من هم مرشحو الأحزاب الثالثة في انتخابات أمريكا؟.. 4 متنافيس لهاريس وترامب
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
في السباق الرئاسي الأمريكي لعام 2024، يشارك عدد من المرشحين من خارج الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري، ويمثل هؤلاء مرشحو الأحزاب الثالثة والمرشحين المستقلين، الذين يسعون لجذب أصوات الناخبين بعيدًا عن المرشحين الرئيسيين كامالا هاريس ودونالد ترامب.
وفيما يلي أبرز هؤلاء المرشحين، وفقًا لشبكة «CNN» الأمريكية:
كورنيل ويستأعلن الناشط السياسي والفيلسوف كورنيل ويست، البالغ من العمر 71 عامًا، ترشحه للرئاسة في يونيو 2023، وبدأ محاولته عبر حزب الشعب، ثم تحول لاحقًا إلى السعي للحصول على ترشيح حزب الخضر، قبل أن يقرر في النهاية الترشح كمستقل، وهو معروف بمسيرته الأكاديمية، حيث عمل كأستاذ في جامعات كبرى مثل ييل، برينستون، وهارفارد.
يركز ويست في حملته على انتقاد سياسات الرئيس جو بايدن، خاصة دعمه لإسرائيل في حرب غزة، ويتعهد بالضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار، بالإضافة إلى وقف المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، ودفع نحو إلغاء حلف شمال الأطلسي، ومن تعهداته الأخرى، توفير الرعاية الصحية المجانية للجميع، وإيقاف مشروعات تأجير الأراضي الفيدرالية لاستخراج النفط والغاز، كما يدعو لدفع تعويضات لأصحاب البشرة السمراء في الولايات المتحدة.
قبل دخولها السياسة، عملت جيل ستاين، البالغة من العمر 74 عامًا، كطبيبة وناشطة بيئية، وكانت مديرة حملة كورنيل ويست عندما كان مرشحًا عن حزب الخضر، ولكن بعد تحوله إلى الترشح كمستقل، قررت ستاين الترشح بنفسها للحصول على ترشيح الحزب.
وتركز حملتها على معارضة دعم بايدن لإسرائيل، كما تهعدت بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفي أبريل الماضي جرى القبض عليها في احتجاج بجامعة واشنطن، حيث كانت تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
تشيس أوليفر هو مرشح حزب التحرريين، يبلغ من العمر 39 عامًا، حصل على ترشيح الحزب بعد سبع جولات من التصويت في مؤتمر الحزب، وكان قد ترشح سابقًا لمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا في 2022.
يشتهر أوليفر بانتقاداته لترامب وسياساته، ويعد بتبسيط عملية الحصول على الجنسية وتوسيع تأشيرات العمل للمهاجرين، بالإضافة إلى سحب الولايات المتحدة من الصراعات الخارجية، كما يدعو لإلغاء تجريم استخدام المخدرات وتعهد بإلغاء الدعم لإسرائيل وأوكرانيا.
شغلت منصب المدير التنفيذي المشارك والمؤسس المشارك لمنتدى الشعب في مدينة نيويورك، وهو مركز مجتمعي به مساحات عمل ومسرح ومختبر إعلامي ومكتبة إقراض.
يتضمن برنامج سياستهم الاشتراكية تعهدا بدعم التعويضات للأمريكيين السود، وإنهاء جميع المساعدات الأمريكية لإسرائيل، وخفض الميزانية العسكرية الأمريكية بنسبة 90%، والاستيلاء على أكبر 100 شركة، وتوسيع وسائل النقل العام، واستخدام الضرائب للقضاء على المليارديرات.
تسعى كلوديا دي لا كروز، البالغة من العمر 42 عامًا، للحصول على ترشيح حزب الاشتراكية والتحرير في الانتخابات 2024، ويتضمن برنامج الحزب تقديم تعويضات للأمريكيين أصحاب البشرة السمراء، وإنهاء جميع المساعدات الأمريكية لإسرائيل، وخفض الميزانية العسكرية بنسبة 90%، كما تدعو إلى بناء حركة سياسية جماهيرية بعيدة عن نظام الحزبين الرئيسيين، والاستيلاء على أكبر 100 شركة، وتوسيع وسائل النقل العام، مع استخدام الضرائب للقضاء على المليارديرات.
في المقابل، تحتل نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب مراكز الصدارة في السباق الرئاسي، حيث تسعى هاريس التي أعلنت ترشحها بعد انسحاب بايدن إلى أن تصبح أول امرأة من أصول آسيوية أمريكية وبشرة سمراء تتولى رئاسة الولايات المتحدة، وتواصل دعم العديد من سياسات بايدن، بما في ذلك دعم إسرائيل وأوكرانيا، أما ترامب يسعى لاستعادة البيت الأبيض بعد فترتين متتاليتين من الحكم، يركز على إعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية، ويهدد بالانتقام من خصومه السياسيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية أمريكا انتخابات أمريكا مساعدات أمريكا على ترشیح من العمر
إقرأ أيضاً:
عقوبات أم مساومات.. من بايدن الى ترامب: كيف تستخدم واشنطن العراق لخدمة مصالحها؟
بغداد اليوم - خاص
في دهاليز السياسة الأمريكية، حيث تُدار الحروب بقرارات رئاسية، ويُرسم مصير الدول بمصالح الشركات الكبرى، يبرز العراق كأحد أبرز الساحات التي تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية.
منذ سنوات، تحولت بغداد إلى نقطة ارتكاز في الاستراتيجيات الأمريكية، ليس كحليف حقيقي، بل كورقة تُستغل كلما دعت الحاجة. واليوم، تحت إدارة دونالد ترامب، يتعرض العراق لموجة جديدة من الضغوط تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية للولايات المتحدة، بينما تُقدَّم على أنها حملة لضبط النفوذ الإيراني.
لكن خلف هذه الإجراءات، تتوارى أزمات داخلية أمريكية خانقة، ومحاولات مستميتة للتغطية على فشل الإدارات السابقة، وعلى رأسها إدارة جو بايدن، التي تركت إرثًا من الإخفاقات في الشرق الأوسط، إلى جانب أزمة اقتصادية تهدد بانهيار غير مسبوق للاقتصاد الأمريكي.
الضغوط الأمريكية.. لعبة سياسية أكثر من مواجهة حقيقية
كل ما يفعله ترامب في الشرق الأوسط، والضغوط التي يمارسها على العراق، لا تعكس بالضرورة استراتيجية أمنية واضحة أو سياسة خارجية ثابتة، بل هي مجرد أدوات يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية والاقتصادية.
الأمر الأول: محاولة التغطية على إخفاقات إدارة بايدن، حيث توجد أدلة على أن بايدن، خلال فترة حكمه، تواطؤ مع جهات شرق أوسطية وسمح بتمدد النفوذ الإيراني في العراق، مما جعل الجمهوريين يستخدمون هذا الملف لإظهار ضعف الديمقراطيين في إدارة السياسة الخارجية.
الأمر الآخر: الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب الولايات المتحدة، والتي باتت تُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المالي الأمريكي، حيث تظهر أرقام التسريح الجماعي للموظفين في الشركات الكبرى والمؤسسات الصناعية كدليل على حجم الأزمة. ترامب، الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة، يسعى إلى تحويل الأنظار عن الداخل الأمريكي، عبر افتعال أزمات خارجية تشغل الرأي العام، ويأتي العراق في مقدمة هذه الملفات.
مصرف الرافدين في عين العاصفة: اتهامات بلا أدلة
ضمن سلسلة الضغوط، يأتي ملف مصرف الرافدين كواحد من أبرز الأهداف الأمريكية، حيث تتهم واشنطن العراق وإيران بالتورط في تمويل أنشطة مشبوهة ودعم الحرس الثوري، وهي اتهامات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، بل جاءت في سياق حملة تضييق اقتصادي على بغداد.
الحكومة الأمريكية تدرك جيدًا أن هذه التعاملات تتم ضمن الأطر القانونية والتجارية الدولية، لكنها تسعى إلى خلق حالة من الهلع المالي والاقتصادي داخل العراق، لإجبار بغداد على الخضوع لخيارات أمريكية محددة.
لكن المفارقة هنا، أن الإدارة الأمريكية نفسها لا تملك القدرة على إغلاق هذا الملف، ولا حتى تقديم بدائل اقتصادية للعراق، مما يجعل الضغوط أشبه بأداة ابتزاز سياسي، أكثر منها إجراءً اقتصادياً ذا أثر حقيقي.
الاقتصاد العراقي بين واشنطن والحاجة لدول الجوار
العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من إيران، لم يجد أي خطط بديلة قدمتها الولايات المتحدة، بل تُرك يعتمد على منظومة اقتصادية هشة، جعلته مضطرًا إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار، رغم الضغوط الخارجية.
الولايات المتحدة، التي كانت تمتلك فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد العراقي على أسس متينة بعد 2003، تركت البلاد متخلفة اقتصاديًا، باستثناء الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
هذا الفشل الأمريكي في تقديم حلول حقيقية، يجعل أي ضغوط لمنع العراق من التعامل مع إيران أو أي دولة أخرى، أقرب إلى محاولة خنق بغداد اقتصاديًا، دون تقديم بدائل ملموسة.
الملف العراقي: ساحة لخدمة مصالح ترامب الاقتصادية
تحت غطاء مواجهة النفوذ الإيراني، تسعى واشنطن إلى تمرير صفقات اقتصادية لصالح شركات أمريكية مرتبطة بدوائر النفوذ داخل إدارة ترامب. فالضغوط التي تُمارس على الحكومة العراقية لا تهدف فقط إلى عزل إيران اقتصاديًا، بل إلى إجبار العراق على تقديم امتيازات لشركات أمريكية محددة، في قطاعات الطاقة والاستثمار والمقاولات.
الرئيس الأمريكي، الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساته الداخلية، يحاول إعادة فرض الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العراق، عبر صفقات تخدم دوائر النفوذ الاقتصادي داخل البيت الأبيض.
ازدواجية المعايير: واشنطن ليست جادة في مواجهة إيران
لو كانت الولايات المتحدة جادة حقًا في محاصرة إيران، لكانت المواجهة مباشرة، بدلاً من استخدام العراق كأداة ضغط. فالواقع يشير إلى أن واشنطن، رغم كل تصريحاتها، لا تزال تدير علاقتها مع طهران وفق حسابات دقيقة، وتستغل العراق فقط كوسيط لتطبيق استراتيجياتها.
الأمر لا يتعلق فقط بفرض عقوبات أو إغلاق ملفات مالية، بل هو جزء من سياسة أمريكية طويلة الأمد، تُبقي العراق في حالة من الفوضى الاقتصادية والسياسية، حتى يظل بحاجة دائمة إلى التدخل الأمريكي.
إلى أين يتجه العراق وسط هذه الضغوط؟
المشهد الحالي يعكس حقيقة واضحة: واشنطن تستخدم العراق كورقة ضغط لخدمة أجنداتها الداخلية والخارجية، دون أن تقدم حلولًا واقعية لمشكلاته الاقتصادية والسياسية. ومع استمرار هذه الضغوط، تجد بغداد نفسها أمام خيارين:
إما الخضوع لهذه السياسات، والاستمرار في حالة الارتهان الاقتصادي والسياسي، أو تبني سياسة أكثر استقلالية، عبر تنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على واشنطن، لصياغة معادلة أكثر توازنًا في علاقاتها الدولية.
لكن هذه الخطوة ليست سهلة، إذ تتطلب إجماعًا داخليًا، وإرادة سياسية قادرة على مقاومة الابتزاز الأمريكي، والبحث عن حلول عملية تُخرج العراق من هذه الحلقة المفرغة.
المصدر: قسم التحليل والمتابعة في وكالة بغداد اليوم
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل