ياساسة الشيعة.. رفقاً بالوطن واالشيعة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 24 أكتوبر 2024 - 10:25 صبقلم: رشيد الخيّون نقصد بساسة الشّيعة مَن تحزب باسم الطّائفة، أبناء الإسلام السّياسيّ، وهؤلاء قاعدتهم شيّعيَّة، تيمناً بـ«الإخوان المسلمين» قاعدتهم سُنيّة، فالمنهل واحد «الحاكميَّة»، وإن اختلفت التسمية، لا يعترفون بالأوطان، مَن تفرع إلى «قواعد» و«دواعش»، ومَن نَمى إلى عصائب وكتائب.
قطعاً لا نقصد صاحب العِمامة السَّوداء رئيس الوزراء محمَّد الصَّدر (1882- 1956)، عضو مجلس الأعيان، من افتتاحه (1925) حتَّى وفاته، وصار رئيساً له، كان رجلُ حلِّ الأزمات لا خلقها، بنوازع حزبيَّة صبيانيَّة. قال رئيس الوزراء توفيق السُّويديّ (ت: 1968): «الصَّدر مِن العناصر الرَّزينة المعتدلة في التَّفكير والعمل، وقد قام في مختلف أدواره السّياسيَّة بما يؤكد هذه الصِّفات الممتازة فيه، فعرف بكونه رجلاً عطوفاً يحب الخير ويعمله، ويسعى إلى التّفاهم، حتى من العناصر المفرطة التّفكير السّياسيّ والاجتماعيّ…» (بصري، أعلام السّياسة). لا نقصد جعفر أبوالتّمن (ت: 1945)، شريك مولود مخلص (ت: 1951) في الحزب الوطني، في زمن لم يعرف أبوالتمن مخلص بالنّاصبيّ، ولا وجيه تكريت أشار إليه بالرَّافضي، كان حزبهما عراقياً وكفى. لا نقصد ابن الكاظميَّة وزير المال عبد الكريم الأُزري (1908- 2010)، كانت وزارته تشغله عن منافع طائفية، لا مثلما يحدث اليوم، فهو يعلم أنَّ أي إنجاز للعراق إنجازٌ لطائفته، استفادوا مثل غيرهم مِن مُجز وزارته، قانون تقاعد المستخدمين، فأغناهم عن إنشاء معاهد لتغييب العقل. لا نقصد الوزير عبد الغني الدَّلي (1913-2010) ابن سوق الشّيوخ، ما كان يبرمجه في الرّي والزراعة، الآتي بالنَّفع على العراق، من أعلاه إلى أدناه، وطائفته أول المستفيدين، بلا عنوان يتحول إلى غليان في الصّدور، حدثني عن آخر أمانيه فتح مكتبة بمدينته، لا مجالس اجتاحتها المنابر المدمرة لشباب الطّائفة. لا نقصد وزير الدَّاخلية ورئيس الوزراء صالح جبر (ت: 1957)، ولا ابن الكاظمية رئيس الوزراء ووزير الخارجية فاضل الجماليّ (ت: 1997)، ولا سعد صالح (ت: 1949) ابن النّجف، وزير الدَّاخلية الذي ارتبط به قانون الحريات (1946). لا نقصد آل مرجان، وآل الحبوبيّ، وغيرهم، كان الجميع شركاء في مجلس إعمار العراق (1951) لا خرابه. مَن ذكرنا، ولم نذكر، كانوا سياسيين شيعة، ذابوا في العِراق لا عنوان آخر، لهم أخطاؤهم، لكنَّ الأخطاء التي تُتدارك، لا كوارث اليوم، فقد سمعنا عن درجات الخطأ: ما يمكن تفاديه وما يستحيل، بالتشبيه: خطأ القائل: واحد زائد واحد يساوي أربعة، ليس كخطأ القائل يساوي تفاحة، فالأخير لا صلة له بالمعادلة مِن الأساس، والمثال مِن الواضحات. يتجه ساسة الشّيعة اليوم بالشّيعة إلى ما يتعاكس ومصالحهم في وطنهم، جعلتموهم يهرعون وراء بيرق تحطيم الدَّولة، فكلّ ميليشيا تهتف هتاف ولاتها مِن خارج الحدود، فلا أمر للدولة بحرب وسلم. خطورة ما تقودون إليه الشّيعة إلى الضَّياع، وراء بيارق غاية أصحابها تحطيم الدّولة، حتَّى صارت «الطّقوس» المشوهة أعظم الأماني، وتقديمها بمشاهد لا يرتضيها العدو لعدوه، يكون ذلك عندما يتحول البرلمان إلى ساحة «ردح» بـ «منصورة يا شيعة حيدر»، عند التصويت على مناسبة تُشتت لا تجمع، وهذا ما احتج ضده شيعة، معممون وأفنديّة، مِن غير الأحزاب، لدرء فتنة لا تبقي ولا تذر. على مَن انتصرتم، أعلى أبناء وطنكم؟! فهل عبّدتم الطّرقات بانتصاركم، ورفعتم مستوى التّعليم، وحسنتم الطِبابة؟ هل حُصرتم السّلاح العابث بيد الدّولة، هل دخل الفاسدون إلى أقفاص الاتهام، وأعيدت المليارات؟! عَبَّر محمَّد صالح بحر العلوم (ت: 1992) عن الحال (1934)، «أنا لا أُريد لأمتي حريَّةً/ في ما تُدين به وهي رعناءُ» (الخاقاني، شعراء الغري). أقول: رفقاً بوطن وقد سمنت النُّحور مِن خيره، وها أنتم تسحقونه سحقاً، والقول لصاحبه، رفعه قتلى ساحات «تشرين» (2019) بشعارهم وندائهم الهادِر: «نريد وطناً»: «وبأنْ يروحَ وراءَ ظهريَ موطنٌ/ أسمنتُ نحراً عندهَ وترائبا».
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ما هي الرؤى بعد الحرب ؟
بالطبع ذلك موضوع كبير يحتاج الى مئات الصفحات إذا تم إستعراضه بالتفصيل ، وذلك شأن الدولة فهي التي تهتم بالتفاصيل لوضع السياسات والخطط والبرامج والأسبقيات والإستراتيجيات ، ولكني هنا أريد أن أستعرض الأمر في رؤوس أقلام لتلك الرؤى ، وبالتحديد سيكون الحديث بإختصار شديد منحصراً في خمس محاور هي : الرؤية السياسية ، والرؤية الإقتصادية ، والرؤية الإجتماعية ، والرؤية الأمنية والرؤية الشاملة ، والقصد من ذلك الحصر والتحديد هو إتباع أسرع الأفكار لوضع السياسات لتنمية وتطوير السودان بناء علي ما هو متاح وبتفكير ورؤى جديدة تواكب عصرنا الذي نعيش فيه ولننهض تكاملياً بالتنمية وتأسيس دولة حديثة منطلقة من إرثها وثوابتها وتاريخها ، حيث أن مصاحبة الماضي في التنمية ييسر ويسرع ويؤسس لتطور متصالح مع الإرث والماضي والمجتمع والإمكانات ، فيكون التطبيق سهلاً وإنسيابياً ومقبولاً ومفهوماً لدى الجميع ، فالنيدأ بوضع الخطوط العريضة لتلك الرؤى .
أولاً الرؤية السياسية
أعتقد يقيناً أن التجربة الديمقراطية الحزبية السابقة قد فشلت في توحيد السودان وتنميته وأسباب ذلك كثيرة منها الطائفية التي كانت تدير الدولة من بويتاتها ومشاريعها الزراعية وأعمالها التجارية ، ومنها عدم وجود أحزاب فاعلة وديمقراطية حقاً ومنتمية للوطن ، فلا برامج لها ولا خطط واضحة المعالم لإتباعها ، بل وبعض قيادات الأحزاب كانت تعتبر الحزب مصلحة شخصية ، لا وجود لرأي الأعضاء فالحزب مرتهن لأهواء قيادته التقليدية الديناصورية ، ومنها ما كان عقائديا لا يرى غير فكره وتوجهه ، ومنها ما كان ينتمي لرؤى أحزاب خارجية لا تمت للسودان بصلة ،
ولقد شهدت عهد الدوائر الإنتخابية المقفولة للحزب وللمرشح ورأيت بأم عيني ما كان يشاع بأن راعي الحزب يجلس داخل الصندوق الإنتخابي ليعرف من يصوت لمرشحه أم ضده ، ورأيت من يُقسم العطايا للناس قبل الإنتخابات ومن يُحضر مواد بناء ليبشر البسطاء أن تلك المواد لبناء مدرسة أو مستوصف ، ثم تختفي المواد بعد التصويت ، كل تلك المهازل والعبط والسذاجة معلومة للجميع ولا حياة لمن ينادي ، ولم يتغير الوضع لسنوات طوال ، فيتكون البرلمان أو الجمعية من تنابلة القوم الذين تحركهم الإشارة والطاعة العمياء فلا هم لهم بالبلاد والعباد ، وكل التطلع الى الإسم بأنه نأئب برلماني وله حصانة تبيح له سرقة أموال الناس وتحمية السلطات ويحصل على الرخص التجارية للصادر والوارد ويحصل على الأراضي والمشاريع ويتم تقديمه للصفوف الأولى في الإحتفالات والمسرح والغناء وحتى في بيوت الأعراس والأترح بإعتبارة نائب برلماني ! وتظل الصفوف تلهث للخبز والبترول والغاز ، وممثل الجماهير يجلس في سيارته ويأتيه تمويله بالكامل من إيرادات الضرائب والعوائد والرسوم التي تشل ظهرمن يمثل من جماهير ، تلك كانت الأحزاب ، وللحق أقول إلا من رحم ربي وهم قلة قليلة ، فهل نعاود الكرة بعد تلك الثورة العظيمة والحرب اللعينة ؟
سؤال يطرح نفسة ، وجوابه بلا تردد لا لن نكرر الخطأ ولن نعيد تجربة المجرب ، فماذا نفعل ؟ أقترح وأقدم الآتي :
أولا : أن يُعلن السودان كدولة فدرالية مقسم الى ولايات ، يتم الإتفاق عليها وعددها ، تكون شبه مستقلة في قراراتها فيما يتعلق بفرص الإستثمار ووضع خطط التنمية للولاية من صناعات وزراعة وثروة حيوانية بجانب تقديم الخدمات من طرق وجسور ومحطات كهرباء ومياه بالولاية ومراحل التعليم المختلفة ، مع الإلتزام بمنهج قومي واحد لجميع ولايات السودان يتم وضعه من قبل المتخصصين في المركز وليعكس جوانب الحياة في كل الولايات ، وللولاة العمل لتطويرولاياتهم وصحتها وأمنها وثقافتها وأجهزة إعلامها وصحفها وما الى ذلك ، على أن تكون السياسات الخارجية والعلاقات الدولية مع بقية دول العالم والإستثمار فيما تملك الدولة من ركائز ومعادن ونفط وغاز وصمغ من شأن الحكومة المركزية في عاصمة البلاد ، سواء الخرطوم أو غيرها ، وكذلك تكون رئاسة الأركان المركزية بالعاصمة وهي التي تعين وترأس وتشرف علي قادة الحاميات بالولايات وتمدهم بالسلاح والتدريب والمعدات والأفراد الذين يكون تدريبهم وتعينهم مركزياً في العاصمة لتفادي الجهوية والعنصرية ولربط الأفراد بعضهم البعض مثل الطلاب سابقا في حنتوب وخورطت وجامعة الخرطوم كانوا يأتون من مختلف أنحاء السودان مما جعل بينهم الترابط والإندماج والإلفة والصداقة والمعرفة بكافة ولايات السودان ،
ثانيا : يتم ترشيح الوالي من قبل رئيس الوزراء وبموافقة البرلمان الوطني بالعاصمة ليتم التعين ، ويتم عزله بتوصية من مجلس الولاية وموافقة رئيس الوزراء والمجلس الوطني ، تكون مخصصات الوالي مثل مخصصات الوزراء بحكومة المركز بالعاصمة القومية ، ويكون للولايات مجالس تنفيذية ( بدل كلمة برلمان ) مكونة من مدراء ( بدل كلمة وزراء ) للقطاعات المختلفة ، ويكون كل مدير مسئولا عن عدد من القطاعات مثل الزراعة والثروة الحيوانية والمياة تحت إدارة مدير والصحة والتعليم والشئون الإجتماعية تحت إدارة مدير والمالية والتخطيط والطرق تحت إدارة مدير والصناعة والطاقة والتعدين تحت إدارة مدير وهكذا بحيث يكون العدد محدودا لتخفيض الصرف وتكون المخصصات والإمتيازات أقل من مخصصات نواب الوالي في كل ولاية ، ويخضعون جميعاً للوالي ونائيه .
ثالثا : أن يتم إلغاء الأحزاب جميعها وتكتفي كل ولاية بتكوين مجلس ولائي رشيق لا يتجاوز العشرين شخصا يتم إنتخابهم من أبناء الولاية وبواسطة جماهير الولاية بصفة شخصية غير مرتبطة بحزب أو قبيلة وبناء على الكفائة والفاعلية في المجتمع ، وتكون مدة العضوية في المجلس خمس سنوات ، وتكون أيضاً المخصصات والإمتيازات أقل من مخصصات نواب الوالي في كل ولاية ، وهذا المجلس يكون المنوط به وضع سياسات الولاية وإجازة ميزانياتها وتحديد الأسبقيات في الولاية وإعتماد قراراتها الكبري بنسبة لا تقل عن موافقة خمسة عشر عضواً ، ويحق للمجلس مسائلة الوالي والتوصية بعزلة لأسباب مقبولة ، ولا يتم عزله إلا بموافقة رئيس الوزراء والمجلس الوطني بناء على منطقية مسببات تلك التوصية .
رابعاً : تتم مراجعة الجنسية السودانية لكل السكان في السودان وفي كل الولايات بما أنه قد تم منح الجنسية لملايين من عرب الشتات قبل وأثناء فترة الحرب كما تم نشره في الأسافير وصرح به بعض المسئولين .
خامساً : يبدأ التحضير في كل الولايات للإنتخابات ويتم الترشح على أساس شخصي من أبناء الولاية وبناء على الكفاءة والمقدرة والقبول في المجتمع ، ويكون مجلس الولاية رشيقاً لا يتجاوز العشرين شخصا يتم إنتخابهم من قبل جماهير الولاية لدورة تمتد لخمس سنوات ، وتكون صلاحية المجلس إجازة القرارات التي يوصى بها المدراء بالولاية وسن القوانين واللوائح المحلية والقرارات بالولاية ومتابعة تنفيذ المشاريع المعتمدة ومسائلة المديرين المعنين .
سادساً: تختار كل ولاية ، عن طريق الإنتخاب في المجلس ، ثلاثة أعضاء ليمثلوا الولاية في البرلمان الوطني بالعاصمة ، ويكون لهم مخصصات إضافية للسكن في العاصمة لحضور الجلسات ، على أن لا تتعدى فترة أؤلئك الأعضاء المنتدبون للبرلمان الوطني مدة الثلاث سنوات بعدها يتم إستبدالهم بثلاث آخرين ، وتكون فترة البرلمان الوطني ست سنوات يكون الأعضاء فيها متجددون كل فترة من خلال إستبدال أعضاء مجالس الولايات القدامى بالجدد ، وبهذا نضمن تجديد الدماء بالبرلمان الوطني وعدم الركون بعضوية دائمة بالبرلمان الوطني .
سابعاً : أما البرلمان الوطني فيكون بالعاصمة القومية ويتكون من مشاركة أعضاء الولايات المرشحين من الولايات الى البرلمان الوطني لعكس إحتياجات ولاياتهم فتتم العدالة بين كافة أرجاء الوطن وتكون المسئولية على أبناءه من كافة الولايات في كافة القرارات المتخذة ، وبهذا تكون عدد عضوية البرلمان الوطني ثلاثة أعضاء مضروب في عدد الولايات بما فيها ولاية العاصمة القومية.
ثامناً : يتم سن قانون بتجريم كل من يطلب قرض أو مساعدة أو تبرع أو هبة من أية جهة خارجية من دون علم وموافقة الجهاز المخصص للقروض والمساعدات والتبرعات والهبات حتى ولو كان الطلب لبناء مسجد أو مستوصف ، ويتم إنشاء مكتب خاص بذلك ويكون تابعاً لرئيس الوزراء ويتكون من مناديب من الخارجية والمالية وبنك السودان والإستخبارات وخلافه لمعرفة أغراض ذلك الطلب وقيمته ومسئولية من يستلمه ، ويكون لذلك المكتب سجلات وحواسيب لحفظ البيانات ومتابعتها وتكلفة الفوائد المترتبة على ذلك ، فأنني قد شهدت أيام عملي الدبلوماسي مأساة القروض السودانية وعدم معرفة الدولة بها وعدم حصرها وقيدها أو فوائدها ، وبكل أسف فهنالك بعض القروض لم يكن معروفاً هدفها ومن هو المسئول عنها وهل تم إيداعها بالفعل في خزينة الدولة أم لم يتم ذلك ، وهي إلتزامات دولية وسيادية علي السودان وعلى أجياله القادمة .
تاسعاً :يكون هنالك مكتب رسمي بإسم الناطق الرسمي لحكومة السودان ، يضم في عضويته أعضاء من القصر الرئاسي ورئاسة الوزراء والخارجية والدفاع والمالية ، بحيث لا يصدر أي تصريح أو إفادة قانونية او سياسية أو خلافه إلا عبر هذا المكتب ، ويمنع منعاً باتاً التصريح أو الإفادة لأي مسئول بالدولة إلا عبر هذ الناطق الرسمي ويتم تجريم من يخالف ذلك قانونا ، ذلك لان السودان أصبح ملطشة كما نقول لكل من هب ودب ليدلي بتصرحاته ، ثم نعود لتصحيح التصريح ،
عاشراً : يكون نظام الحكم رئاسي شرفي ، بمعني أن يتم الإنتخاب لإختيار رئيس الدولة كل ثمان سنوات عبر مجالس الولايات ، ويحق لكل سوداني نزيه يتجاوز الأربعين عاماً أن يتقدم للترشح ، حسب الشروط التي يضعها البرلمان الوطني من حيث الكفاءة والتعليم والصدق والأمانة وما الى ذلك ، ولا تكون للرئيس مهام تنفيذية ولا صلاحيات إلا واجبات تشرفية وتمثيل الدولة وإعلان الحرب بعد إجازة البرلمان الوطني والقوات المسلحة ووزارة الخارجية وخلافه ممن يشركه البرلمان ، وتكون مخصصاته مثل مخصصات الولاة مع بعض الإمتيازات التي يقرها البرلمان الوطني ، وللبرلمان الوطني حق مراقبة الصرف في مكتب الرئيس ومسائلته وتخفيض تلك المصروفات أو زيادتها ، ويمكن للبرلمان الوطني عزل الرئيس حسب الأسباب التي يقرها البرلمان
أحدى عشر: يعين البرلمان الوطني رئيس الوزراء بالإختيار من عدد من المرشحين سواء من داخل البرلمان أو خارجه ، وتكون مهمة رئيس الوزراء ترشيح الوزراء للبرلمان الوطني لإجازتهم بعد التحدث معهم والتعرف على أمانتهم وصدقهم وكفائتهم ، وتكون مخصصات رئيس الوزراء مثل مخصصات وإمتيازات الولاة ، وتكون مخصصات وإمتيازات الوزراء مثل مخصصات وإمتيازات نواب الولاه ، وتتكون الوزارة من عدد محدود من الوزراء ويتولى كل وزير عددا من المسوليات تماماً كما يحدث بالنسبة للمدراء في الولايات ،
إثني عشر : ينوب رئيس الوزراء عن الرئيس في غيابة وفي حالة الوفاة يستمر في المهام الرئاسية الي ان ينتخب البرلمان الوطني رئيساً جديداً في ظرف إسبوعين على الأكثر ، وينوب وزير الخارجية عن رئيس الوزراء في غيابه وفي حالة الوفاة على أن يتم إختيار رئيس وزراء جديد في ظرف إسبوعين .
ثالث عشر: ولضرورة التطوير والتدريب المستمر ، تكون هنالك وزارة ضمن الوزارات القومية لمتابعة التطوير والتدريب وحوسبة الأعمال وإكتمال الحكومة الإليكترونية لضبط الإيرادات والمصروفات في كل ولايات السودان مرتبطة بالعاصمة القومية للرقابة وبما يوفر الشفافية والنزاهة وعدم الفساد في المال العام ، وتكون من مهام الوزارة مشاركة الجهات الأخري في وضع إستراتيجيات التنمية والإستثمار وتخفيض الصرف وحصر الأصول الحكومية وتطويرها وإستغلالها أو التخلص منها والإلمام بكل تفاصيل العمل ولإيرادات والمنصرفات بالدولة .
رابع عشر: يتم تضمين الدستور الدائم للسودان ، تلك المقترحات التي تم ذكرها ، بجانب النص على أن كل الأراضي والركائز في كل السودان من معادن وذهب ونحاس وحديد وغاز وبترول وأسمنت وجبص وفوسفات ومياه وغابات وأشجار الصمغ وخلافه هي ملكاً خالصاً للدولة إلا ما تم بيعه أو تخصيصة لأغراض أو مجموعات أو أفراد مثل السكن والمشاريع والمصانع ودور العبادة ودور الرياضة وغيره مما آلت ملكيته لآخرين بموافقة الدولة وحسب سجلاتها لوقت محدد ومتفق عليه ولهدف محدد يكون من ضمن أهداف التنمية ، وينص الدستور على أنه لا يجوز أن يمتلك أي أجنبي الأرض بالسودان ويكون له حق المنفعة لعمل معين ولفترة محددة لا تتعدى الخمس وعشرين عاماً ،
خامس عشر: يكون بكل ولاية من الولايات حامية عسكرية كاملة ومجهزة للطوارئ ، ويكون قائد الحامية بالولاية مسئولاً عن التدريب الوطني وحفظ وتوزيع السلاح والحفاظ عليه وحفظ قائمة وعناوين وتلفونات المستنفرين للحاجة العاجلة وذلك لبناء جيوش احتياطية في كل الولايات مسجلة ومراقبة وجاهزة لحماية البلاد من العدوان ، ولا يستلم المستنفرين السلاح إلا عندما يأمر القائد العام بذلك دفاعاً عن الوطن ، ويكون قائد الحامية تحت إمرة الوالي فيما يتعلق بالإمور المدنية ويخضع لتوجيهات رئاسة الأركان والقائد العام بالعاصمة القومية فيما يختص بالإمور العسكرية من تدريب وسلاح وقرارات عسكرية وخلافه ،
سادس عشر : يقوم قادة الحاميات بالولايات بالتنسيق مع رئاسة الأركان والقائد العام بوضع خطة طوارئ ودفاع شاملة للولاية ولكل البلاد وتغطي متطلبات وإحتياجات كل ولاية على حدة ، بحيث يكون التنسيق والتوجيهات معلومة لكافة الأطراف ، وتتم المراجعة السنوية لتلك الخطط والتوجيهات لتحديثها من حيث الإستراتيجيات والتسليح والأفراد والتدريب وخلافه حسبما يتطلبه الموقف .
سابع عشر : تكون من رؤية الدولة تطوير إمكانات القوات المسلحة وخاصة في مجال التصنيع العسكري وتصنيع الذخيرة والصواريخ وطائرات الدرون والمسيرات والعربات المسلحة ، ليكون للبلاد مخزونا كافياً لخوض أشرس الحروب لأعوام مستمرة للدفاع عن البلاد من أية عدوان ، ويتم ذلك بالتنسيق مع رئيس الوزراء ووزارة المالية والجهات المعنية في القوات المسلحة ، ويتم تخزين تلك الأسلحة بكافة الولايات بمخازن مؤمنة وتحت مسئولية القائد بالولاية وعلم الوالي وإشرافه
ثانياً الرؤية الإقتصادية
أولاً : يكون النظام الإقتصادي في السودان بنظام القطاع الخاص فيما عدا ملكية الأرض والركائز المذكورة من قبل فتكون ملكاً تاماً للدولة ويمكن للدولة التعاقد مع كبار المستثمرين بعد تأهيلهم والتقصي عنهم لإستثمار تلك الموارد بشروط ميسرة وجاذبة تدفع بالموارد الى مصادر دخل كبيرة ودائمة ، وبهذا يصبح السودان قبلة لمن أراد أن يستثمر من السودانيين وغيرهم من بلاد العالم ،
ثانياً : يتم منع تصدير المواد والموارد الخام من محصولات زراعية أو حيوانية أو خلافه ، حسبما يكون ممكناً ، وتشجع الصناعات الوطنية لتصنيع المواد الخام المتوفرة ليصل السودان مرحلة التصدير من منتجات اللحوم والجلود والألبان والمعلبات والزيوت والصابون والمأكولات والدجاج والحلويات ومنتجات السمسم مثل الطحينة والطحنية ومنتجات الصمغ ومنتجات الكركدي وخلافه ، ويكون دور الدولة في تسهيل الصناعات للمواطنين بالإعفاءات الضريبية والجمركية والصادر ومنح الأراضي الصناعية والزراعية وتخفيض وتوفير قيمة الكهرباء والمياه وما الى ذلك ،،
ثالثاً : تبدأ الدولة بصورة عاجلة في دراسة باطن الأرض عن طريق شركات متخصصة لتحديد تواجد وكميات المعادن والنفط والغاز وأعماقها وأنواعها من ذهب ونحاس وحديد ويورانيوم وخلافه من المعادن المصاحبة النادرة ، ليتم تسويق تلك الدراسة المعتمدة للعالم وللمستثمرين ليقوموا على ضؤ نتائجها بتسليف السودان ما يقارب الثلاثمائة مليار دولار لدرء آثار الحرب ( راجع جدول التقديرات المرفق ) بضمان تلك الركائز ، ويمكن لتلك البيوتات أو الشركات أن تأتي بنفسها للإستثمار في تلك الركائز بعد تأكيدها بالتفصيل من قبل المؤسسات المتخصصة في إيجاد وحصر مثل تلك الأصول في باطن الأرض ،
رابعاً : العمل على البدء في تصميم وتمويل وبناء محطة كهرباء نووية سلمية كما يحدث الان في مصر والسعودية والإمارات ، على ان لا تقل كمية الكهرباء المُنتجة عن عشرة الآف ميغاوات لتستوعب التنمية القادمة للسنوات القادمة خاصة وأن المشروع نفسه يحتاج إلى حوالي العشر سنوات ، وبالتوازي يبدأ فوراً تأهيل محطات التوليد الحالية للكهرباء وتطوير شبكة نقل الكهرباء وشبكات المياه والأمطار والمجاري ، ويمكن التعاون مع دول مثل روسيا والصين ، وفي ذات الوقت يجب إعادة تأهيل السكة حديد والمطارات والطرق والجسور والمباني والوزارات والمساجد وجميع المباني العامة وخلافه .
خامساً : تلك النهضة تتطلب من الولايات تشييد الطرق والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والجامعات والمعاهد وخلافه من خدمات المياه والكهرباء والترفيه داخل الولايات لتشجيع وجذب المستثمرين للعمل بالولايات ، وبالضرورة على الولاة تأهيل قطاع من الشباب تأهيلاً مهنياً ليعمل في كافة مجالات الإستثمار وذلك عن طريق إفتتاح المدارس المهنية والصناعية والفنية .
سادساً : يتم عاجلاً تكوين لجنة قضائية من قضاة ومراجعين قانونين من مكتب المراجع العام للتقصي وحصر أموال النظام البائد التي تم اختلاسها بغير وجه حق وأموال الدعم السريع وآل دقلو داخلياً خارجياً وإعادتها لخزينة الدولة بإشراف رئيس الوزراء بأقصى سرعة ممكنة حتى تكون جرعة مالية أولى لصيانة ما دمرته الحرب ، يؤدي أعضاء تلك اللجنة القسم بالأمانة والنزاهة ، ويتم وضع قانون للعقاب في حالة الفساد في عمل تلك اللجنة سواء من عضو واحد أو أكثر .
سابعاً : يتم تغير العملة بصور عاجلة ومسائلة كل من لديه مبالغ كبيرة بصورة لا تتناسب مع دخلة ويريد تغييرها لدى البنوك ، ويتم شطب ثلاثة أصفار من العمله ليصبح ألف جنيه تعادل جنيها واحداً وإعادة العملة المعدنية بحيث تكون أسعار الغذاء مثل الخبز والدقيق والزيوت والخضار وغيره بالقروش كما كانت لسنوات من قبل مما يعطى للنقد قيمة شرائية ويكون لها أثر نفسي .
ثامناً : يخفض البنك المركزي والبنوك العاملة سعر الفائدة على القروض والودائع تحفيزاً للاستثمار في تصنيع المواد الخام وغيرها ، وذلك لزيادة الكتلة النقدية بالسوق ، فيجنح أصحاب الأموال الى الإستثمار وتزداد القوة الشرائية للناس لشراء السلع التي يتم تصنيعها من قبل المصنعين المستثمرين ، ويتم تفعيل عمل البنوك المتخصصة مثل البنك العقاري والصناعي والزراعي لتمويل العقارات والبناء والصناعة والزراعة بأسعار فائدة بسيطة لدفع الإستثمار والانتاج والتنمية .
تاسعاً : تشرع الولايات في دراسة تشييد شبكات الصرف الصحي بكافة المدن علماً بأن تنفيذ شبكات الصرف الصحي الآن قد أصبحت متاحة حيث تستخدم تكنلوجيا البكتيريا النشطة لكل مجمع من المساكن ويمكن ان يساهم السكان في التكلفة بسداد رسوم التوصيل والرسوم الشهرية وهنالك شركات متخصصة في مثل هذا التمويل بالتحصيل ، فمن المخجل ان تكون عاصمة أو مدن كبرى ليس لها شبكات مياه ومجاري ومياه أمطار وكوابل كهرباء بدلاً عن الأعمدة ،
عاشراً : على الولاة ادخال نظام الطاقة المتجددة سواء بالخزانات المائية ، الطاقة الهايدروليكية او الرياح او الطاقة الشمسية ، وأوصي بأن تكون البداية بإضاءة الطرق والشوارع بالطاقة الشمسية ، في كل الولايات ، فهي لا تحتاج الي مصدر كهرباء ولا الي توصيلات وانما هي تغرس على طول الطريق كالاشجار لتضئ الطرق والشوارع والمدن والقرى فتقل الحوادث ويعم الأمن .
أحدى عشر : يكون من إهتمامات الولايات قضية التشجير في كل الولاية بالشجر المثمر والمفيد والظليل والنخيل والفواكه والليمون والتين وخلافه ، ففي ذلك تأمين غذائي لوقت الحاجة وتنقية للأجواء وتلطيف للبيئة وتجميل للمنظر القاحل الكئيب الذي نراه الآن .
إثني عشر : وقف سفريات المسئولين إلى الخارج وتكون الاتصالات الخارجية والاتفاقيات عن طريق السفارات ، مع تقليل عدد السفارات ودمج التمثيل الدبلوماسي في الدول المتقاربة لسفارة ولسفير واحد غير مقيم إلا في السفارات التي تربطنا بها مصالح كبري ، ويكون ذلك بتقييم المصالح المشتركة وحجم التبادل التجاري لا بحجم تلك الدول .
ثالث عشر : يُفرض على كافة الولايات إقامة المدارس والمعاهد التقنية والفنية والصناعية لتخريج عمال وفنيين مهرة لدعم الصناعة والتعمير والتنمية فلا بناء ولا تنمية من غير فنيين متخصصين في أعمال البناء من تسليح ونجارة وبياض وتركيب بلاط وتكييف وشبكات مياه وكهرباء وطاقة شمسية وحاسوب وصرف صحي وأعمال البترول والتكرير ومحطات الكهرباء والمياه وخلافه .
أربعة عشر : تقوم الولايات وفي توقيت محدد بإجراء إحصاء كامل يشمل تعداد السكان وفئاتهم وأعمارهم من أطفال وشباب وشيوخ ونساء ورجال وتحديد نسبة المواليد والوفيات والتعليم والأمية والخدمات من مدارس وجامعات وخلاوي ومستشفيات ومراكز صحية ومراكز شرطة وأندية إجتماعية ورياضية ودور عبادة ودور سينما وكل ما يتعلق بالإنسان ، وتعداد الحيوانات بأنواعها والزراعة بأنواعها ومساحاتها ومواقعها والغابات ومساحاتها وأنواعها ومواقعها والحيوانات البرية بتفاصيلها ، وكل ما يتعلق بالإحصاء والتخطيط والتنمية .
ثالثاً الرؤية الإجتماعية
أولا : يكون التركيز في كل مراحل التعليم وأجهزة الإعلام على توحيد اللُحمة الوطنية ونبذ القبلية والجهوية والعقائدية ، ويكون الإنتماء للوطن السودان . ولتحقيق ذلك الهدف يسن قانون بتجريم كل من دعى أو تعصب أو حقر أو نادى لقبلية أو جهوية أو عقائدية غير الهوية السودانية ، يجب أن نصل لمرحلة الإعتزاز بأننا سودانيون ، فإننا نلحظ بأن كل العالم العربي وكثيرمن أرجاء العالم يعرفوننا من سحنتنا ومن لبسنا ومن أخلاقنا وكرمنا وشهامتنا ، فحيثما يراك المواطن العربي ولربما الإفريقي يناديك بكلمة يا زول ، فالنرسخ هويتنا وأصالتنا بخلقنا وكرمنا ومرؤتنا ومظهرنا وملبسنا ليعرفنا العالم أجمع حيثما ذهبنا ، أنا زول سوداني ، ونرجوهنا إهتمام الدولة بإعادة هيبة الملابس السودانية الأصيلة إلى مظهرها وتطويرها لتكون أكثر ملائمة للعمل مع الإحتفاظ بأصلها وبياضها وجمالها لكلا الجلباب السوداني والعِمة البيضاء وللثوب السوداني الزاهي .
ثانيا : ولتحقيق ذلك الهدف بتأصيل الهوية يجب علينا أن نضع مناهج تعليمية موجهة ودقيقة لبناء الإنسان السوداني الأصيل ، ولا تقتصر تلك المناهج على المراحل الدراسية الأولى بل يجب أن تستمر وتتدرج حتى التخرج من الجامعات وتكون إلزامية كي يحصل الطالب على شهادته الدراسية بشرط النجاح فيها كأمر لازم ، وتشمل تلك المناهج على سبيل المثال الثقافة السودانية والإجتماعية والجرأة والثبات عند مخاطبة الآخرين واللباقة وأدب الحوار والتعامل والصدق والأمانة والإلتزام بالعهود والمواعيد وطرق الحياة المتحضرة من ملبس ومظهر وأوتكيت والثقة بالنفس وربط كل ذلك بالوطن والدين لان نتاج كل ذلك هو الفوز بالجنة وهي هدف الجميع . لقد شاهدت مهازل كثيرة في وسائط التواصل الإجتماعية كان فيها الكثير من الشباب من كثير من الدول العربية لا يستطيعون الإجابة على أبسط الأسلة فيما يتعلق بالدين الذي يدينون به ولا بالثقافة العامة عن أبسط الأشياء ، ولهذا أقترح أن تتضمن المناهج وأجهزة الإعلام منهجاً ميسراً تُطرح فيه الأسئلة وإجاباتها الصحيحة على الطلاب والشباب وعامة الناس مما يجعل منهم شعباً مثقفاً مميزاً ملماً بدقائق التفاصيل والمعرفة عن دينه ، والذي هو فرض عليه ، وعن وطنه وعن العالم وما يحدث فيه ،
ثالثاً : إدخال المهن والمشاريع الصغيرة لدى الأسر مثل زراعة الخضروات بساحات المنازل وبعض إعمال الصيانة البسيطة في المنازل مثل الكهرباء وتمديدات المياه وإصلاح الأثاث وبناء أشياء صغيرة وطلاء غرفة وهكذا ، وأعمال أخرى لزيادة الدخل مثل الخبائز والخياطة وتنسيق الزهور والطباعة والتغليف وأعمال جزئية تكميلية لإنتاج المصانع وخلافه من آلآف المهن الصغيرة التي لا تحتاج لروؤس أموال كبيرة ، وقد كنا نبيع ونشتري من خلال الطبلية في أيام الإجازات ومن أمام بيوتنا ، نشتري كيس حلاوة مثلاً ثم نبيعه في الطبلية للأطفال بالحبة فنربح بضع قروش .
رابعاً : تكوين لجنة مفوضة وقانونية وبقسم اليمين لاعادة الإعمار للمنشآت العامة ولممتلكات المواطنين ، وتتكون اللجنة من مهندسين ومقيمين يعاينون جميع التعديات والأضرار ويحصرونها ويصورونها ويقدموا تقريراً عنها مع تقييم الضرر ، تطلب اللجنة من المواطنين ان يرسلوا كل ما وقع عليهم من الضرر لرقم واتساب محدد تخصصه اللجنة لهذا الغرض ، وعلى كل المواطنين المتضررين أن يفصلوا الأضرار وقيمة كل ضرر بالتفصيل في قائمة ويكتبوا الرقم الوطني وأماكن السكن أو المحلات التجارية او المكاتب او البنوك ويرسلوا الموقع بالواتساب ورقم التلفون للاتصال بهم وتحديد موعد لزيارة الموقع والوقوف على الضرر ، إذا تمكنت اللجنة من ذلك ، وللمعاينة ورفع التقرير عن الضرر ولتحديد مبلغ التعويض ورفعه بالتفصيل إلى الجهات التي ستتولى إجراءات الحصول على التعويضات ، سواء محلياً أو عالمياً ، ويجب أن لا يطول ذلك الاجراء والتعويض حتى تعود البلاد أفضل مما كانت عليه في أسرع وقت ممكن .
خامساً : لقد فقد السودان أماكن التجمعات واللقاءات وسط الأحياء ، وتلك من أهم الروابط الإجتماعية لأبناء الحي الواحد ، يتعارفون ويعرفون الغريب ويتسامرون ويتناقشون حول تطوير المنطقة سواء بالتشجير أو إضاءة الطرق وإصلاحها وأعمال النظافة أوجمع القمامة والأمن والسلامة وخلافة ، فتلك المنتديات والصالات البسيطة لها من الأهمية ما يجعلها عيناً للمنطقة ، تحفظ أمنها وترتقي بها ، وتكون إلفة بين سكان الحي وتفقدهم لبعضهم ، أقدم ذلك الطلب لما لحظته من أن أبواب البيوت قد أصبحت مغلقة على أصحابها ، فأصبح الجار لا يعرف جاره ولايعلم بما يحدث حوله ، ومن هذا أقترح أن يخصص الولاة مساحات بين كل الأحياء لمثل تلك التجمعات الإجتماعية والتي نرجو أن لا تكون للعب الورق فقط وإنما للندوات الثقافية والأدبية وللتفاكر بين أبناء الحي وللتضامن في إغاثة الملهوف وسد رمق الجائع وجبر خاطر الجار وللضحك والأنس ، وأظن من واجب الولاة تشييد مثل تلك الصوالين ويكون بداخلها ركن صغير لتقديم السندوتشات والمأكولات الخفيفة والمشروبات الباردة والساخنة لجذب السكان للحضور والمشاركة .
سادساً : وبما أن الحياة لا تستقيم بدون سكن ، فأرى أنه من واجب الولاه تخصيص اراضي لسكن المواطنين ، والسودان بلد شاسع ، مع ضرورة أن تساعدهم الولاية لدي البنوك العقارية لتشييد مساكنهم في ولاياتهم مما يربط الناس بمسقط رأسهم ويضفي جمالاً في الولاية بمظهر التخطيط العمراني والمباني الحديثة ويحقق الاستقرار ولتفادي النزوح الى العاصمة القومية وترك الولايات خاوية ، وموازياً الى ذلك فعلى الولاه توفير الخدمات في تلك الأراضي مما يحتاجه المواطن ليستقر بالولاية من تعليم وعلاج وطرق وكهرباء ومياه وترفيه وسلع وخلافه من خدمات .
سابعاً : أرى ضرورة إعادة تنظيم الكشافة في كل الولايات لتقدم خدماتها الإسعافية والطوارئ ومساعدة المواطنين ، ويكون لها إرتباط بأقسام الطواري بالمستشفيات والإسعاف والشرطة لمساعدة المواطن في الحصول علي العلاج الطارئ والإسعافات المطلوبة ، والكشافة تنظيم مدني تطوعي يغرس في الشباب روح التعاون والعمل وخدمة الآخرين .
ثامناً : الإهتمام بالمعاشيين من العاملين بالدولة وتكوين مكتب بكل ولاية لخدمتهم ومساعدتهم في تلبية إحتياجاتهم وعلاجهم تكريماً لهم فقد قدموا الكثير للوطن ويستحقون الرعاية عند كبره
رابعاً الرؤية الأمنية
أولاً : وبعد الذي حدث من حرب دمرت البلاد ، فإنه يجب أن ينص قانون القوات المسلحة بأن الجيش السوداني هو جيش واحد مهني يخدم السودان وذو عقيدة وطنية لا تنتمي لحزب أو جهة أو قبيلة أو عقائدية أو طريقة أو خلافه وإنما ولائه للسودان والسودانين وحماية حدودة وأمنه من كل إعتداء داخلي أو خارجي .
ثانياً : وينص القانون أيضاً بأن القوات المسلحة لا يحق لها تُكوين تنظيماً مسانداً لها أو مليشيا تتبع لها من غير القوات المسلحة فقط ، ولا يجوز لأي من كان أن يحوز على سلاح ناري يساوي في قوته أسلحة القوات المسلحة ما عدا الشرطة والأمن حيث يكون لهم أسلحة خفيفة بغرض حماية المواطنين ودرء الأخطار عنهم ، وذلك يضع حفظ الأمن بالكامل في أيدي الأجهزة الأمنية والشرطة وحينها يُمنع منعاً باتاً لإي مواطن أو أجنبي حمل أية نوع من الأسلحة بالسودان ، ويقرر الجيش متي يصرف السلاح للجيش الإحتياطي الذي تم تدريبه بالولايات في حالة الطوارئ والحاجة الى ذلك ، وذلك يتم بالتعاون والتنسيق مع الولاة وقادة الحاميات بالولايات ورئاسة القوات المسلحة.
ثالثاً : تهتم القوات المسلحة بالتدريب المستمر داخلياً وخارجياً ورفد الولايات بالضباط والأفراد والأسلحة المطلوبة ، وتستمر القوات المسلحة في تصنيعها الحربي حسب خططها مع التركيز على صنع وتخزين الكميات الكبيرة الكافية من الذخيرة والصواريخ وطائرات الدرون والمسيرات والعربات المسلحة .
رابعاً : يتم إلغاء مكتب الملحق العسكري بكافة البعثات الدبلوماسية بالخارج ويتم التعامل مباشرة بين القوات المسلحة ووزارات الدفاع والمصنعين بالعالم ويمكن أن يتم الإتصال في بعض الأحيان عن طريق سفراء السودان بالخارج متى ما دعت الضرورة .
خامساً : يتم تنقيح وتطوير قوانين القوات المسلحة والإستخبارات العسكرية والأمن والشرطة بناء على التجارب السابقة وسد الثغرات في مختلف جوانب العمل ، ويتم وضع اللوائح الواضحة بخصوص الإنتساب للقوات المسلحة تفادياً لإتهامها بالعنصرية أو الجهوية ويتضمن القانون تفاصيل قانونية الجيوش الإحتياطية المكونة من المستنفرين بمختلف الولايات .
سادساً : الإهتمام بالمعاشيين من القوات المسلحة وتكوين مكتب بكل ولاية ضمن الحامية العسكرية لخدمتهم ومساعدتهم في تلبية إحتياجاتهم وعلاجهم تكريماً لهم فقد قدموا أرواحهم في سبيل الوطن .
خامساً الرؤية الشاملة
أولاً : تكوين مجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية والنيابة العامة ليباشروا أعمالهم القضايا وفي مراجعة وتنقيح القوانين بما يتماشى مع السياسات والرؤى الجديدة التي فرضتها الظروف الأخيرة وما صار واجباً لتغير حال السودان لوقف الفساد وتوحيد الهوية ورفع الكفاءة ومواكبة القوانين لتنفيذ تلك الرؤى بفرض العقاب الصارم الذى يتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد ومصادرة الممتلكات والأموال والحرمان من تولي الوظائف العامة والتشهير بالفاسد والمجرم على ملأ من الناس وفي الإعلام والوسائط الإجتماعية ، وكل ذلك لحماية البلاد والعباد من الفساد والمجرمين بصورة نهائية .
ثانياً : إعادة النظر في قانون المراجع العام بحيث يقوم بالمراجعات الشهرية والفجائية لموارد الدولة ويُعطى حق الإدانة للفاسد والتوصية بالقبض والتقديم الى المحاكمة بالتعاون المباشر مع النيابة العامة ، وتكون توصية المراجع العام بذلك إدانة يجب تنفيذها فوراً والنظر فيها والحكم على المتهمين بسرعة العدالة الناجزة ، ولا يكون في ذلك حرج أو لوم لمكتب المراجع العام إذا لم تثبت التهم المقدمة .
ثالثاً : أرى أن يتم تكوين مجلس خبراء إستشاري لتقديم المشورة والنصح للدولة في مختلف القضايا والقرارات كإستئناس برأيهم وتيقن من رجال كبار حكماء لهم من الخبرة والتجربة الكثير ، ويؤخذ رأيهم مأخذ الجد وتتم مناقشته قبل إتخاذ القرارات النهائية وذلك ليطمئن الجميع على ما يتم إتخاذه من قرارات ولإشراك أكبر عدد من الناس في إدارة الدولة ، وتتكون عضوية ذلك المجلس من عشرين عضواً من كبار الشخصيات المعاشية أو من العاملين في العمل الخاص على أن يكونوا من المشهود لهم بالأمانة والصدق والرأي السديد والحكمة ، وبعيدا عن الحزبية والقبلية والعشائرية أو غيرها ، ويتم تخصيص مكافأة لكل عضو تعادل نصف مخصصات عضو البرلمان الوطني لتغطية مصروفات الترحيل والملبس ولتشجيع أؤلئك للحضور إلى المكان المخصص لإجتماعهم والذي أقترح أن يكون أول كل شهر ميلادي .
رابعاً : وضع دستورالسودان الدائم بناء على تلك الرؤي السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية التي تم ذكرها في هذه الورقة إذا توافق الناس على ذلك وبتعديلاتها وتجويدها ، على أن يكون رشيقاً ومبسطاً ليفهمه جميع الناس .
خامساً : تخصيص مكتب تقني يتبع لرئيس الوزراء والناطق الرسمي لمتابعة ما يتم بثه في الفضاء ووسائط التواصل لتصحيح المعلومات وبث المعلومات والإحصاءات والإمكانات بالسودان ، من غير تدخل في عمل الناطق الرسمي بحيث تكون مهمة هذا المكتب نشر المعلومات عن السودان وتصحيح ما يتم نشره من معلومات خاطئة ،
سادساً : يقوم ذلك المكتب التقني بالتعاون مع رئيس الوزراء بإنشاء مواقع إسفيرية لكل الوزارات والولايات ويتابع تجديدها وفعاليتها وطُرق الإتصال بها من إيميل وواتساب وغيره ، ويتم ذلك بالتعاون مع كل الوزارات والولايات لمد المكتب بالمعلومات الصحيحة والصور والبيانات المرافقة ، فكم من مرة حاولت الدخول لمواقع الوزارات فوجدته لا يعمل ، وكم مرة حاولت إرسال إيميل لبعض الوزارات وحتى لمكتب رئيس الوزراء فكان أيضاً لا يعمل ، وتلك فضيحة وأول ملاحظة للمستثمر أو الزائر بأن ذلك البلد لا يمكن التعامل معه ، فتلك أول نافذه لتقديم السودان وتقييمه من قبل الغير ، ويتم تكليف ذلك المكتب بحفظ نسخ من كافة البيانات الهامة في السودان في خوادم (سيرفرات ) كبيرة وفي أماكن آمنة بعيدة عن الأحداث العدوانية ولو خارج السودان .
سابعاً : ولأهمية ذلك المكتب التقني ، يتحتم أن يكون له قانون تجريم للعاملين به من المبرمجين والمسئولين بحيث أن العقاب يكون على عدم تفعيل وتجديد المواقع الإسفيرية أو عدم فاعلية الإتصال بها ، أو تقديم معلومات خطأ ، او معلومات قديمة لم يتم تجديدها ، كالقوانين والتعديلات التي تطرأ ، أو نسخ المعلومات ، وهذا التجريم يجعل العاملين بالمكتب أكثر حرصاً ومتابعة ودقة .
ثامناً : ونسبة للتطور الهائل بالعالم وسرعة الإيقاع وتطور التكنلوجيا ، فإن ما تقدم يجب أن يتم تنفيذه في وقت واحد ومن قبل جهات متعددة وفي أسرع وقت ، فقد تأخرنا كثيراً وسبقتنا معظم دول العالم ، وذلك يتطلب عدم تكليف الشخص الواحد لأكثر من عمل ، ولنجاح تنفيذ هذه الرؤية يجب أن يكون القرار حاسماً وبأسرع وقت وبطريقة متوازية بين كل الرؤى ، فكل يعمل لما كُلف به في ذات الوقت ، فلن ننهض ببلادنا إذا أهملنا عامل الزمن وسرعة الأداء .
خاتمة
تلك كانت روؤس أقلام سريعة أردت أن أشارك بها ، فإن لم تكن كلها ذات جدوى فلربما كان تبويبها وعرضها في نقاط يساعد على التفكير والمنهجية ، ولعلني أصيب في بعض منها وأُخطئ في أخرى ، وكل تصويب لتلك المقترحات والرؤى سيؤدي الى التجويد وملامسة الحقيقة والمطلوب عمله في المرحلة القادمة الحاسمة ، وهذا جهد المقل لبلادنا العزيزة ، وبالله التوفيق وعليه نتوكل ،
بلإضافة الى تعويض مئات النساء اللآتي أُغتصبن ، فتعويضهن يحب أن يكون جابراً للكسر والمعاناة النفسية والإجتماعية ،
وبجانب الإغتصاب يجب تعويض الموتى الذين فقدوا حياتهم نتيجة لتصفية جسدية من المليشيا او بدانات او رصاص طائش او لعدم وجود الماء او الطعام او الدواء او نتيجة للغبن لما حدث لهم من ترهيب وسلب وتدمير ، وسرقة وإغتصاب ، فقد توفى الكثيرون بالعديد من المدن بالسودان وخارج السودان
محمد بابكر حمد
إقتصادي ودبلوماسي سابق
mbhamad@emirates.net.ae
الزوراء يحسم "كلاسيكو العراق" بثلاثية في مرمى القوة الجوية