مغالاة الأجور الدراسية: هل يهدد التعليم الأهلي مستقبل أطفال العراق؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكتوبر 24, 2024آخر تحديث: أكتوبر 24, 2024
المستقلة/- أعلنت لجنة التربية النيابية في العراق عزمها تعديل قانون التعليم الأهلي، في خطوة تعكس الاستجابة للمستجدات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على جودة التعليم. يأتي هذا القرار وسط زيادة ملحوظة في أجور التعليم في المدارس الأهلية، والتي اعتبرتها اللجنة “مغالاة” تحتاج إلى تدخل تشريعي.
قانون التعليم الأهلي، الذي تم تعديله آخر مرة في عام 2016، بات بحاجة ماسة إلى تحديث يتماشى مع المتغيرات الحالية في النظام التعليمي. في تصريحات لعضو اللجنة زيتون الدليمي، تم التأكيد على أهمية هذا التعديل لضبط إيقاع العمل في المؤسسات التعليمية الخاصة وتلبية احتياجات الطلاب والمعلمين على حد سواء.
ارتفاع الأجور الدراسية: من يتحمل المسؤولية؟أشارت الدليمي إلى أن اللجنة لاحظت ارتفاعاً كبيراً في أجور التعليم، مما يعكس وضعاً اقتصادياً صعباً يعاني منه العديد من الأسر العراقية. يأتي هذا في وقت تزداد فيه الحاجة إلى التعليم الجيد، ويجب أن تكون الأجور في متناول الجميع، مما يستدعي تدخلاً تشريعياً لضمان تحقيق العدالة التعليمية.
التحديات الأخرى التي تواجه التعليمبالإضافة إلى مسألة الأجور، تسلط اللجنة الضوء على التحديات الأخرى التي تواجه 20 مليون طالب في العراق، بما في ذلك نقص الكتب المدرسية والمرافق التعليمية. وقد أكدت الدليمي على ضرورة توزيع الكتب قبل بدء العام الدراسي، مما يعكس التزام اللجنة بتحسين بيئة التعلم في البلاد.
أهمية التدخل التشريعيإن تعديل قانون التعليم الأهلي لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة أساسية نحو تحسين النظام التعليمي في العراق. اللجنة تأمل في أن يؤدي هذا التعديل إلى تحقيق توازن أفضل بين جودة التعليم وتكاليفه، مما يساهم في تعزيز التعليم الأهلي كبديل فعّال للتعليم الحكومي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التعلیم الأهلی
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية