منظمة بدر:امتيازات مالية خاصة في قانون الحشد الشعبي الجديد
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 24 أكتوبر 2024 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة الأمن النيابية، أن قانون الحشد الشعبي رفع إلى رئاسة البرلمان للتصويت عليه، لافتا إلى أنه سيضمن حقوق منتسبي الحشد أسوة بالأجهزة الأمنية وسيعوضون بمبالغ مالية وتخصص لهم قطع أراضي.وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، القيادي في منظمة بدر مهدي تقي آمرلي، إن “قانون الحشد الشعبي تمت قراءته القراءة الثانية، ووفق القانون سيكون حال منتسبي الحشد كحال جميع الأجهزة الأمنية الأخرى من حيث ضمان الحقوق، وتم رفع القانون إلى هيئة رئاسة المجلس لإدراجه على جدول الأعمال للتصويت عليه في الأيام القليلة المقبلة”.
وأكد، أن “القانون كان من أولويات عمل اللجنة، وتم استكمال جميع الإجراءات الخاصة به، إضافة إلى مفاتحة رئيس الوزراء بشأن تخصيص قطع أراضي لمنتسبي الحشد الشعبي”.وأوضح آمرلي، أن “بعض منتسبي الحشد سيعوضون بمبالغ مالية والقسم الآخر ستخصص لهم قطع أراض، وقد شكلت لجنة لتحديد حجم مبالغ التعويض عن قطعة الأرض”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
اجتماع بين مالية بغداد وإقليم كردستان لمناقشة المشاكل العالقة
بغداد اليوم - بغداد
أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين (20 كانون الثاني 2025)، عن بدء اجتماع بین وزير المالية في اقليم کردستان، اوات جناب، مع وزيرة المالية العراق طيف سامي.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "اجتماعاً بدأ بین وزير المالية في اقليم کردستان، اوات جناب، مع وزيرة المالية العراق طيف سامي".
وأضاف أن "الاجتماع سيناقش موضوع رواتب شهر 12 لسنة 2024، والتزام الاقلیم بتسلیم الايرادات غير النفطية بنسبة 50٪، والیات جديدة لاستلام الاسماء من موظفي الاقلیم، ومناقشة التزامات الاقلیم فی موازنة 25".
وكانت أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، يوم أمس الأحد، أن وفدا ترأسه الوزير آوات شيخ جناب، توجه إلى العاصمة بغداد، لبحث القضايا العالقة بين أربيل وبغداد خصوصاً تعديلات قانون الموازنة.
وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن: "الوفد سيتباحث حول معالجة المعوقات التي تواجه رواتب الموظفين والعاملين في الإقليم، إلى جانب ضمان تحقيق التفاهمات المالية المشتركة مع بغداد".
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، التصويت على مقترح تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان وكلف الإنتاج والنقل من قانون الموازنة العامة الاتحادية.