بعد إقرار القانون نهائيًا.. تعرف على تشكيل المجلس الوطني للتعليم واختصاصاته
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضًا مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عددًا من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
تشكيل المجلس الوطني للتعليم
يُشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- وزير الصناعة.
3 - الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
4- وزير الداخلية.
5- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
7- وزير المالية.
8- وزير العمل.
9- وزير الثقافة.
10- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
11- وكيل الأزهر الشريف.
12- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
13- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقني والتدريب المهنى (إتقان).
14- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.
15- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
اختصاصات المجلس الوطني للتعليم
ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
1- وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
2- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
3- وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
4- وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
5- اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.
6- اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها.
7- اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
8- وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حاليًا.
9- إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشكيل المجلس الوطني للتعليم المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار اختصاصات المجلس الوطني للتعليم مجلس النواب الفجر السياسي التعلیم والبحث والابتکار المجلس الوطنی للتعلیم رئیس مجلس الوزراء رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
تحت شعار «من أجل وظائف الغد».. التعليم العالي تطلق المؤتمر الثاني للتعليم التكنولوجي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة التعليم التكنولوجي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية، مشيرًا إلى أن التعليم التكنولوجي يُمثل نمطًا متطورًا من التعليم العالي، يهدف إلى إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية وتلبية احتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والدولية، من خلال الدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية وربط التعليم بالصناعة والبحث العلمي.
وفي هذا الإطار، تنطلق بعد غدٍ الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي (SCTE2025)، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتحت إشراف الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والذي ينظمه المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل الجاري بأحد فنادق القاهرة، تحت شعار "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، وبمشاركة دولية واسعة من خبراء التعليم التكنولوجي من مختلف دول العالم.
يشارك في المؤتمر نحو 2200 مشارك من ممثلي الوزارات، والهيئات التعليمية، والصناعية، والجامعات التكنولوجية، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء ورواد الصناعة والتكنولوجيا، بهدف تعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاعات المختلفة، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة التعليم التكنولوجي في مصر.
ويتضمن المؤتمر عرض ومناقشة 35 بحثًا علميًا تم اختيارها من بين 150 بحثًا تقدم بها أكاديميون وباحثون وطلاب، كما يُعرض خلال المؤتمر 200 مشروع طلابي ابتكاري، تم اختيار 75 مشروعًا منها للعرض أمام لجان التحكيم والمستثمرين والجهات الداعمة.
وأكد الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار حول مستقبل التعليم التكنولوجي وبناء علاقات مهنية تُسهم في الربط بين التعليم والبحث العلمي، وتلبية احتياجات السوق العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن المؤتمر يُعد فرصة ثمينة للمتخصصين والباحثين والمهندسين والفنيين العاملين في الصناعة والطاقة، والمُهتمين بتطوير التكنولوجيا، لتبادل الأفكار والرؤى حول الاتجاهات الحديثة في التعليم التكنولوجي، ومناقشة التحديات العملية والابتكارات الحديثة على المستويين المحلي والدولي.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد يوسف، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم والتدريب التكنولوجي ونائب رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يشهد مشاركة دولية واسعة، تُسهم في تبادل الخبرات وتطوير نظم التعليم التكنولوجي باستخدام التقنيات الحديثة، كما يُسهم في بناء شراكات دولية لتطوير البرامج التعليمية، وإجراء مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
ويناقش المؤتمر عددًا من المحاور المهمة، تشمل: تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية للتنمية، وتفعيل دور الصناعة في توفير بيئة تدريب مناسبة، إلى جانب دور التعليم التكنولوجي في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية، وحوكمة نظام التعليم التكنولوجي، وتقييم مخرجات التعليم وفقًا لمتطلبات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فضلًا عن تطوير أساليب التقييم وضمان الجودة، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات مع المؤسسات الصناعية لتطوير التعليم التكنولوجي.
وتتضمن فعاليات المؤتمر معرضًا علميًا لمشروعات الطلاب، يجمع بين قادة الصناعة وصناع القرار، مما يسهم في بناء علاقات مهنية وتعزيز التعاون بين التعليم وسوق العمل، واستكشاف الأساليب المبتكرة التي تُشكل مستقبل التعليم التكنولوجي محليًا وإقليميًا ودوليًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة