السبكي يلتقي محافظ السويس لمناقشة استكمال خدمات الرعاية الصحية بالتأمين الشامل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة تفقدية في محافظة السويس لمتابعة سير العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
واستهل الدكتور أحمد السبكي جولته بلقاء اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، حيث ناقشا عددًا من الملفات الهامة لاستكمال خدمات الرعاية الصحية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد الدكتور السبكي خلال اللقاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي قطاع الرعاية الصحية اهتمامًا كبيرًا لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة، معلنًا عن دخول ثلاث مستشفيات جديدة الخدمة بالمحافظة قبل نهاية العام، وهي: "مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية"، "مستشفى السويس للجراحات الدقيقة"، و"مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والمناظير"، لتقديم المزيد من الخدمات الصحية المتخصصة لأهالي السويس.
وأشار الدكتور السبكي إلى أن هذه الافتتاحات تمثل نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بإقليم القناة، مما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة وتوسيع نطاق الرعاية المتخصصة.
وأشاد اللواء أركان حرب طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، بجهود الأطقم الطبية والإدارية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في التعامل مع حادث الجلالة، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل أحدث تحولًا كبيرًا في مستوى الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتقدمة لأهالي المحافظة.
وخلال زيارته، تفقد رئيس الهيئة التجهيزات النهائية لـ "مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية" و"مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والمناظير" للتأكد من جاهزيتهما ومراجعة مسارات علاج المرضى استعداداً للافتتاح.
وأوضح الدكتور السبكي، أن مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية هو أول مستشفى من نوعه في منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفًا أن مستشفى الكبد والجهاز الهضمي والمناظير سيقدم خدمات طبية متكاملة تشمل التشخيص والعلاج باستخدام أحدث التقنيات لضمان أعلى معايير الرعاية الصحية.
وتابع رئيس الهيئة جولته بزيارة مركز طب أسرة التوفيق، حيث تفقد عيادات طب الأسرة والعيادات التخصصية بالمركز، واستطلع آراء المنتفعين حول جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن المحافظة تضم 27 مركزًا ووحدة لطب الأسرة لتوفير الرعاية الصحية الأولية.
كما زار الدكتور السبكي مجمع السويس الطبي، وأشاد بجهود الأطقم الطبية والإدارية في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية وإدارة الطوارئ والأزمات.
وفي نهاية الجولة، أشار الدكتور السبكي إلى أن الهيئة قدمت أكثر من 1.5 مليون خدمة طبية حتى الآن في السويس، بما في ذلك إجراء 700 قسطرة تداخلية و5000 عملية جراحية متقدمة، كما تم الانتهاء من اعتماد 23 منشأة صحية وتسجيل أكثر من 78% من المواطنين المستهدف تسجيلهم في المحافظة.
رافق الدكتور السبكي في جولته عدد من قيادات الهيئة، ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالسويس، إلى جانب عدد من مديري المنشآت الصحية التابعة للهيئة.
IMG-20241024-WA0055 IMG-20241024-WA0053 IMG-20241024-WA0054 IMG-20241024-WA0051 IMG-20241024-WA0050 IMG-20241024-WA0052 IMG-20241024-WA0049 IMG-20241024-WA0046 IMG-20241024-WA0045 IMG-20241024-WA0047 IMG-20241024-WA0048 IMG-20241024-WA0043 IMG-20241024-WA0042 IMG-20241024-WA0044 IMG-20241024-WA0040 IMG-20241024-WA0041 IMG-20241024-WA0039 IMG-20241024-WA0038المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي ر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية جودة الخدمات الطبية التأمین الصحی الشامل خدمات الرعایة الصحیة الدکتور السبکی الصحیة ا IMG 20241024
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية لاستعراض عدد من ملفات الهيئة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة.
وفي مستهل اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بجهود الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في الاقتصاد القومي.
وخلال اللقاء، استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية تقريرا عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، وتعظيم أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري، مؤكدًا العمل خلال الفترة الماضية على محاور مختلفة استهدفت من خلالها تسريع وتيرة التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي، مع الإعلان قريباً عن إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، وأول موقع إلكتروني لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
كما أوضح الدكتور محمد فريد، أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب، لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، دعماً لجهود الحكومة المصرية في تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتم تسجيل نحو 28 مشروعًا من عدة دول بقاعدة بيانات الهيئة، مشيرًا إلى أن عدد شهادات الكربون الطوعية بلغ 5 آلاف شهادة تم تداولها بالفعل، وبلغ عدد شهادات الكربون التي تم تسجيلها بقاعدة بيانات الهيئة 170 ألف شهادة.
كما اقتربت الهيئة من إنهاء التنظيم الخاص بالتمويل التشاركي في مجال الصناديق العقارية ومجال الأسهم، وذلك بعد إنجاز الأطر التشريعية والتنظيمية، والتي مهدت الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.
وتأتي جهود الهيئة في ظل الإقبال المتزايد للأفراد للاستثمار في هذا القطاع، ما يتطلب توفير أداة استثمارية تتيح توسيع قاعدة الملكية، ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدم الخدمة، وتم ذلك عقب عقد الهيئة لعدة جلسات استماع مع الأطراف ذات الصلة، للتعريف بطبيعة النشاط، كما تم دراسة الأطر التنظيمية والاطلاع على التجارب الدولية المماثلة.
كما عملت الهيئة على إنجاز كافة الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، مما مهد الطريق لتدشين منتجات مبتكرة تمكن الشركات والأفراد من تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم من خلال استخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة، وذلك تفعيلاً للقرارات التشريعية والتنظيمية وهي القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023.
وأضاف رئيس الهيئة أن 7 شركات تقدمت حتى الآن بطلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 شركات منها بالفعل بالسجل تقوم بالعمل حالياً مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لاتمام عملية التحول الرقمي، وتنهى 3 شركات أخرى في الوقت الحالي إجراءات القيد بسجل التعهيد لدى الهيئة، كما تمت الموافقة على تأسيس 4 شركات ناشئة تعمل في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتقدمت 14 شركة أخرى من العاملين بالقطاع بطلبات للتحول وتقديم خدماتها بشكل رقمي، ويجري دراسة طلبات تأسيس 7 شركات ناشئة أخرى لتعمل في أنشطة التمويل غير المصرفي المختلفة رقمياً.
وأوضح أن الهيئة عدلت قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين مما أتاح قنوات استثمارية أكثر تنوعاً للمرة الأولى مقارنة بما سبق، ومنها وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية، ووثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات، وكذلك وثائق صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الملكية المباشرة داخل مصر.
كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بتوجيه نسبة 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة، وتوجيه نسبة 5% من الأموال المستثمرة من الشركات للاستثمار في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن المتداولة بالبورصات المصرية، وتوجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص و5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري.
جاء ذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد، الصادر في يوليو 2024، واستهداف زيادة رقعة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل مختلف أفراد وفئات المجتمع، حيث أناط القانون لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع.
كما أشار الدكتور محمد فريد، إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب، فيما حصل صندوق آخر على موافقة الهيئة وجار تغطية الاكتتاب في وثائقه حالياً، موضحاً أن إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب بلغ 1.7 مليار جنيه، حيث تم اجتذاب 184.6 ألف مستثمر، حتى تاريخ 27 مارس 2025.
وأوضح أن الهيئة وضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شاملاً لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، يساعد المصريين على استثمار مدخراتهم في الذهب بشكل آمن ومنظم.
كما عملت الهيئة على استكمال الجهود المستمرة لتطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، ومنها تنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من الوصول إلى التمويل من سوق الأسهم دعماً لريادة الأعمال، وشمل التطوير استحداث أحكام مرنة وقواعد ميسرة للشركات ذات غرض الاستحواذ الخاص، وإضافة أسلوب الاستحواذ بالاندماج بجانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن لتنويع بدائل آليات الاستحواذ لمساعدتهم على تحقيق مستهدفاتهم، بالإضافة إلى السماح بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركة الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يمثل القيمة العادلة، مع السماح بتداول أسهم الـ SPAC لجمهور المتعاملين بعد إتمام الاستحواذ، وهو ما نتج عنه قيد أول شركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ برأس مال 10 ملايين جنيه قبل أن تقوم برفع رأسمالها إلى 235 مليون جنيه من خلال مستثمرين مؤهلين.
كما أشار رئيس الهيئة، إلى الأجندة التشريعية للهيئة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر بطريقة ميسرة وتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات لزيادة المعروض في سوق الأوراق المالية تعزيزاً لمستويات السيولة والتداول وتكاملاً مع وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعماَ للحياد التنافسي.
وأكد الدكتور محمد فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية ليس فقط عبر التطوير التنمية والتنظيم ولكن من خلال اتباعها لنهج رقابي مرن وهو (الرقابة على أساس الخطر)، والذي يسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويوفر حماية لحقوق المتعاملين، حيث شهد عام 2024 جهودا رقابية بالتفتيش على الشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة شملت أكثر من 200 شركة للتأكد من امتثالها لقواعد حماية للمتعاملين ودعما لاستقرار الأسواق شملت (سوق رأس المال-التمويل غير المصرفي-التأمين).
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا