مغالاة الأجور الدراسية: هل يهدد التعليم الأهلي مستقبل أطفال العراق؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكتوبر 24, 2024آخر تحديث: أكتوبر 24, 2024
المستقلة/- أعلنت لجنة التربية النيابية في العراق عزمها تعديل قانون التعليم الأهلي، في خطوة تعكس الاستجابة للمستجدات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على جودة التعليم. يأتي هذا القرار وسط زيادة ملحوظة في أجور التعليم في المدارس الأهلية، والتي اعتبرتها اللجنة “مغالاة” تحتاج إلى تدخل تشريعي.
قانون التعليم الأهلي، الذي تم تعديله آخر مرة في عام 2016، بات بحاجة ماسة إلى تحديث يتماشى مع المتغيرات الحالية في النظام التعليمي. في تصريحات لعضو اللجنة زيتون الدليمي، تم التأكيد على أهمية هذا التعديل لضبط إيقاع العمل في المؤسسات التعليمية الخاصة وتلبية احتياجات الطلاب والمعلمين على حد سواء.
ارتفاع الأجور الدراسية: من يتحمل المسؤولية؟أشارت الدليمي إلى أن اللجنة لاحظت ارتفاعاً كبيراً في أجور التعليم، مما يعكس وضعاً اقتصادياً صعباً يعاني منه العديد من الأسر العراقية. يأتي هذا في وقت تزداد فيه الحاجة إلى التعليم الجيد، ويجب أن تكون الأجور في متناول الجميع، مما يستدعي تدخلاً تشريعياً لضمان تحقيق العدالة التعليمية.
التحديات الأخرى التي تواجه التعليمبالإضافة إلى مسألة الأجور، تسلط اللجنة الضوء على التحديات الأخرى التي تواجه 20 مليون طالب في العراق، بما في ذلك نقص الكتب المدرسية والمرافق التعليمية. وقد أكدت الدليمي على ضرورة توزيع الكتب قبل بدء العام الدراسي، مما يعكس التزام اللجنة بتحسين بيئة التعلم في البلاد.
أهمية التدخل التشريعيإن تعديل قانون التعليم الأهلي لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة أساسية نحو تحسين النظام التعليمي في العراق. اللجنة تأمل في أن يؤدي هذا التعديل إلى تحقيق توازن أفضل بين جودة التعليم وتكاليفه، مما يساهم في تعزيز التعليم الأهلي كبديل فعّال للتعليم الحكومي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التعلیم الأهلی
إقرأ أيضاً:
«مدبولي»: المشروعات التي لا تتجاوز قيمتها 15 مليون جنيه ستتمتع بحوافز كبيرة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المشروع الخاص بالحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز مبلغ أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، ستتمتع بمجموعة كبيرة من الإعفاءات والحوافز التي تشجع على انطلاق هذه المشروعات الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال.
وتطرق «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، إلى قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، مشيرا إلى أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على وضع آلية للمنازعات السابقة للتخلص منها بشكل نهائي، وهذا كان مطلب من المستثمرين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه خلال أسبوعين ستعرض الحكومة تعديلات مهمة في قانون الضريبة العقارية وتبسيط قانون الجمارك، وهذا مطلب آخر من المستثمرين والقطاع الخاص في إطار تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
لقاءات الحكومة مع المفكرين لمتابعة التداعيات إقليميًا ودوليًاوواصل: «شهد هذا الأسبوع لقائين مع 3 من كبار المفكرين في المجال السياسي، لأن الظروف الجيوسياسية الموجودة تفرض على الدولة الاستماع إلى رؤى المفكرين والخبراء، والتفكير في التداعيات التي من الممكن أن تحدث على مستوى الانتخابات الأمريكية، والمشهد العالمي للأحداث في المنطقة، وما يمكن أن تطور إليه الأوضاع الإقليمية».
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب