تحركات داخلية بحزب العمال البريطاني.. موقف الحكومة تجاه غزة غير كاف

كشف نواب في حزب العمال البريطاني أن هناك ضغوطًا متزايدة داخل الحزب على الحكومة لاتخاذ إجراءات أقوى ردًا على الهجوم المستمر للاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ أكثر من عام.

وبحسب موقع " PoliticsHome " قدم النائب المستقل ريتشارد بورغون "اقتراحًا مبكرًا" (EDM) يطالب الحكومة باتخاذ خطوات إضافية، حيث حصل على دعم نواب من سبعة أحزاب مختلفة في البرلمان، بما في ذلك عدد من نواب حزب العمال.

كان بورغون نائبًا في حزب العمال حتى تموز/ يوليو، عندما تم سحب صوته بسبب تحديه للحكومة في تصويت بمجلس العموم على تحديد عدد الأطفال بدعم حكومي.

ويدعو الاقتراح الحكومة إلى "العمل لدعم قرار الأمم المتحدة ورأي محكمة العدل الدولية، بما في ذلك إنهاء جميع الصادرات العسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي، وحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وإلغاء خارطة الطريق لعام 2030 التي تعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية بين المملكة المتحدة وإسرائيل".

قال بورغون لـ "PoliticsHome" إنه يتوقع انضمام المزيد من النواب من المقاعد الخلفية، بمن فيهم نواب حزب العمال، إلى الاقتراح خلال الأسابيع المقبلة مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.

ودعت حكومة كير ستارمر إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، حيث قال ستارمر إن "المعاناة المروعة يجب أن تنتهي" في غزة، ومع ذلك، فإن العديد من نواب حزب العمال يزداد قلقهم من أن الضغط الذي تمارسه الحكومة البريطانية وحلفاؤها الغربيون على إسرائيل لا يحقق النتائج المرجوة.

ويدعي نواب المقاعد الخلفية الذين يقودون الدعوات لاتخاذ إجراءات حكومية أقوى أن هذا الشعور منتشر، وليس مقتصرًا على الجناح اليساري لحزب العمال.

ومن ناحية أخري قال النائب بيتر لامب، "في النهاية، هناك حدود لعدد الحلول الجزئية التي يمكنك تطبيقها"، وأوضح أنه كان "صريحًا للغاية منذ البداية – كنت غير مرتاح مع موقف الحكومة" بشأن غزة.

وأضاف لامب أنه يحترم كثيرًا زميله النائب الجديد عن حزب العمال والوزير المسؤول عن الشرق الأوسط، هاميش فالكونر، الذي "يقوم بواجبه بأقصى ما يستطيع".

لكن لامب أضاف أن الحكومة ستضطر إلى إعادة النظر في سياستها بشأن بيع الأسلحة لإسرائيل إذا لم يغير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساره.

وأضاف: "في مرحلة ما، عليك قبول حقيقة أنه إذا كانت إسرائيل لا تريد الاستماع إلى أي شخص آخر بشأن قضايا حقوق الإنسان، فإن التزامنا بتزويدهم بالأسلحة للدفاع عن أنفسهم لا يعد موجودًا حقًا".

قائلا "إذا أرادوا الحصول على الأسلحة البريطانية، فعليهم أن يكونوا مستعدين للاستماع إلينا حول كيفية استخدام هذه الأسلحة. وما لدينا في الوقت الحالي في غزة، أشك بشدة في أن محكمة العدل الدولية ستعود وتقول إنه إبادة جماعية، وفيما يتعلق بالمنطقة الأوسع هناك الكثير من عدم الاستقرار الذي يحدث".

ومنذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة على قطاع غزة راح ضحيتها آلاف الشهداء معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ بخلاف المصابين والمفقودين تحت الأنقاض.

المصدر: عربي21