الكتل السنية والإطار يتفقون على تمرير (المشهداني) لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 24 أكتوبر 2024 - 10:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت 6 كتلة سنية،الخميس، عن تحديد خيارين لحسم منصب رئيس البرلمان، فيما بينت أن الخيار الاول هو التصويت على محمود المشهداني بالأغلبية.وذكرت قوى تقدم، الجماهير الوطنية، الحسم، المشروع الوطني العراقي، الصدارة، المبادرة في بيان ، أنه “انطلاقاً من موقفنا المعلن والمستند إلى ثوابت بناء العملية السياسية بعدم اتخاذ أي قرار متعلق باختيار مرشح أحد المناصب السيادية الثلاثة، وأولها رئاسة مجلس النواب، التي نؤكد على ضرورة حسمها بأسرع وقت عبر ترشيح وتبني المكون المعني به؛ فإن تحالفنا يجدد تمسكه بوجوب حسم ملف رئاسة المجلس بمخرجات الجلسات الوطنية الجامعة، التي حضرها قادة وممثلو الأحزاب السياسية من قوى الإطار التنسيقي وممثلي الحزبين الكرديين”.
وأضاف أن “الأحزاب السنية توصَّلت إلى مسارين لا ثالث لهما: الأول أن تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح محمود المشهداني الذي حظي بتأييد الأغلبية النيابية والسياسية السنية”، مبينًة ان “الخيار الثاني في حال عدم تحقق الخيار الأول؛ فيصار إلى الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية (تقدم، الجماهير الوطنية، الحسم، المشروع الوطني العراقي، الصدارة، المبادرة) مدعوماً بأغلبية نيابية كبيرة؛ لحفظ حق الأغلبية السنية في تسمية من يمثلهم بهذا المنصب”.وجددت الكتل “تمسكها بقرار ممثلي كل الكتل والأحزاب في الجلسات الوطنية المشار إليها، ونؤكد ضرورة احترام مخرجات الجلسات التي أنتجت الخيارين المقرَّين من جميع الأطراف الحاضرة”، داعية الى “الالتزام بها وعدم الانجرار إلى رغبات أشخاص وجهات تسعى للقفز على استحقاق الأغلبية السنية ومصادرة رأي المجتمع والجمهور الذي وضع ثقته ومنح أصواته لهذا الفريق السياسي المتمثل بأكثر من 55 نائباً في المجلس، بطريقة تتجاهل المبادئ الديمقراطية والحقوق الوطنية الأساسية، التي تضمن مشاركة كل العراقيين دون إقصاء أو تهميش في صنع مستقبلهم”.وتابع البيان أن “استمرار محاولات البعض في نقض الاتفاق تارةً وضرب مبدأ الفصل بين السلطات تارةً أخرى سيؤدي إلى المزيد من التعقيدات وفقدان الثقة بين المكونات والأحزاب، مما يؤثر سلباً على متبنيات النظام السياسي والهيكلية الأساسية التي يقوم عليها، ويشكِّل خطراً على المبادئ الأساسية في آلية اختيار وتسمية رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية، وهذا ما سيضطرُّنا إلى مقاطعة جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب وعدم منح مثل هذه الجلسة صفةً شرعيةً أو قانونيةً في حال عدم الالتزام وتطبيق ما تم الاتفاق عليه”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
اللجنة الخماسية ومهمة تشجيع التوافق: الخيار للبنانيين
منذ بدء مسعى "اللجنة الخماسية العربية والدولية" بشأن الملف الرئاسي ،حمل اعضاؤها معادلة واحدة وهي دعم ما يتوافق عليه اللبنانيون.لم تتبدل هذه المعادلة حتى هذا اليوم ولن تتبدل. تواكب هذه اللجنة في الوقت الراهن ما يجري على صعيد هذا الملف، وهي تنتظر التطورات بشأنه، مع العلم أن أحد أعضائها وهو السفير المصري علاء موسى ينشط في التواصل مع الأفرقاء وسجلت له محطات في سياق التأكيد على متابعة "اللجنة الخماسية" للحركة الداخلية لأنتخاب رئيس الجمهورية.
ما من مرشح لدى هذه اللجنة وفي الأصل لم تكن هناك طروحات في هذا الخصوص وما قاله السفير المصري على وجه التحديد من أن القرار يأتي من الداخل وتملكه القوى السياسية الداخلية الممثلة في البرلمان يعبر بوضوح عن موقف اللجنة حول عدم التدخل والبقاء على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
في المرحلة السابقة حيث كان التعطيل قائما، رحبت اللجنة بمسعى الخيار الثالث ولكنها ابقت على تأكيدها الثابت بشأن أهمية رغبة اللبنانيين.وهذا ما لم تحيد عنه. ماذا عن اهتماماتها اليوم ،وهل تتدخل من أجل تسهيل الأنتخاب ؟
لن تتخلى هذه اللجنة عن مهامها الأساسية وفق ما هو ظاهر ، هذا ما تؤكده مصادر سياسية مطلعة عبر " لبنان٢٤ "، إذ تعتبر انها اليوم في مرحلة ترقب ولكنها على استعداد لتقريب وجهات النظر ومواصلة أي تشاور ممكن في هذا المجال دون فرض رأي أو التحكم بالملف الذي له أصول دستورية وتوازانات نيابية لا يمكن اغفالها، وبالتالي يبقى الدور المناط بها هو دور المساعدة وتجاوز العراقيل إن إمكن كما كان ذلك في السابق وعلى قاعدة الوقوف إلى جانب لبنان واللبنانيين.
وتوضح المصادر نفسها أن هذه اللجنة تؤيد اي منحى توافقي يؤدي في نهاية المطاف إلى إتمام الاستحقاق الرئاسي تمهيدا لعودة عمل المؤسسات كما يجب ولذلك تنظر إلى جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل على أنها محطة مفصلية في هذا المجال، وتؤكد أن خيارات الكتل النيابية هي من تحسم النتيجة، معلنة أنه تم طي صفحة تطيير النصاب.
وتقول المصادر إن اللجنة الخماسية تبدي تفاؤلا انطلاقا من المواقف التي يعبر عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يبدي إصرارا على أن تكون جلسة الأنتخاب مثمرة، وسواء نجح هذا المرشح أو ذاك يبقى الأهم الأنطلاق في عملية بناء الدولة واحترام الشرعية والقرارات الدولية واتفاق الطائف، لافتة إلى أن المسألة بالنسبة إلى اللجنة مرهونة بقرار النواب أولا وأخيرا.
وحده الوقت كفيل بتظهير مشهد جلسة التاسع من كانون الثاني التي دعي إليها السفراء، فهل تكون جلسة الحسم أو محطة لجلسات أخرى؟ الجواب لن يطول كما يبدو .
المصدر: خاص "لبنان 24"
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة