هيئة الاستثمار تعلن استراتيجية وطنية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات «المؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار» الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
خلال الجلسة الأولى للمؤتمر، التي تناولت محور «التشريعات والسياسات الداعمة لجودة الاستثمار»، ترأس النقاش المستشار رامي السجيني، الرئيس التنفيذي لمجموعة DQG، وحضرها عدد من الشخصيات العامة والخبراء في مجالي الجودة والاستثمار.
من جهتها، أكدت الدكتورة داليا الهواري، خلال كلمتها، أن الجودة تعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى إلى تسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف والجهد للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
كما أوضحت أن الهيئة تركز على جذب الاستثمارات عالية الجودة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال زيادة الإنتاجية الوطنية، نقل المعرفة، وخلق فرص عمل لائقة، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل تحت تكليف رئاسي بالتعاون مع الجهات الوطنية، لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن توحيد الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة سيضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية بنجاح.
كما أوضحت نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن التحول الرقمي يعد من أولويات الهيئة العامة للاستثمار، حيث وفرت الهيئة منصة إلكترونية متكاملة للمستثمرين تقدم خدمات تأسيس الشركات، استخراج التراخيص، والحصول على الرخصة الذهبية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وشددت الهواري، على أهمية تدريب الكوادر البشرية بالهيئة، مشيرة إلى أن الهيئة تنظم برامج تدريبية بالتعاون مع مراكز تدريب معتمدة وجامعات لتطوير مهارات الموظفين ورفع كفاءتهم لضمان سرعة الاستجابة لطلبات المستثمرين وتقديم خدمات متميزة.
وأبرزت حصول الهيئة العامة للاستثمار على شهادة الأيزو 9001 للجودة في عام 2008، كأول جهة حكومية في مصر تحصل على هذه الشهادة، ما يعكس التزامها بالمعايير الدولية وتقديم خدمات وفقًا لأفضل المواصفات القياسية.
كما تناولت قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مشيرة إلى الحوافز المالية والضريبية المتنوعة التي يوفرها القانون للمستثمرين، مع ضمان المساواة بينهم وإتاحة حرية تحويل الأرباح إلى الخارج، وأن الهيئة منحت حتى الآن الرخصة الذهبية لـ35 شركة تعمل في مجالات متنوعة.
وفي ختام المؤتمر، تم تكريم حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حيث تسلمت «الهواري» درع AQI نيابة عنه، كما تم تكريمها هي الأخرى وتسلمها درع AQI تقديرًا لجهودها في تعزيز الجودة والاستثمار في مصر، ودورها البارز في تطبيق الممارسات الاقتصادية المستدامة والإصلاحات التنظيمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر التحول الرقمي التنمية المستدامة الهيئة العامة للاستثمار الرخصة الذهبية قانون الاستثمار حوافز الاستثمار استراتيجية وطنية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة جودة الاستثمار د داليا الهواري شهادة الأيزو 9001 تعزيز الاستثمار الهیئة العامة للاستثمار مشیرة إلى أن الهیئة
إقرأ أيضاً:
اليوسف: إنشاء محكمة للاستثمار والتجارة نقلة نوعية تجسد الرؤية السامية للعدالة الناجزة
مسقط- الرؤية
أكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، تبرهن الحرص السامي على تطوير قطاع الاستثمار والتجارة وتعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان؛ بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040".
وقال معاليه إن إنشاء محاكم متخصصة في الاستثمار والتجارة يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان لتكون أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية. وأضاف معاليه أن هذه المحاكم ستعمل على تسريع البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية؛ مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويدعم استقرار الأعمال واستمراريتها.
وأشار معالي قيس اليوسف إلى أن التوجيه السامي يهدف إلى معالجة العديد من التحديات التي يُواجهها قطاع الأعمال، وتسريع الفصل في القضايا التجارية والاستثمارية لضمان كفاءة وعدالة الإجراءات وتخفيف العبء عن المحاكم العامة؛ بما يتيح لها التركيز على القضايا غير التجارية، بالإضافة إلى توفير قضاة متخصصين في قوانين التجارة والاستثمار، لضمان جودة ودقة الأحكام القضائية، وكذلك تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتشجيع المزيد من الاستثمارات.
واكد معاليه أن هذه التوجيهات الكريمة تمثل التزامًا راسخًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- وحكومة سلطنة عُمان بتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تسعى إلى أن تكون سلطنة عُمان مركزًا اقتصاديًا وتجاريًا رائدًا، معربا عن ثقته بأن إنشاء هذه المحاكم سيمثل نقلة نوعية في النظام القضائي، ويرفع من مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي متميز.
وأشاد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالدور المحوري لمرفق القضاء في تعزيز البيئة الاستثمارية في عُمان، من خلال ضمان الاستقرار القانوني، وحماية حقوق المستثمرين، ومكافحة الفساد؛ مما يساهم في بناء مناخ استثماري آمن وجاذب يدعم التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة