السجن عام وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل بتهمة تعاطى المخدرات فى قنا
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشارين أحمد فاروق الأنصاري وعلي محمد أبو كريشة، وأحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وسكرتارية أشرف جعفر ويوسف الشيخ وكرم الطاهر، عامل بالسجن سنة وغرامة 10 آلاف بتهمة تعاطي الحشيش المخدر ، بمركز أبوتشت شمالي قنا.
تعود أحداث القضية إلى نوفمبر 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمود.
تم إحالة القضية التي حملت رقم 17663 لسنة 2024 جنح مركز أبوتشت، والمقيدة برقم 3192 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات نجع حمادي السجن لعامل مركز ابوتشت محافظة قنا اخبار قنا
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: حجز 3 شاحنات أجنبية وغرامة (10) آلاف ريال
حجزت الهيئة العامة للنقل 3 شاحنات أجنبية لممارستها نقل البضائع داخل المملكة بمساندة الجهات الأمنية، كما أوقعت عليها غرامة مالية قدرها (10,000) آلاف ريال، وذلك وفقًا لنظام النقل البري على الطرق وضمن جهودها في الرقابة والتفتيش الميداني، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق بيئة نقل منظمة وآمنة تدعم النمو الاقتصادي، وتسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية القطاع اللوجستي.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة (15) يومًا في المرة الأولى، وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى (20,000) ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة (30) يومًا، و(40,000) ريال عن الوقوع بالمخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة (60) يومًا، و(80,000) ريال للمرة الرابعة مع حجز الشاحنة لمدة (60) يومًا، وفي حال ارتكب المخالف، المخالفة للمرة الخامسة، تُفرض غرامة مالية (160,000) ريال، مع حجز الشاحنة المستخدمة لمدة (60) يومًا، وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.
وشددت الهيئة العامة للنقل على أنها مستمرة في تكثيف عمليات الرقابة الميدانية واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، لعدم استغلال الأنظمة، ومنع أي تجاوزات قد تؤثر في عدالة المنافسة، وسلامة الطرق، وكفاءة القطاع اللوجستي.
وأشارت الهيئة إلى التزامها بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يسهم في تعزيز بيئة النقل، ودعم الناقل المحلي، والارتقاء بجودة الخدمات اللوجستية، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والارتقاء بهذا القطاع الحيوي.