مؤتمر السكان 2024.. الكشف عن استراتيجيات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الشامل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، جلسة حوارية هامة تحت عنوان "ما وراء عدم المساواة في الدخل: إعادة معايرة استراتيجيات النمو من أجل أنظمة حماية اجتماعية أقوى وأكثر شمولًا".
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2024، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر 2024، بشعار "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام.
وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود تعزيز السياسات التي تهدف إلى تحقيق توزيع عادل للموارد والحد من الفجوات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما ركزت على ضرورة إعادة صياغة استراتيجيات النمو لتشمل جميع شرائح المجتمع، وتوفير فرص في التعليم والرعاية الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إعادة تقييم استراتيجيات النمو يساعد في تحديد العقبات التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، كما سلطت الجلسة الضوء على ابتكار أساليب تربط بين بيانات عدم المساواة وتطوير أنظمة الحماية.
من جانبها، أعربت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الجلسة، التي تزامنت مع مرور 30 عامًا على مؤتمر القاهرة الدولي للسكان 1994.
وأكدت أن مصر أدركت أهمية الربط بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تركز الحكومة على تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية لتمكين المواطنين من كسر دائرة الفقر.
وأشارت إلى أن الدستور المصري ورؤية مصر 2030 يدعمان التنمية البشرية بشكل مباشر، مضيفة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق ثلاث مبادرات رئيسية: "حياة كريمة"، "البرنامج القومي لتنمية الأسرة"، و"بداية"، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية.
وأكدت الوزيرة، أن وزارة التضامن تعتمد على منهجية فعالة لاستهداف الفئات الأكثر احتياجًا، مثل برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يقدم دعمًا نقديًا مشروطًا للعائلات الفقيرة، حيث يشترط على المستفيدين إرسال أطفالهم إلى المدرسة وضمان حصولهم على الفحوصات الصحية، مما يعزز التنمية البشرية في المجتمع.
بدوره، أكد الدكتور عادل عبداللطيف، خبير التنمية البشرية والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على أهمية مراجعة استراتيجيات النمو لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية باعتبارها حقًا أساسيًا لجميع الأفراد، وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأضافت الدكتورة إيمان حلمي، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن النمو الشامل يستثمر في رأس المال البشري، ما يعزز من قدرات الأفراد ويسهم في خلق فرص عمل جديدة.
وفي ختام الجلسة، أشار الدكتور فيكادو تيريف، أخصائي برامج النمو الشامل والتنمية المستدامة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى التحديات التي تواجه تنفيذ هذه الاستراتيجيات، مثل القيود المالية ونقص القدرات المؤسسية، مما يؤكد الحاجة إلى نهج استباقي يضمن التمويل المناسب لتعزيز الحماية الاجتماعية.
الدكتور خالد عبدالغفار العدالة الاجتماعية جلسة حوارية مؤتمر السكان 2024
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةاعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
أخبار مصر "التنمية المحلية" و"التموين" و"الزراعة" يبحثون توفير السلع للمواطنين منذ 15 دقيقةإعلان
إعلان
مؤتمر السكان 2024.. الكشف عن استراتيجيات جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الشامل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 18% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين يحيى السنوار مهرجان الجونة السينمائي سعر الدولار أسعار الذهب الطقس الهجوم الإيراني طوفان الأقصى حكاية شعب حادث قطاري المنيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور خالد عبدالغفار العدالة الاجتماعية جلسة حوارية مؤتمر السكان 2024 قراءة المزید أخبار مصر أخبار مهرجان الجونة العدالة الاجتماعیة استراتیجیات النمو التنمیة البشریة صور وفیدیوهات النمو الشامل جلسة حواریة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط
ألقي المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة بدء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، وجاء نص الكلمة كالتالي:
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر،
نلتقي اليوم في هذه الجلسة المهمة، لنناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية.
إن هذا المشروع يعد - وبحق- حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.
لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات. واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر،
إن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته في مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة. وعليه، فإن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل، ليضمن أن يكون كل فرد جزءا من بناء هذا الوطن.
كما يشكل هذا المشروع تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية، بتوجيه الاستثمار نحو الإنسان، الذي هو الثروة الحقيقية لهذه الأمة، ويتماشى ذٰلك مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين.
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر،
يتميز هذا المشروع بدمج برامج "تكافل وكرامة" في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا.
ولكن الأهم من ذٰلك هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، حيث يصبح الدعم مدخلا حقيقيا لتحفيز قدرات هذه الأسر نحو استدامة النمو.
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر،
إن أمامنا فرصة عظيمة لتحقيق نقلة نوعية في مسار العدالة الاجتماعية، لذا علينا أن نعمل يدا بيد لضمان أن يكون هذا القانون خطوة حقيقية نحو مجتمع أكثر عدلا، يلبي احتياجات المواطنين ويضمن لهم الكرامة والفرص المتساوية.
وفي الختام، نسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير هذا الوطن الحبيب، وأن يكون هذا المشروع ركيزة لبناء مجتمع يسوده العدل والمساواة، ويحفظ كرامة المواطن المصري، ويضمن له مستقبلا أكثر إشراقا.
والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري