه في الشراكات المستقبلية لما تتضمنه من تطبيق فكر جديد في الاستثمار بين القطاع الخاص والعام مما يضمن تحقيق اهداف التنمية المستدامة ويتيح المشاركة للقطاع الخاص العراقي والمواطنين في بناء مؤسسات حديثة تخدم اقتصاد القرن الواحد والعشرين.
وقال المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب»:" نسعى من خلال هذه الشراكة على تقديم الدعم والخبرة اللازمة في تنفيذ المشروعات المتكاملة وكذلك دعم الكوادر البشرية من خلال تطوير مدارس وجامعات للتعليم الفني والمهني وفق المناهج والمعايير العالمية، لتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة وتحفيز النمو الاقتصادي والدفع بعجلة التنمية."
ترتكز رؤية «صندوق توطين» علي دعم المشاريع الابتكارية والمستدامة في شتي المجالات، على سبيل المثال لا الحصر:
1. تطوير المدن الاقتصادية: إنشاء مدن متكاملة متطورة صديقة للبيئة توفر بيئة تجمع بين العمل، المعيشة، التعليم، والترفيه تحت سقف واحد؛ تستهدف جذب الشركات العالمية للاستثمار في توطين الصناعة، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الاكتفاء الذاتي مع فتح أسواق جديدة للتصدير إلى الدول المجاورة.
2. توطين الصناعة: توطين تصنيع منتجات «السويدي الكتريك» في العراق، على سبيل المثال لا الحصر المنتجات الكهربائية، اجهزة الري المحوري، المقاييس الذكية، الأنابيب، وغيرها.
3. الاستدامة: تبني الحلول المستدامة والصديقة للبيئة في جميع المشاريع، لتعزيز مستقبل أخضر ومستدام.
4. الابتكار: استخدام أحدث التقنيات العالمية في تنفيذ المشروعات، مما يساهم في تحقيق التميز التكنولوجي في السوق العراقي.
5. التعليم: تمكين الشباب من خلال إنشاء مدارس وجامعات فنية ومهنية تقدم مناهج تتماشى مع المعايير الدولية واحتياجات السوق المحلي، بهدف معالجة مشكلة البطالة وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لسوق العمل المتطور.
6. مشاريع استراتيجية أخري: دراسة جدوى الاستثمار في مشاريع استراتيجية أخرى حسب أولويات الدولة
يمثل هذا التعاون نقلة نوعية نحو تحقيق التنمية الشاملة وإنطلاقة في خطوات الإكتفاء الذاتي المحلي، ما يساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، تماشياً مع المبادرات الوطنية وخطط التنمية المستدامة. وتهدف الحكومة العراقية من خلال هذه الشراكة إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع المشاريع التي تعزز البنية التحتية وتوطين الصناعات، بما يعكس التزام العراق بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم تحقيق الرؤية الاستراتيجية للنمو والتطور.
نبذة عن صندوق العراق للتنمية:
تأسس الصندوق ضمن قانون موازنة 2023-2025 وهو يعمل على ادخال القطاع الخاص في معظم البرامج الاقتصادية والاجتماعية التي يطلقها ذات المردودات الاجتماعية او البيئية او المالية. بناء على ذلك يضمن الصندوق شراء الخدمات أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ أهدافه. يحصل الصندوق على واحد ترليون دينار عراقي كتخصيص سنوي ويعمل على جذب الاستثمارات من داخل العراق وخارجه إلى المشاريع الاستراتيجية التي يطلقها والتي تحقق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
اهداف صندوق العراق للتنمية:
• تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة وإطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة مع مراعاة للتمثيل السكاني في المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
• تنمية وتنويع الموارد الاقتصادية غير النفطية عن طريق تمويل المشاريع الاستثمارية.
• إيجاد الحلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عن طريق استقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والقوى البشرية وتحويلها إلى فرص استثمارية.
• خلق تغيير نوعي في اعتماد التكنولوجيا والنظم الحديثة في الإدارة.
• تمويل المشاريع التي تعالج الفجوات التي تقع بين صلاحيات الوزارات.
• استقطاب وجذب وتعبئة الكتلة المالية المتواجدة لدى القطاع الخاص والتي تبحث عن منافذ استثمارية لتوظيفها في المشاريع الاستراتيجية والبيئية والخدمية.
• توفير فرص العمل من خلال المشاريع الاستثمارية التي يتم طرحها من قبل الصندوق.
• تطوير رأس المال البشري والمهارات لتكون متلائمة مع متطلبات ريادة الأعمال وسوق العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شراكة استراتيجية شركة السويدي صندوق العراق للتنمية لجذب الاستثمارات توقيع مذكرة تفاهم صندوق العراق للتنمیة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
صندوق الثروة السيادي السعودي يركز استثماراته داخل المملكة
أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن نيته تقليص حصته في الاستثمارات الخارجية بنسبة تصل إلى الثلث، في خطوة تهدف إلى إعادة التركيز نحو دعم الاقتصاد السعودي المحلي.
ويسعى الصندوق إلى تقليل نسبة استثماراته الدولية من 30% إلى ما يتراوح بين 18% و20%، حيث أوضح محافظ الصندوق ياسر الرميان خلال مشاركته اليوم الثلاثاء في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض أن الصندوق بدأ نشاطه بتركيز رئيسي على الاستثمارات المحلية، ثم توسع لاحقا ليشمل الاستثمارات الدولية حتى وصلت حصته الدولية إلى 30%.
وأشار الرميان إلى أن هذا التوجه الجديد يعكس توجهات المملكة لتعزيز قدرتها الاقتصادية المحلية والابتعاد التدريجي عن الاعتماد الكامل على إيرادات النفط، مشددا على أن "المبالغ المالية التي تُستثمر محليا آخذة في الزيادة"، وتهدف تلك الاستراتيجية إلى الوصول بأصول الصندوق إلى قيمة تبلغ 2 تريليون دولار بحلول عام 2030، وفق رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة.
وتحضر شخصيات بارزة من عالم المال والأعمال والتكنولوجيا مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، والذي قد يشكل فرصة للحاضرين لبناء علاقات مع بعض من أكبر الشركات في السعودية وصندوق الثروة السيادي الذي تبلغ قيمة الأصول التي يديرها 925 مليار دولار.
تحركات لدعم النمو الداخليوتتزامن هذه الخطوات مع زيادة الضغط على الصندوق لتحقيق عائدات مستدامة، إذ يسعى الصندوق للتركيز على مجموعة من المشاريع الكبرى محلياً، مع التأكيد على وضع شروط جديدة للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على تمويل منه.
وأشارت فايننشال تايمز إلى أن الصندوق اتجه لطلب استثمارات مشتركة من الشركاء الدوليين لتعزيز تنمية الاقتصاد المحلي، بدلاً من الاعتماد على استثمارات أجنبية بحتة.
ويأتي هذا التحول بعد عمليات بيع قام بها الصندوق لبعض استثماراته الدولية البارزة، بما في ذلك بيع حصصه في بلاك روك وكارنيفال، بالإضافة إلى التخلي عن حصته في مجموعة لايف نيشن الترفيهية.
وتشير بيانات لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إلى أن قيمة الأسهم المتداولة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي في الأسواق الأميركية انخفضت من حوالي 35 مليار دولار في نهاية عام 2023 إلى 20.5 مليار دولار في مارس/آذار 2024، ثم استقرت في الربع الثاني عند 20.6 مليار دولار.
ورغم ذلك، لم يُحدد الصندوق موعدا نهائيا للوصول إلى النسبة المستهدفة الجديدة للاستثمارات الدولية، ولكن استمراره في توجيه المزيد من الموارد نحو مشاريع داخل المملكة يُظهر التزاما بدعم الاقتصاد المحلي.
التنويع الاقتصادي في المملكةويعد صندوق الاستثمارات العامة أداة رئيسية في تحقيق خطط التنويع الاقتصادي بالمملكة، إذ أطلق العديد من المشاريع الكبرى داخل السعودية، تشمل مجالات السياحة والترفيه والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وكانت استثمارات الصندوق قد شهدت صدى واسعا في الأسواق العالمية، عندما استثمر 45 مليار دولار في صندوق رؤية سوفت بانك عام 2016، و20 مليار دولار في صندوق البنية التحتية لبلاكستون عام 2017. كما دخل الصندوق في صفقات بارزة على غرار الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد وتمويل بطولة ليف للجولف.
لكن الخطوات الجديدة، حسب الرميان، تشير إلى تغير في استراتيجية الصندوق تجاه الشراكات الدولية، حيث ذكر أن المستثمرين العالميين باتوا يفضلون الآن الاستثمار المشترك مع الصندوق في مشاريع داخلية بدلاً من الاعتماد فقط على تمويل الصندوق لمشاريعهم.
ويعتبر التحول نحو تعزيز الاستثمارات المحلية خطوة تعكس طموح المملكة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث يتيح للصندوق تمويل المشاريع المحلية الحيوية التي تهدف إلى تطوير بنية تحتية قوية وتوليد فرص عمل للسعوديين.
وفي ظل التزامه بدعم التحول الاقتصادي في المملكة، يواصل الصندوق تطوير مشاريعه الضخمة مثل مدينة نيوم ومشاريع الطاقة المتجددة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب