التربية: جهود لمراقبة مدارس ودروس التقوية لضمان جودة التعليم
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكتوبر 24, 2024آخر تحديث: أكتوبر 24, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة التربية العراقية أنها تعزز جهودها لرصد ومراقبة المعاهد التعليمية ودروس التقوية، وذلك من خلال تشكيل لجان مختصة تضمن الالتزام بالضوابط والتعليمات. في تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيد، تم التأكيد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الوزارة لتحسين جودة التعليم في المؤسسات الأهلية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
تخضع المعاهد والمدارس الأهلية لرقابة دورية وإشراف مباشر من قبل جهاز الإشراف التربوي، الذي يهدف إلى متابعة جودة التدريس والكفاءة المهنية للملاكات التربوية. ويُعتبر هذا النظام ضروريًا لضمان أن الطلاب يتلقون تعليمًا يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية. ومن المقرر أن تستمر هذه الرقابة خلال العام الدراسي الحالي 2024 – 2025، بعد أن تم تطوير الضوابط التي وضعتها الوزارة العام الماضي.
إغلاق المدارس المخالفةأشار كريم السيد إلى أن الوزارة قامت بالفعل بإغلاق عدد من المعاهد والمدارس الأهلية التي لم تلتزم بالتعليمات الوزارية. وهذا يعكس الجدية التي تتعامل بها وزارة التربية مع مخالفات المؤسسات التعليمية، حيث يتم التنسيق مع مديريات التربية في بغداد والمحافظات لضمان السير الصحيح للعملية التربوية.
تعزيز العملية التربويةتمثل هذه الإجراءات جزءًا من جهود الوزارة لتعزيز العملية التربوية وضمان تقديم خدمة تعليمية متكاملة. ومع تزايد عدد المدارس الأهلية والمعاهد في العراق، فإن الحاجة إلى وضع معايير صارمة ومتابعة دقيقة أصبحت أكثر إلحاحًا. الهدف من هذه الخطوات هو تحقيق مستوى أعلى من الجودة في التعليم، وضمان أن يظل الطلاب في بيئة تعليمية صحية وآمنة.
الأمل في تحسين التعليمإن هذه الجهود التي تبذلها وزارة التربية تأتي في وقت حرج، حيث يسعى العراق إلى تحسين نظامه التعليمي، وجعله قادرًا على تلبية احتياجات المستقبل. يتطلع الكثيرون إلى أن تؤدي هذه الرقابة والضوابط إلى تحسين مستوى التعليم في البلاد، وبالتالي تحسين فرص الطلاب في الحصول على تعليم يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المالكي الذي يعاني من صعاب صحية يغادر المجلس الأعلى للتربية تخلفه بورقية الأكثر انتقادا لإصلاحات التعليم
بينما كانت وزارة التربية الوطنية تنفذ زيارات ميدانية لوسائل الإعلام إلى مدارس الريادة، الجمعة، ردا على الانتقادات التي لاحقت هذا الشكل من التعليم من لدن آخر تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، بث الديوان الملكي بلاغا يعلن بواسطته إبعاد رئيس هذا المجلس، الحبيب المالكي بتعويضه بإحدى أكثر الوجوه انتقادا للطريقة التي يجري بها تنفيذ الإصلاحات في قطاع التعليم، رحمة بورقية.
والأسبوع الفائت، نشر المجلس الأعلى للتربية والتكوين، تقريره حول « مدارس الريادة »، وخلص إلى أن هذه التجربة التي تدافع عنها الحكومة، باعتبارها أساسا لإصلاح المدرس العمومية، « من شأنها أن تكرس الفوارق بين المدارس العمومية ».
المالكي (86 عاما) كان يعاني من صعاب صحية، وكانت مسألة التخلي عنه متوقعة، وقد نشرنا في « اليوم 24 » خبرا عن ذلك، مشيرين إلى أن وزير التربية الوطنية السابق، شكيب بنموسى قد يكون مرشحا محتملا لتعويضه. بدلا عن ذلك، راح قرار الملك إلى تعيين بورقية.
تعتبر هذه السيدة التي عملت مديرة لهيئة التقييم بالمجلس الأعلى للتعليم في السابق، صاحبة أراء نقدية حادة لسلسة الإصلاحات التي قامت بها السلطات في عهد الملك محمد الساس. باعتبارها كانت عضوا في اللجنة التي أرست نظريا، الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فقد خلصت إلى إلى « أننا لم نطبق الإصلاح ». ولا يختلف رأيها عندما تتحدث عن « البرنامج الاستعجالي » أبضا.
إلا أن بورقية ذات الآراء السياسية المحافظة، ظلت دوما مقربة من الدولة، وقد نالت وساما ملكيا في الماضي، وهي أول امرأة في المغرب تتولى منصب رئيس جامعة. وبوصفها عالمة اجتماع مقتدرة، فقد كانت أفكارها حول إصلاح التعليم مأخوذة بأبحاثها الأكاديمية.
لكن، هل تسير بورقية في طريق غير ذلك الذي سار عليه سلفها المالكي؟
ظلت بورقية محافظة على نبرتها الحادة في عرض خلاصات تقاريرها عندما كانت رئيسة للهيئة الوطنية للتقييم حتى عام 2017. ثم غادرت منصبها.
ويتضاءل الاعتقاد بأن المالكي غادر منصبه بسبب النبرة التي تحدث بها عن مدارس الريادة، فمن الصعب تجاهل وضعه الصحي في تحديد مستقبله في المجلس الأعلى للتعليم.
ما يجعل القائلين بأن المالكي يؤدي ثمن تقريره عن مدارس الريادة الحكومية، سلسلة التعيينات التي دفعت بمسؤولين « مزعجين » خارج مناصبهم التي تولوها بسبب حدة الانتقادات التي وجهوها إلى مشاريع أو برامج خاصة بهذه الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش. فقد غادر أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط السابق، ثم محمد رضا الشامي، الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فالبشير راشدي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها بين مسؤولين آخرين تولى مناصبهم بدلا عنهم أفراد ينظر إليهم كنخب مقربة من أخنوش.
كلمات دلالية المالكي المغرب بورقية تعليم تعيينات
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان