نائب إطاري:سنمرر القوانين التي تحمي الحكم الشيعي والمشروع الإيراني
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 24 أكتوبر 2024 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، مضي العمل بقانون العفو العام لصياغته بشكل نهائي، لافتا إلى أن البرلمان سيمدد فصله التشريعي لإنجاز قوانين مهمة.وقال عضو اللجنة رائد المالكي في حديث صحفي، إن “الأسبوع المقبل سيشهد تركيز اللجنة على تشريع قانون (الأحوال الشخصية)، والعمل ماضٍ في اللجنة بقانون العفو العام لصياغته بشكل نهائي، ونعمل على أن يكون تمريره خلال الفصل التشريعي الحالي”.
وأضاف، أن “مجلس النواب سيمدد فصله التشريعي لمدة شهر، وبالتالي ستكون العطلة التشريعية شهراً واحداً فقط لإنجاز بعض القوانين المهمة، وتم رفع كتاب إلى رئاسة المجلس من أجل إدراج بعض القوانين في جدول الأعمال خلال الأسابيع المقبلة”.وبين المالكي، أن “من بين القوانين التي نطالب بإدراجها على جدول الأعمال، قوانين (حق الحصول على المعلومة، وتنظيم حق التظاهر والاجتماع السلمي)، وكذلك قراءة مقترحات بعض القوانين قراءة أولى وثانية، مثل (مقترح قانون الحقوقيين، وقانون مجلس النواب وتشكيلاته وتعديلاته)”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مصدر نيابي:التصويت على القوانين الجدلية “باطل” وخارج النصاب القانوني
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، يوم الثلاثاء، عن حدوث فوضى داخل البرلمان العراقي رفضاً لآلية تمرير القوانين الجدلية.وقال المصدر ، إن “عدداً من أعضاء مجلس النواب احتجوا على آلية التصويت على القوانين الثلاثة الجدلية”، مبيناً أن “نصف عدد النواب الحاضرين في المجلس لم يصوتوا على القوانين، ما تسبب في كسر النصاب القانوني”.وأضاف، “كما شهدت الجلسة احتجاجاً من بعض النواب فيما لجأ البعض إلى الصعود فوق منصة المجلس”.من ناحيتها كتبت النائب نور نافع، ان القوانين مررت “بدون تصويت”.واضافت نافع في تغريدة على صفحتها بموقع أكس أن “مجلس النواب يمرر قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام. لم يرفع النواب الايادي بالموافقة ومرر التصويت”.وأشارت إلى أن “أعضاء في هيئة الرئاسة وأعضاء من المجلس غادرنا القاعة بسبب هذه المهازل” حسب وصفها.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959”.وأضاف أن “المجلس صوت أيضا على مشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، متابعة “كما صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016”.وعقد مجلس النواب في فصله التشريعي الماضي عدة جلسات لتمرير القوانين الجدلية لكنها لم تسفر عن شيء، ما دفعه لترحيل هذه القوانين إلى الفصل التشريعي الحالي.وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية والشعب العراقي. http://aliraqnews.com/wp-content/uploads/2025/01/1737467496510.mp4