منظمة بدر:امتيازات مالية خاصة في قانون الحشد الشعبي الجديد
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 24 أكتوبر 2024 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأمن النيابية، أن قانون الحشد الشعبي رفع إلى رئاسة البرلمان للتصويت عليه، لافتا إلى أنه سيضمن حقوق منتسبي الحشد أسوة بالأجهزة الأمنية وسيعوضون بمبالغ مالية وتخصص لهم قطع أراضي.وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، القيادي في منظمة بدر مهدي تقي آمرلي، إن “قانون الحشد الشعبي تمت قراءته القراءة الثانية، ووفق القانون سيكون حال منتسبي الحشد كحال جميع الأجهزة الأمنية الأخرى من حيث ضمان الحقوق، وتم رفع القانون إلى هيئة رئاسة المجلس لإدراجه على جدول الأعمال للتصويت عليه في الأيام القليلة المقبلة”.
وأكد، أن “القانون كان من أولويات عمل اللجنة، وتم استكمال جميع الإجراءات الخاصة به، إضافة إلى مفاتحة رئيس الوزراء بشأن تخصيص قطع أراضي لمنتسبي الحشد الشعبي”.وأوضح آمرلي، أن “بعض منتسبي الحشد سيعوضون بمبالغ مالية والقسم الآخر ستخصص لهم قطع أراض، وقد شكلت لجنة لتحديد حجم مبالغ التعويض عن قطعة الأرض”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب يعكس التزام الدولة بضمان حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال في مختلف القطاعات، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح فوزي، خلال حضوره جلسة مجلس النواب التي عُقدت برئاسة الدكتور حنفي جبالي، أن القانون الجديد يهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، مع مراعاة البنية التشريعية الحالية، مثل قوانين الطفل والخدمة المدنية. وأشار إلى أن الإجازات المتعلقة بالمرأة العاملة، كإجازات الوضع، تم الإبقاء عليها كما هي لضمان صحة المرأة والطفل، مما يعكس اهتمام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للأسرة.
وحول المادة الخاصة بتحديد نسبة العمالة الأجنبية، شدد فوزي على أن القانون يمنح الوزير المختص صلاحية تحديد هذه النسبة داخل المنشآت بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق المحلي والانفتاح على العمالة الأجنبية، مشيرًا إلى أن فرض قيود إضافية قد يبعث برسائل سلبية، بينما تؤكد الدولة المصرية انفتاحها وقدرتها على تنظيم العمالة الأجنبية بكفاءة.
فيما يخص الحد الأدنى للأجور، أوضح فوزي أن القانون يتضمن آليات لضمان تطبيقه في القطاعين العام والخاص، مع اختصاص المحكمة العمالية بالنظر في أي خلافات تتعلق بتطبيق الحد الأدنى، لضمان حصول العمال على حقوقهم دون تمييز. كما أشار إلى أن النصوص المتعلقة بالمتغيرات الاقتصادية مثل التضخم صيغت بدقة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الإنتاج.
وفيما يتعلق بتحليل المخدرات للعاملين، أكد فوزي أن القانون يفرق بوضوح بين متعاطي المواد المخدرة للإدمان، ومن يستخدم أدوية طبية تحتوي على نسبة مخدر، مشددًا على أن العلم الحديث يضمن دقة الفحوصات ويحمي حقوق الجميع، مع إتاحة التظلم والطعن عبر القنوات القانونية.
اختتم فوزي تصريحاته بالإشارة إلى أن مجلس النواب وافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويؤكد توجه الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات. كما وافق المجلس على عدد من مواد قانون العمل بعد مناقشات موسعة أثرت النصوص بما يعكس توافقًا بين السلطة التشريعية والتنفيذية لصالح العمال وأصحاب العمل على حد سواء.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية