مغالاة الأجور الدراسية: هل يهدد التعليم الأهلي مستقبل أطفال العراق؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكتوبر 24, 2024آخر تحديث: أكتوبر 24, 2024
المستقلة/- أعلنت لجنة التربية النيابية في العراق عزمها تعديل قانون التعليم الأهلي، في خطوة تعكس الاستجابة للمستجدات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على جودة التعليم. يأتي هذا القرار وسط زيادة ملحوظة في أجور التعليم في المدارس الأهلية، والتي اعتبرتها اللجنة “مغالاة” تحتاج إلى تدخل تشريعي.
قانون التعليم الأهلي، الذي تم تعديله آخر مرة في عام 2016، بات بحاجة ماسة إلى تحديث يتماشى مع المتغيرات الحالية في النظام التعليمي. في تصريحات لعضو اللجنة زيتون الدليمي، تم التأكيد على أهمية هذا التعديل لضبط إيقاع العمل في المؤسسات التعليمية الخاصة وتلبية احتياجات الطلاب والمعلمين على حد سواء.
ارتفاع الأجور الدراسية: من يتحمل المسؤولية؟أشارت الدليمي إلى أن اللجنة لاحظت ارتفاعاً كبيراً في أجور التعليم، مما يعكس وضعاً اقتصادياً صعباً يعاني منه العديد من الأسر العراقية. يأتي هذا في وقت تزداد فيه الحاجة إلى التعليم الجيد، ويجب أن تكون الأجور في متناول الجميع، مما يستدعي تدخلاً تشريعياً لضمان تحقيق العدالة التعليمية.
التحديات الأخرى التي تواجه التعليمبالإضافة إلى مسألة الأجور، تسلط اللجنة الضوء على التحديات الأخرى التي تواجه 20 مليون طالب في العراق، بما في ذلك نقص الكتب المدرسية والمرافق التعليمية. وقد أكدت الدليمي على ضرورة توزيع الكتب قبل بدء العام الدراسي، مما يعكس التزام اللجنة بتحسين بيئة التعلم في البلاد.
أهمية التدخل التشريعيإن تعديل قانون التعليم الأهلي لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة أساسية نحو تحسين النظام التعليمي في العراق. اللجنة تأمل في أن يؤدي هذا التعديل إلى تحقيق توازن أفضل بين جودة التعليم وتكاليفه، مما يساهم في تعزيز التعليم الأهلي كبديل فعّال للتعليم الحكومي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التعلیم الأهلی
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يُعد من القوانين التنظيمية المهمة، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة وتحديث بنيتها الإدارية، من دون أن يتضمن أية أعباء مالية إضافية، ما يعزز فرص تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، يتضمن 17 فقرة تنظم هيكلية الهيئة، وتستحدث مديريات وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كما يحدد آلية ارتباط كل معاونية ومديرية داخل المنظومة العامة للحشد”.
وأشار البنداوي إلى أن القانون يؤكد على ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، كونه مؤسسة أمنية رسمية ضمن هيكل الدولة، ويؤكد كذلك ضرورة اعتماد ميزانية ممولة من الحكومة بما يتناسب مع أدواره وواجباته المتنامية.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، قد خضع للمناقشة داخل اللجنة، وسيرفع للقراءة الثانية قريباً. كما شدد على أن القانون يتميز بطابعه الإداري والتنظيمي، ولا يمنح امتيازات شخصية أو مناصب معينة، ما يجعله من “القوانين السهلة في التمرير” بحسب وصفه.
وختم البنداوي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتوقع وجود اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، نظراً لكونه يهدف فقط إلى ترتيب أوضاع هيئة الحشد بشكل مهني، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الأبعاد المالية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً