الرئيس السيسي يشارك اليوم في قمة «بريكس بلس» بمدينة قازان الروسية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، فى قمة «بريكس بلس» بمدينة قازان الروسية، وتضم بالإضافة إلى الدول الأعضاء في البريكس، الدول والمنظمات الدولية المؤثرة والصديقة لتجمع البريكس.
ويُلقي الرئيس السيسي كلمة - خلال قمة بريكس بلس - يؤكد فيها أهمية اجتماعات «بريكس بلس» في تعزيز التعاون «جنوب - جنوب».
كان الرئيس السيسي، قد ألقى كلمة في الجلسة العامة الأولى (المغلقة) لقمة البريكس بقازان صباح أمس الأربعاء، تضمنت تأكيد اعتزاز مصر بمشاركتها الأولى كعضو في تجمع البريكس منذ انضمامها له مطلع العام الجاري، والحرص الذي توليه لتعزيز انخراطها بشكل فاعل في جميع آليات عمل التجمع، في إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بأعضاء البريكس.
كما ألقى الرئيس السيسي، كلمة خلال الجلسة العامة الثانية الموسعة لقمة البريكس بعد ظهر أمس الأربعاء، والتي عُقدت تحت عنوان «تعزيز النظام المتعدد من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين» أكد خلالها أن توسيع عضوية تجمع البريكس مطلع العام الجاري، يعكس نية دول التجمع لتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وإعلاء صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، مشددا على دعم مصر لتعزيز التشاور والتنسيق، بين دول تجمع البريكس، وتكثيف التعاون لمواجهة التحديات الدولية المشتركة، لاسيما تغير المناخ، والنفاذ للتمويل الميسر، والأمن الغذائي، وتزايد معدلات الفقر والجوع، واتساع الفجوة الرقمية والمعرفية.
ويضم تجمع البريكس حاليا «البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، مصر، إثيوبيا، إيران، السعودية، والإمارات العربية المتحدة».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر روسيا السعودية الإمارات جنوب إفريقيا إثيوبيا الرئيس السيسي الصين الهند تغير المناخ الدول النامية البرازيل إيران الأمن الغذائي بريكس البريكس قمة بريكس الفجوة الرقمية التنمية العادلة قازان قمة بريكس بلس الأمن العالمي الرئیس السیسی تجمع البریکس بریکس بلس
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، والذى وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
نشر القانون فى الجريدة الرسمية.