مشاركة 22 مستشفى جامعي ومركزًا للأورام في فعاليات «أكتوبر الوردي»
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شارك في فعاليات «أكتوبر الوردي» 22 مستشفى جامعيًا ومركزًا للأورام، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بتوعية 2200 سيدة حول أهمية الكشف المُبكر لسرطان الثدي، وذلك في اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي وفي الشهر العالمي لسرطان الثدي "أكتوبر الوردي".
يأتي ذلك في إطار تنفيذ المُبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المُبكر عن سرطان الثدي، ومُبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
ونُظمت الحملة التوعوية التي نفذتها المستشفيات الجامعية ومراكز الأورام بالأقاليم الجغرافية السبع (القاهرة الكُبرى، الإسكندرية، الدلتا، قناة السويس، شمال الصعيد، وسط الصعيد، جنوب الصعيد)، وتم توعية نحو (2200) سيدة حول أهمية الكشف المُبكر لسرطان الثدي، وكيفية عمل الفحص الذاتي والفحوصات الدورية اللازمة للاكتشاف المُبكر عن سرطان الثدي.
وقد تم تنظيم الحملة التوعوية في مستشفى الثدي بالمعهد القومي للأورام، مستشفى القصر العيني، مستشفى الدمرداش، مستشفى بدر الجامعي، مستشفى الزهراء الجامعي، مستشفيات جامعة بنها، مستشفيات جامعة الإسكندرية، مستشفيات جامعة المنصورة، مركز أورام المنصورة، مستشفى كفر الشيخ الجامعي، مستشفى المنوفية الجامعي، مستشفيات جامعة طنطا، مستشفى بني سويف الجامعي، مستشفى الفيوم الجامعي، مستشفى المنيا الجامعي، مستشفيات جامعة أسيوط، معهد جنوب مصر للأورام، مستشفى أسوان الجامعي، مستشفى سوهاج الجامعي، ومستشفى قنا الجامعي، مركز أورام الإسماعيلية، مستشفيات جامعة الزقازيق، وذلك تحت إشراف الدكتورة نرفانا حسين مقرر لجنة تنسيق مبادرة صحة المرأة والأورام بالمستشفيات الجامعية، وأعضاء اللجنة.
جدير بالذكر أن المُبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المُبكر عن سرطان الثدي بدأت في يوليو 2019، وتستهدف السيدات فوق سن 18 عامًا، بتوفير خدمة فحص الثدي والكشف عن الأمراض الغير سارية (قياس الضغط - والسكر - والوزن - والطول) ويتم ذلك في جو من السرية والخصوصية مع السيدة بداية من عمل الاستبيان وهو 28 سؤالًا يشمل (بيانات اجتماعية، وصحية، يتبعها جلسة توعية عن أهمية الكشف المُبكر والفحص الدوري وتعليم السيدة كيفية الفحص الذاتي كل شهر وذلك لمتابعة الحالة الصحية للثدي).
اقرأ أيضاًخطوة جديدة نحو تعزيز التعليم العالي في مصر: إنشاء 8 جامعات أهلية
وزير التعليم العالي يؤكد أهمية نشر المعرفة العلمية بعدة لغات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الكشف المبكر لسرطان الثدي الدكتور عمر شريف عمر مستشفیات جامعة الم بکر
إقرأ أيضاً:
عندما يتحول الحرم الجامعي إلى قاعة محكمة: واقع لا يليق بالتعليم العالي
#سواليف
عندما يتحول #الحرم_الجامعي إلى #قاعة_محكمة: واقع لا يليق بالتعليم العالي
بقلم : ا .د. عزام عنانزة
في مشهد يدمي القلب، نجد أساتذة الجامعات، تلك العقول التي كان يُفترض أن تقود نهضة المجتمع وترتقي بوعيه، يتحولون إلى زوار دائمين للمحاكم ومكاتب المحامين. كيف لأكاديميين أفنوا حياتهم في خدمة العلم والمعرفة أن يجدوا أنفسهم محاصرين في أروقة القضاء، بدلاً من قاعات المحاضرات والمختبرات؟ هذا الواقع المؤلم يدفعنا للتساؤل: أين الخلل؟ ومن يتحمل المسؤولية؟
إن الجامعات كانت دائمًا منارات للعلم، فضاءات للبحث والتطوير، وملاذًا لمن يسعون إلى تغيير الواقع نحو الأفضل. لكنها أصبحت، في بعض الأحيان، مسرحًا لصراعات شخصية، ومرتعًا للشللية، وساحة تتصارع فيها المصالح على حساب القيم الأكاديمية والمهنية. المثير للسخرية أن هذه القضايا التي يفترض أن تجد حلولها داخل أسوار الحرم الجامعي، باتت تُحل في قاعات المحاكم، وكأن القانون أصبح السبيل الوحيد لاستعادة الحقوق والعدالة.
مقالات ذات صلة الفصل الدراسي الثاني يبدأ غدا .. مواعيد دوام الطلبة حتى بداية شهر رمضان 2025/01/18هل يعقل أن تصبح النزاعات داخل الحرم الجامعي جزءًا من المشهد المعتاد؟ هل هذا هو النموذج الذي نقدمه للأجيال القادمة؟ بدلًا من أن تكون الجامعة مصدر إلهام، أصبحت مكانًا لتصفية الحسابات وتكريس الانقسامات.
الطريف – إن جاز التعبير – أن بعض هذه القضايا تكشف عن حجم التناقض بين المبادئ التي نُعلمها لطلابنا والممارسات التي تحدث على أرض الواقع. نتحدث عن العدالة، الشفافية، والنزاهة، بينما الواقع يفضح غياب هذه القيم في ممارساتنا اليومية.
الأدهى من ذلك، أن هذه الممارسات لا تؤثر فقط على الأساتذة أنفسهم، بل تطال سمعة الجامعة، مخرجاتها الأكاديمية، وثقة المجتمع بها. كيف يمكن أن نطلب من الطلاب احترام مؤسساتهم الأكاديمية وهم يشاهدون أساتذتهم يُقاضون إداراتهم للحصول على حقوقهم؟
ربما يكون من المضحك المبكي أن الحرم الجامعي، الذي يُفترض أن يكون بيئة للتعليم والابتكار، أصبح محطة انتقالية بين قاعة التدريس والمحكمة. هذا الواقع لا يليق بالمؤسسات التعليمية التي كانت يومًا مفخرة للأوطان.
لكن لنكن واقعيين، المشكلة ليست فقط في الأطراف المتنازعة. إنها منظومة كاملة تحتاج إلى إعادة نظر. القوانين الجامعية التي تفتقر إلى الوضوح، السياسات الإدارية التي تفتقد إلى الحكمة، والعلاقات الجامعية التي تفتقر إلى الاحترام والتقدير، كلها عوامل أدت إلى هذا الانحدار.
نحن بحاجة إلى وقفة جادة. إصلاح جذري يعيد للجامعات مكانتها الحقيقية. إعادة تعريف دور الجامعات كفضاءات للبحث، التعليم، وحل المشكلات، وليس فضاءات لتصدير النزاعات إلى المحاكم.
وإلى أن يحدث ذلك، يبقى السؤال المؤلم معلقًا: كيف لعقول بحجم أساتذتنا أن تُستهلك في معارك لا تليق بمكانتهم ولا بمكانة مؤسساتهم؟ والله عيب… هذا واقع لا يليق لا بالأستاذ ولا بالجامعة، ولا بالرسالة التي خُلق التعليم العالي لأجلها.