الإمارات تستضيف فعاليات “اليوم البحري العالمي” العام المقبل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في فعاليات “اليوم البحري العالمي”، الذي أقيم في إسبانيا خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، بتنظيم من المنظمة البحرية الدولية، بحضور أصحاب المعالي والسعادة مسؤولي القطاع من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة القضايا الحيوية التي تواجه النقل البحري على الصعيد العالمي.
ترأس وفد الدولة سعادة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، التي تسلمت علم المنظمة البحرية الدولية لاستضافة الإمارات للحدث في العام المقبل، وذلك تأكيداً على المكانة العالمية المتنامية للدولة في قطاع النقل البحري، ودورها البارز في دعمه وتطويره.
وأكدت سعادة المهندسة حصة آل مالك أن استضافة دولة الإمارات للفعالية في العام المقبل تعد فرصة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والاستدامة البحرية، لافتة إلى أن الإمارات ستسعى خلال الاستضافة إلى تعزيز النقاش حول أفضل الممارسات والتكنولوجيا الحديثة التي تدعم مستقبل الصناعة البحرية.
وقالت سعادتها:” في العام المقبل، سيكون من دواعي سرورنا استضافتكم جميعًا للاحتفال باليوم البحري العالمي 2025، تحت شعار: ‘محيطنا – التزامنا – فرصتنا‘، الذي يتماشى مع رؤيتنا، ونحن ملتزمون بحماية المحيط ونؤمن أنه يمثل فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي وحماية البيئة، وسنلتقي برؤية مشتركة لتوحيد الجهود لضمان الاستخدام المستدام والآمن لموارد المحيطات”.
وأضافت:” نظرًا لأن غالبية التجارة العالمية تُنقل عبر البحار، فهي توفر فرص عمل لملايين الأشخاص حول العالم وتعد داعماً للاقتصادات الوطنية، بالإضافة إلى أهميتها كأكبر مصدر لخفض الانبعاثات الكربونية، ونحن اليوم بحاجة للعمل معاً لتأكيد استدامة صناعة الشحن، وقدرته على الصمود”.
وأكدت سعادتها أن دولة الإمارات رسخت مكانتها الريادية ضمن أفضل المراكز البحرية في العالم، وباتت من الدول المؤثرة في تطوير الصناعة البحرية، وقد أسهمت الممارسات والقرارات والتشريعات التي أصدرتها الدولة في تطوير القطاع وتعزيز معايير السلامة البحرية، إضافة إلى حماية البيئة البحرية عالمياً.
ولفتت إلى أن الدولة تعتبر من أبرز المهتمين بتطوير البدائل النظيفة للقطاع البحري، وقد أصبحت الإمارات مركزًا دوليًا للمؤتمرات التي تجمع خبراء القطاع حول العالم، لتطوير الحلول المبتكرة والتقنيات المتقدمة لتحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية.
وقالت سعادتها :” إن استضافة الحدث العالمي الأبرز في القطاع البحري يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في النقل البحري، ويعزز قدراتها التنافسية في هذا القطاع الحيوي الذي يلعب دوراً أساسياً في التجارة والاقتصادات العالمية، فيما تعكس الاستضافة التزام الدولة بتطوير قطاع النقل البحري العالمي والمساهمة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة”.
يُذكر أن اليوم البحري العالمي يُعد منصة دولية بارزة تجمع قادة القطاع البحري والمسؤولين الحكوميين وصناع القرار لمناقشة التحديات والفرص في هذا المجال.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الیوم البحری العالمی النقل البحری العام المقبل
إقرأ أيضاً:
“بنك إسرائيل”: الحصار البحري لقوات صنعاء يضاعف زمن الشحن ويؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي
الجديد برس|
كشف بنك إسرائيل المركزي أن الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على إسرائيل أدى إلى إطالة فترات الإبحار من وإلى إسرائيل بأكثر من الضعف، مما أثر بشكل كبير على حركة الواردات والصادرات.
وأوضح البنك في تقرير نُشر نهاية الأسبوع الماضي أن الأضرار الناجمة عن تحويل ممرات الشحن من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح كبيرة، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأضاف التقرير أن مسافة الإبحار بين الصين و”إسرائيل” ارتفعت بنسبة ١١٤٪ بعد اضطرار السفن إلى تغيير مسارها حول إفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن الوضع في البحر الأحمر ألقى بظلاله على الصادرات الإسرائيلية، حيث تُنقل بضائع بقيمة ٣.٤ مليار دولار إلى جنوب شرقي آسيا وأوقيانوسيا وشرق إفريقيا عبر هذا الممر البحري.
لكن البنك أكد أن تأثير الحصار على الواردات الإسرائيلية أكثر خطورة، موضحاً أن الواردات البحرية القادمة من جنوب شرقي آسيا وأوقيانوسيا بلغت في عام ٢٠٢٣ نحو ٢٠ مليار دولار، أي ما يعادل خمس إجمالي واردات السلع إلى “إسرائيل”.
وأشار التقرير إلى أن “هجمات قوات صنعاء أدت إلى توقف شبه كامل لحركة الملاحة في ميناء إيلات”، الأمر الذي انعكس على واردات السيارات، حيث تم تفريغ ٤٨٪ من السيارات المستوردة إلى “إسرائيل” في الميناء عام ٢٠٢٢.
ورغم تأكيد البنك انخفاض الواردات الإسرائيلية من جنوب شرقي آسيا وأوقيانوسيا بمعدل مماثل للانخفاض العالمي، إلا أنه لم يحدد نسب التراجع بالتفصيل، مشدداً على أن الحصار البحري المستمر يمثل تحدياً اقتصادياً كبيراً لـ “إسرائيل”.