مؤتمر السكان 2024.. الكشف عن استراتيجيات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الشامل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية هامة تحت عنوان "ما وراء عدم المساواة في الدخل: إعادة معايرة استراتيجيات النمو من أجل أنظمة حماية اجتماعية أقوى وأكثر شمولًا".
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2024، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024، بشعار "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام.
وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود تعزيز السياسات التي تهدف إلى تحقيق توزيع عادل للموارد والحد من الفجوات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما ركزت على ضرورة إعادة صياغة استراتيجيات النمو لتشمل جميع شرائح المجتمع، وتوفير فرص في التعليم والرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إعادة تقييم استراتيجيات النمو يساعد في تحديد العقبات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، كما سلطت الجلسة الضوء على ابتكار أساليب تربط بين بيانات عدم المساواة وتطوير أنظمة الحماية.
من جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الجلسة، التي تزامنت مع مرور 30 عامًا على مؤتمر القاهرة الدولي للسكان 1994.
وأكدت أن مصر أدركت أهمية الربط بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تركز الحكومة على تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية لتمكين المواطنين من كسر دائرة الفقر.
وأشارت إلى أن الدستور المصري ورؤية مصر 2030 يدعمان التنمية البشرية بشكل مباشر، مضيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق ثلاث مبادرات رئيسية: "حياة كريمة"، "البرنامج القومي لتنمية الأسرة"، و"بداية"، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية.
وأكدت الوزيرة، أن وزارة التضامن تعتمد على منهجية فعالة لاستهداف الفئات الأكثر احتياجًا، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يقدم دعمًا نقديًا مشروطًا للعائلات الفقيرة، حيث يشترط على المستفيدين إرسال أطفالهم إلى المدرسة وضمان حصولهم على الفحوصات الصحية، مما يعزز التنمية البشرية في المجتمع.
بدوره، أكد الدكتور عادل عبداللطيف، خبير التنمية البشرية والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية مراجعة استراتيجيات النمو لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية باعتبارها حقًا أساسيًا لجميع الأفراد، وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأضافت الدكتورة إيمان حلمي، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن النمو الشامل يستثمر في رأس المال البشري، ما يعزز من قدرات الأفراد ويسهم في خلق فرص عمل جديدة.
وفي ختام الجلسة، أشار الدكتور فيكادو تيريف، أخصائي برامج النمو الشامل والتنمية المستدامة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجيات، مثل القيود المالية ونقص القدرات المؤسسية، مما يؤكد الحاجة إلى نهج استباقي يضمن التمويل المناسب لتعزيز الحماية الاجتماعية.
الدكتور خالد عبدالغفار العدالة الاجتماعية جلسة حوارية مؤتمر السكان 2024
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةاعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
أخبار مصر "التنمية المحلية" و"التموين" و"الزراعة" يبحثون توفير السلع للمواطنين منذ 15 دقيقةإعلان
إعلان
مؤتمر السكان 2024.. الكشف عن استراتيجيات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الشامل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 18% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور خالد عبدالغفار العدالة الاجتماعية جلسة حوارية مؤتمر السكان 2024 قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة العدالة الاجتماعیة استراتیجیات النمو التنمیة البشریة صور وفیدیوهات النمو الشامل جلسة حواریة
إقرأ أيضاً:
سياسات ترامب التجارية.. تهديد للاستثمار والنمو الاقتصادي
تعيش الشركات الأمريكية حالة تخبط، بفضل سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية غير المنتظمة، وإعلانه حرب التعريفات الجمركية المتغيرة باستمرار مع أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: المكسيك وكندا والصين.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، أنه بعد يومين من فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، والتهديد بتفجير أكثر من 1.3 مليار دولار من التجارة الأمريكية السنوية في أمريكا الشمالية، أعلن ترامب أنه سيعلق قراراه لمدة شهر.
Trump's erratic trade policies are baffling businesses, threatening investment and economic growth https://t.co/qIBWbFx7YD
— The Independent (@Independent) March 6, 2025وكان هذا بمثابة توسع لإعلانه، أول أمس الأربعاء، عندما أعفى واردات السيارات من كلا البلدين لمدة 30 يوماً، كما يأتي بعد إعفاء سابق لمدة شهر من الرسوم الجمركية لكندا والمكسيك، قبل أن تدخل حيز التنفيذ في 4 فبراير (شباط) الماضي.
وقال النائب الديمقراطي دون باير، من ولاية فرجينيا: "إن ترامب يعبث بقارة أمريكا الشمالية بأكملها الآن، إنه أمر غبي ويجب أن يتوقف". وأضاف "اليوم هناك شركات لا تعرف حتى ما إذا كانت السلع التي تتاجر بها خاضعة لرسوم ترامب الجمركية. يبدو أن كل ما يفعله بشأن التجارة مصمم لتعظيم الفوضى وعدم اليقين".
وحسب الوكالة الأمريكية، فإن الرسوم الجمركية تسبب ألماً اقتصادياً جزئياً لأنها ضريبة يدفعها المستوردون، والتي غالباً ما تنتقل إلى المستهلكين، مما يزيد من الضغوط التضخمية. كما أنها تستدعي ردود فعل انتقامية من الشركاء التجاريين، وهو ما قد يلحق الضرر بجميع الاقتصادات المعنية.
وأوضحت أن الضرائب على الواردات قد تتسبب في أضرار اقتصادية بطريقة أخرى: من خلال تعقيد القرارات التي يتعين على الشركات اتخاذها، بما في ذلك اختيار الموردين الذين يجب التعامل معهم، ومكان إنشاء المصانع، والأسعار التي يجب فرضها. وقد يؤدي هذا الغموض إلى تأخير أو إلغاء الاستثمارات التي تساعد في دفع النمو الاقتصادي.
وقال إسوار براساد، الخبير الاقتصادي بجامعة كورنيل،: "إن هذا يخلق قدراً هائلاً من عدم اليقين للشركات المتعددة الجنسيات التي تبيع المنتجات في جميع أنحاء العالم، والتي تستورد من بقية العالم، والتي تدير سلاسل التوريد المعقدة هذه عبر بلدان متعددة". وأضاف أن "عدم اليقين سيكون مقلقاً للغاية للشركات. وسوف يضر بالاستثمار التجاري".
ووفقاً لأسوشيتد برس، خلال ولاية ترامب الأولى، ضعف الاستثمار التجاري في الولايات المتحدة أواخر عام 2019، ما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة القياسي 3 مرات في النصف الثاني من العام، لتوفير بعض التحفيز الاقتصادي التعويضي.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بعد أن خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، أمس الخميس، لدعم الاقتصاد الأوروبي المتعثر: إن "التهديد بزيادات الرسوم الجمركية والانتقام المحتمل، يكبح الاستثمار وقرارات الاستهلاك والعمالة والتوظيف وكل شيء آخر".
كما أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا والمكسيك، من شأنها أن تفجر فعلياً اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية عام 2020، التي تفاوض عليها ترامب بنفسه قبل 5 سنوات.
ويقول دوغلاس إروين، الخبير الاقتصادي في كلية دارتموث،: "إن اتفاقيات التجارة السابقة لا تعني الكثير، إذا كان بوسع الرئيس أن ينتهكها من جانب واحد، ويفرض رسوماً جمركية، دون أي ضوابط على الإطلاق".
وأضافت الوكالة أن "ما يزيد من حالة عدم اليقين، أن ترامب ليس واضحاً ما الذي يحاول تحقيقه من خلال فرض التعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين الأمريكيين. ففي بعض الأحيان يستشهد بأمن الحدود. وفي أحيان أخرى يؤكد على الإيرادات التي يمكن أن تدرها التعريفات الجمركية على الخزانة (الأموال التي يمكن أن تساعد في تمويل التخفيضات الضريبية التي يقترحها)، وفي أحيان أخرى يشير إلى العجز التجاري الكبير الذي تعاني منه أمريكا مع أغلب البلدان الأخرى".
وأشارت أسوشيتد برس "بما أن الأهداف غير واضحة، فمن الصعب أن نرى ما الذي سوف يتطلبه الأمر لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب".
وباتت الشركات اليوم في حيرة من أمرها. ويقول جريجوري هوزيسيان، المحامي التجاري في شركة فولي آند لاردنر للمحاماة: "لقد تحدثت إلى العديد من الشركات، على الأقل في فترة ولاية ترامب الأولى كانوا يعرفون ما هي القواعد الأساسية. والآن لا يعرفون ما إذا كنا نلعب لعبة المونوبولي أم لعبة التك تاك تو".
وأعرب المستجيبون لاستطلاع معهد إدارة الإمدادات حول التصنيع، والذي صدر يوم الإثنين الماضي، عن شكواهم بشأن عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية.
وقالت شركة لمعدات النقل: "لا توجد توجيهات واضحة من الإدارة بشأن كيفية تنفيذها، لذا فمن الصعب التنبؤ بكيفية تأثيرها على الأعمال". فيما أعربت شركة كيماوية عن استيائها من القرار، قائلة: "لقد خلقت بيئة التعريفات الجمركية، فيما يتعلق بالمنتجات من المكسيك وكندا، حالة من عدم اليقين والتقلب بين عملائنا".
وقال جون جاليفر، رئيس مجلس الأعمال في نيو إنجلاند وكندا: "في الوقت الحالي، تضع الرسوم الجمركية الجميع في حالة من عدم التوازن، بسبب عدم القدرة على التنبؤ بها وعدم اليقين".
وعلى نحو مماثل، قالت سانديا داندامودي من شركة "جي آي ستون"، وهي شركة لتوريد الأحجار في شيكاغو، إن "شركات البناء أصبحت مضطرة إلى إعادة النظر في خططها".
وأضافت أن "مطوري المشاريع التجارية مثل ناطحات السحاب والفنادق يضعون ميزانياتهم قبل عامين، وبالتالي لا يأخذون في الحسبان التعريفات الجمركية الجديدة، وبالتالي فإن هذه الميزانيات سوف تتضخم". وأوضحت "ستكون الرسوم الجمركية مدمرة للشركات الصغيرة مثل شركتنا. وفي المستقبل، لن نتمكن من توقيع أي عقود جديدة ما لم يقم العملاء بمعالجة الرسوم الجمركية".
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه