منظمة بدر:امتيازات مالية خاصة في قانون الحشد الشعبي الجديد
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 24 أكتوبر 2024 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأمن النيابية، أن قانون الحشد الشعبي رفع إلى رئاسة البرلمان للتصويت عليه، لافتا إلى أنه سيضمن حقوق منتسبي الحشد أسوة بالأجهزة الأمنية وسيعوضون بمبالغ مالية وتخصص لهم قطع أراضي.وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، القيادي في منظمة بدر مهدي تقي آمرلي، إن “قانون الحشد الشعبي تمت قراءته القراءة الثانية، ووفق القانون سيكون حال منتسبي الحشد كحال جميع الأجهزة الأمنية الأخرى من حيث ضمان الحقوق، وتم رفع القانون إلى هيئة رئاسة المجلس لإدراجه على جدول الأعمال للتصويت عليه في الأيام القليلة المقبلة”.
وأكد، أن “القانون كان من أولويات عمل اللجنة، وتم استكمال جميع الإجراءات الخاصة به، إضافة إلى مفاتحة رئيس الوزراء بشأن تخصيص قطع أراضي لمنتسبي الحشد الشعبي”.وأوضح آمرلي، أن “بعض منتسبي الحشد سيعوضون بمبالغ مالية والقسم الآخر ستخصص لهم قطع أراض، وقد شكلت لجنة لتحديد حجم مبالغ التعويض عن قطعة الأرض”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية