نائب:منافسة شديدة بين المشهداني والعيساوي على رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2024 - 2:05 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو كتلة دعم الدولة النائب محمد الزيادي ، الاربعاء ، انه رغم إعلان بعض القوى السياسية ترجيح كفة النائب محمود المشهداني لمنصب رئاسة مجلس النواب عن منافسة النائب سالم العيساوي، إلا أن الجلسة ستشهد منافسة بين المرشحين.وقال الزيادي في تصريح صحفي ، ان ” الاتفاق على عقد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الأسبوع المقبل سواء في الجلسة الأولى او ما بعدها أمر بات شبه مؤكد”.
وبين، ان ” الجلسة ستشهد منافسة بين المرشحين السابقين دون اضافة مرشحين جدد او استبدال ، بسبب عدم موافقة القوى السياسية لتعديل المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب ” .وأشار إلى أن ” الحديث عن دعم كامل من قبل القوى السياسية للنائب محمود المشهداني غير صحيح ، حيث ان قوى الاطار التنسيقي لازالت منقسمة على مسالة دعم المشهداني ومنها صادقون ونحن كتلة دعم الدولة واخرين من مختلف القوى السياسية بما فيها السنية والمستقلين”.وتابع، ان ” الواقع يشير إلى ان الغموض لازال قائما ونتوقع حصول تنافس شديد بين المشهداني والعيساوي في جلسة الأسبوع المقبل “.يذكر ان اجتماع قادة الاطار التنسيقي الذي عفد الاثنين الماضي أعضاء مجلس النواب لعقد اجتماع يوم السبت القادم لحسم رئاسة المجلس ووضع حد لشغور هذا المنصب المهم طوال الفترة الماضية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: القوى السیاسیة
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات