تداول 55 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحرالأحمر
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
ذكرت هيئة موانئ البحرالأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 9 سفن، وتم تداول 55000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و763 شاحنة و117 سيارة ، كما تم تسجيل وصول وسفر 1232 راكبا .
وأضافت الهيئة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع، و377 شاحنة و102 سيارة .. فيما شملت حركة الصادرات 50000 طن بضائع، و386 شاحنة و15 سيارة.
وأشار البيان، إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة بوسيدون إكسبريس والعبارة دليلة وغادرت السفينة PRINCESS MARIA وعلى متنها 45 ألف طن فوسفات متجهة للصين .. كما تم تداول 3900 طن بضائع و368 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى بريدج، وآور وآيلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طن بضائع
إقرأ أيضاً:
كيف يعاقب القانون المعتدين على الممتلكات الخاصة والعامة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون عقوبات رادعة للتصدي لكل من تعدى على ممتلكات شخص آخر، سواء كان لارتكاب جريمة أو الاستيلاء على ما يمتلكه غيره.
تعاقبت المادة رقم 369، من قانون العقوبات، كل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه مصري.
أما إذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري.
ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدت لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانى أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الرعب والفوضى بين الناس، وتصل العقوبة للإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان متواجدًا فى تلك المكان، ويحكم على مرتكب الجريمة بدفع قيمة الأشياء التى خربها.
ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، ليبحث طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".