داليا الهواري: استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
شاركت الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات "المؤتمر العربي الأول للجودة والاستثمار"، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
شهدت الجلسة الأولى للمؤتمر مناقشة محور "التشريعات والسياسات الداعمة لجودة الاستثمار" برئاسة المستشار رامي السجيني، الرئيس التنفيذي لمجموعة DQG، بحضور نخبة من الشخصيات العامة والخبراء في مجال الجودة والاستثمار.
وخلال كلمتها، أكدت د. داليا الهواري أن الجودة تُعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر، موضحة أن الهيئة تعمل على تسهيل الإجراءات وتقليل التكاليف والجهد للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وأشارت إلى أن الهيئة تركز على جذب الاستثمارات عالية الجودة، التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة بمصر، من خلال زيادة الإنتاجية الوطنية، نقل المعرفة، وخلق فرص عمل لائقة.
وكشفت د. داليا أن الهيئة تعمل بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية، تحت تكليف رئاسي، لإعداد استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع توحيد جهود جميع الجهات لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية بنجاح.
وأشارت د. داليا إلى أن التحول الرقمي هو أحد الأولويات الرئيسية للهيئة العامة للاستثمار، وأوضحت أن الهيئة وفرت للمستثمرين منصة إلكترونية متكاملة تقدم خدمات تأسيس الشركات، استخراج التراخيص، والحصول على الرخصة الذهبية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
ولضمان تقديم خدمات عالية الجودة، أكدت د. داليا على أهمية تدريب الكوادر البشرية بالهيئة، مشيرةً إلى أن الهيئة تنظم برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مراكز تدريب معتمدة وجامعات لتطوير مهارات الموظفين ورفع كفاءتهم، وذلك لضمان سرعة الاستجابة لطلبات المستثمرين وتقديم خدمات متميزة.
وأضافت د. داليا أن الهيئة العامة للاستثمار هي أول جهة حكومية في مصر تحصل على شهادة الأيزو 9001 للجودة في عام 2008، مما يعكس التزامها الدائم بالمعايير الدولية وتقديم خدمات وفقًا لأفضل المواصفات القياسية.
وقد استعرضت د. داليا أيضًا قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يوفر حوافز مالية وضريبية متنوعة للمستثمرين، مؤكدة أن القانون يضمن المساواة بين جميع المستثمرين ويتيح لهم تحويل الأرباح إلى الخارج بحرية، كما أشارت إلى أن الهيئة منحت حتى الآن الرخصة الذهبية لـ35 شركة تعمل في مجالات متنوعة.
في ختام المؤتمر، تم تكريم السيد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، حيث تسلمت د. داليا الهواري درع AQI نيابة عنه، كما تم تكريم د. داليا نفسها وتسلمها درع AQI على جهودها المتميزة في تعزيز الجودة والاستثمار في مصر، ودورها البارز في تطبيق الممارسات الاقتصادية المستدامة والإصلاحات التنظيمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار الشباب والرياضة داليا الهواري الهيئة العامة للاستثمار العامة للاستثمار دالیا الهواری أن الهیئة إلى أن
إقرأ أيضاً:
توصيات بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في ختام "ملتقى المحامين"
مسقط- العُمانية
استعرض ملتقى المحامين السابع والمؤتمر المصاحب له الذي عقد اليوم الخميس بمسقط، دورَ التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ورعى افتتاح الملتقى فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا.
وقال المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية إن الملتقى يركز على دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي والمنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية لجعل الاستثمارات أكثر سهولة.
وأكد كارلو ماستيللوي رئيس الاتحاد الدولي للمحامين أن الملتقى يعد فرصة للاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، مؤكدًا أن للتشريعات دورًا فاعلًا في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وتضمن الملتقى جلستين نقاشيتين تم خلالها تقديم عدد من أوراق العمل حول أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية ودور البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" لتحسين مؤشرات التنافسية الدولية والتشريعات الاستثمارية في سلطنة عُمان والاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والإطار التكاملي بين القانون المصرفي ورؤية "عُمان 2040" لتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال.
وشهد الملتقى، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العُمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالي المحاماة والقانون.
وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بتعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال الاستمرار في تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن مزيدًا من الوضوح والشفافية للمستثمرين الأجانب من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب الشركات الأجنبية لاسيما في القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة.
كما أوصى المشاركون بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال الاستمرار في تطوير آليات فض النزاعات التجارية والاستثمارية عبر إنشاء محاكم أو هيئات قضائية متخصصة تسهم في تسريع الفصل في القضايا والاستمرار في تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين الأجانب.
وأكد المشاركون ضرورة رفع كفاءة القوانين المتعلقة بملكية الأجانب من خلال مراجعة قوانين تَملُّك المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات.
وشدد المشاركون على أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية عبر تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تسرّع من الإجراءات القانونية والتجارية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.