خبير اقتصادي:العراق لا يستطيع الانضمام إلى مجموعة “بريكس”
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2024 - 1:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، الأربعاء، أسباب عدم انضمام العراق الى مجموعة “بريكس”.وقال السعدي، في حديث صحفي، إن “العراق لم ينضم إلى مجموعة “بريكس” حتى الآن لأسباب عدة تتعلق بالوضع الاقتصادي والسياسي الحالي، إضافة إلى أن العراق لم تتوفر فيه شروط الانضمام، وأبرز تلك الشروط، هو أن يكون من بين أحد الاقتصادات الرئيسة في المنطقة، لكن العراق اقتصاده ريعي بامتياز ويعتمد فقط على تصدير النفط كمصدر رئيس للدخل، ما يجعل اقتصاده أقل تنوعًا مقارنة بالدول المؤسسة للمجموعة مثل الصين والهند”.
وأضاف: “المسائلة الثانية المهمة، أن تكون للعراق سيادة مالية مطلقة على اقتصاده وليس كما هو الآن، حيث يخضع إلى قواعد وشروط الفيدرالي الأمريكي في منح الحصص المالية”.وبيّن أنه “كما أن العلاقات التجارية للعراق مع بعض أعضاء بريكس، مثل البرازيل وجنوب أفريقيا، ليست قوية بما يكفي لدعمه في هذا الاتجاه، إضافة إلى ذلك، فإن السياسة الخارجية العراقية ما زالت تتوازن بين قوى عالمية متنافسة، منها الولايات المتحدة التي تنظر بحذر إلى توسع بريكس وتأثيره الجيوسياسي”، لافتا إلى أنه “في المستقبل، قد تتغير هذه الديناميكيات، خاصة إذا تم تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستقرار السياسي الداخلي والسيادة المالية المطلقة”.ونوه إلى أنه “في حال انضمام العراق، قد يستفيد من توسيع فرص التعاون الاقتصادي مع دول مثل الصين وروسيا، بما في ذلك الاستثمارات في البنية التحتية والقطاعات غير النفطية، وهذا قد يساعد في تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل”.واختتم أستاذ الاقتصاد الدولي تصريحه بالإشارة إلى أن “هناك بعض الأضرار المحتملة لانضمام العراق إلى بريكس، والدخول في تكتل يتحدى الهيمنة الغربية، لاسيما الولايات المتحدة، ما قد يؤدي إلى توترات دبلوماسية أو اقتصادية مع الغرب، الامر الذي يؤثر سلبًا على العلاقات التجارية والسياسية الحالية للعراق مع الدول الغربية، كما أن التعامل مع بعض الدول المؤسسة لبريكس مثل روسيا، التي تواجه عقوبات دولية، قد يضع العراق في مواقف حساسة على الساحة الدولية”.وبريكس، مجموعة من تسع دول وهي السعودية وروسيا والصين وجنوب إفريقيا والهند والبرازيل والإمارات وإيران ومصر.وزاد عدد أعضاء التكتل، الذي يركز في عمله على الاقتصاد قبل السياسة، ويسعى لكسر “الهيمنة” الغربية على النظام الدولي لكن عوامل عديدة تجعل ذلك طريقا طويلا وشائكا، وفق ما يرى مختصون.وتستضيف روسيا الدولة المؤسسة للمجموعة والتي تنخرط في حرب ضروس مع أوكرانيا، أكثر من 20 من الزعماء والقادة في القمة السنوية طارحة أجندة طموحة، أهمها “التخلص من الدولرة” ووضع آليات مالية بديلة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يحذر: ودائع المودعين في خطر
شمسان بوست / خاص:
اوضح الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي ان الوضع المصرفي اليوم أصبح يعاني الكثير من المشاكل النقدية وتعثرات المحافظ الاستثمارية نتيجة الوضع العام للبلاد وعدم القدرة على الوفاء بالتزامات البنوك تجاة المودعين وتعثر سداد المقرضين ، الأمر الذي اصبحت معه البنوك تعاني من نقص شديد في السيولة ، كما ان استمرار انهيار العملة أضر كثيراً بالعملية المصرفية من خلال عزوف الكثير من الجمهور عن إيداع أموالهم بينما يطالب المودعين بسحب ودائعهم .
وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن البنوك التجارية والإسلامية على حد سواء اصبحت اليوم مصيدة لاموال صغار المودعين في ظل إعتماد نسبة ضئيلة من الفوائد على الودائع والتي تبلغ في البنوك التجارية 15% سنوياً ، بينما لا تتجاوز في البنوك الاسلامية عن 9 % وهي تقل بنسبة كبيرة عن نسبة التضخم البالغة 45 % نتيجة لاستمرار إرتفاع اسعار الصرف سنويا ، وبالتالي حصول المودعين على فوائد سالبة وفق المعادلة التالية : ( الفائدة الحقيقية = الفائدة الاسمية — التضخم ) وبالتالي ستكون النتيجة : ( － ) 30 % = 15 % — 45 % حيث تبين ان المودع تحصل على نسبة فائدة سالبة بمقدار — 30% ، أي أن المودع يخسر القيمة الحقيقية لامواله بمقدار 30 % بشكل مستمر وسنوي نتيجة التضخم وكلما ارتفعت اسعار الصرف .
وأشار الدكتور المسبحي أنه في عام 2015م كان سعر صرف الدولار الواحد 220 ريال ارتفع اليوم في عام 2025م الى 2200 ريال أي بنسبة زيادة 1000% أي زادت القيمة عشرة أضعاف , فمثلا مبلغ أثنين مليون ومائتين الف 2200000 ريال الذي كان يساوي في عام 2015م 10000 دولار أصبح اليوم يساوي 1000 دولار , اما 10000 دولار فتساوي اليوم 22 مليون ريال , فإذا كان المبلغ 2200000 ريال مودع في البنك في عام 2015م وبعد احتساب فائدة مركبة سنويا عليه بنسبة 15% أي أنه خلال 10 سنوات أصبح إجمالي الفوائد 150% بفائدة تراكمية فيصبح إجمالي الوديعة مع الفوائد في عام 2025م حوالي 9 مليون ريال وهو ما يعادل اليوم 4000 دولار , أي أن المودع خسر من قيمة أمواله بمقدار 6000 دولار والتي كانت تعادل 10000 دولار في عام 2015م وبنسبة خسارة 60 % من القيمة الحقيقية لامواله خلال 10 سنوات .
وأفاد الخبير الاقتصادي أنه في الوقت الذي يخسر فيه المودع القيمة الحقيقية لامواله تستفيد البنوك من أموال المودعين بثلاث طرق الطريقة الأولى يقوم البنك بتحويل أموال المودع من العملة المحلية إلى العملة الصعبة مباشرة وبالتالي يستفيد من فارق اسعار الصرف مع مرور الوقت والطريقة الثانية يقوم باستثمار أموال المودع في محافظ استثمارية مختلفة يتحصل فيها على أرباح والطريقة الثالثة أنه في الأخير يدفع للمودع قيمة أقل عن أمواله المودعه .
واختتم الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي أنه يتوقع ان تستمر اسعار الصرف في إلارتفاع خلال الفترة القادمة طالما لا توجد حلول اقتصادية شاملة وكل ما في الامر استجداء للخارج للحصول على تمويلات مالية لسداد عجز الموازنة العامة ، وبالتالي اصبحت أموال المودعين في خطر حقيقي نتيجة لاستمرار إرتفاع اسعار الصرف وارتفاع نسبة التضخم ، لذلك ينصح الجمهور بتحويل أموالهم من العملة المحلية إلى العملة الصعبة أو شراء الذهب الذي من المتوقع أن يرتفع سعره مع نهاية عام 2025م الى حوالي 20 % كما انه يعتبر أحد الملاذات الآمنة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت