إزالة فورية لـ 5 حالات تعد على الاراضى الزراعية باسيوط
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
بناءً على توجيهات اللواء محمد عزت عبد الهادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، بضرورة إزالة أى تعدى والتصدي لأى مخالفات بناء على الأراضى الزراعيه وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص
قامت الوحدة المحلية بمير بقيادة صفاء بدوي، بإزالة حالة تعدي على أرض زراعية في حوض مهران بمساحة 120 مترًا. كما قامت بإزالة حالتين أخريين للتعدي على أراضٍ زراعية في حوض سجله الخطيب بمساحة 350 مترًا.
وأكد اللواء محمد عزت على رؤساء الوحدات المحلية على أهمية المتابعة المستمرة وتشديد الرقابة للتصدي ومنع حالات التعدي على الأراضي الزراعية، حفاظًا عليها من التآكل والتبوير. تأتي هذه الخطوة في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية كمورد طبيعي هام وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي في المنطقة.
يشهد القطاع الزراعي في مصر تحديات عدة، منها التعدي على الأراضي الزراعية وبناء المنشآت بدون ترخيص. ولذلك، يعمل الجهات المعنية على تشديد الرقابة وإجراءات إزالة التعديات للحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي.
كما أكد اللواء محمد عزت أنه سيتم مواصلة هذه الحملات والمتابعة المستمرة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات مستقبلية. وهذا يأتي في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي للشعب المصري.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في مختلف المراكز والمدن لضمان استدامة الإنتاج الزراعي والحفاظ على الأراضي الزراعية كونها أحد أهم الموارد الطبيعية في مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط إزالة فوري حالات محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب على الأراضی الزراعیة فی حوض
إقرأ أيضاً:
50 دولة تطالب بخطوات فورية لوقف بيع الأسلحة ونقلها للاحتلال
نيويورك - صفا طالبت نحو 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي. وفي رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش، قالت الدول: إن "هناك أسبابًا معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستستخدم في غزة والضفة الغربية التي تعاني من الصراع". واتهمت هذه الدول، بقيادة تركيا، الاحتلال بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية بلدان الشرق الأوسط. وجاء في الرسالة: إن "الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة". وأضافت "يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يُهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة". وتدعو الرسالة مجلس الأمن إلى "إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة، واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل". وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، في وقت سابق، بأن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة لـ" إسرائيل". ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وتهدف المبادرة إلى منع انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لها. وتم تسليم الرسالة المعنية إلى غوتيريش في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ. وتعتقد تركيا أن من واجب المجتمع الدولي قانونيًا ووجدانيًا أن يوقف توريد الأسلحة والذخيرة وشحنهما إلى "إسرائيل" فورًا لمواجهة سياسة الحرب الإسرائيلية في المنطقة، خاصة في غزة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة