التربية: جهود لمراقبة مدارس ودروس التقوية لضمان جودة التعليم
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكتوبر 24, 2024آخر تحديث: أكتوبر 24, 2024
المستقلة/- أعلنت وزارة التربية العراقية أنها تعزز جهودها لرصد ومراقبة المعاهد التعليمية ودروس التقوية، وذلك من خلال تشكيل لجان مختصة تضمن الالتزام بالضوابط والتعليمات. في تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيد، تم التأكيد على أن هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الوزارة لتحسين جودة التعليم في المؤسسات الأهلية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
تخضع المعاهد والمدارس الأهلية لرقابة دورية وإشراف مباشر من قبل جهاز الإشراف التربوي، الذي يهدف إلى متابعة جودة التدريس والكفاءة المهنية للملاكات التربوية. ويُعتبر هذا النظام ضروريًا لضمان أن الطلاب يتلقون تعليمًا يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية. ومن المقرر أن تستمر هذه الرقابة خلال العام الدراسي الحالي 2024 – 2025، بعد أن تم تطوير الضوابط التي وضعتها الوزارة العام الماضي.
إغلاق المدارس المخالفةأشار كريم السيد إلى أن الوزارة قامت بالفعل بإغلاق عدد من المعاهد والمدارس الأهلية التي لم تلتزم بالتعليمات الوزارية. وهذا يعكس الجدية التي تتعامل بها وزارة التربية مع مخالفات المؤسسات التعليمية، حيث يتم التنسيق مع مديريات التربية في بغداد والمحافظات لضمان السير الصحيح للعملية التربوية.
تعزيز العملية التربويةتمثل هذه الإجراءات جزءًا من جهود الوزارة لتعزيز العملية التربوية وضمان تقديم خدمة تعليمية متكاملة. ومع تزايد عدد المدارس الأهلية والمعاهد في العراق، فإن الحاجة إلى وضع معايير صارمة ومتابعة دقيقة أصبحت أكثر إلحاحًا. الهدف من هذه الخطوات هو تحقيق مستوى أعلى من الجودة في التعليم، وضمان أن يظل الطلاب في بيئة تعليمية صحية وآمنة.
الأمل في تحسين التعليمإن هذه الجهود التي تبذلها وزارة التربية تأتي في وقت حرج، حيث يسعى العراق إلى تحسين نظامه التعليمي، وجعله قادرًا على تلبية احتياجات المستقبل. يتطلع الكثيرون إلى أن تؤدي هذه الرقابة والضوابط إلى تحسين مستوى التعليم في البلاد، وبالتالي تحسين فرص الطلاب في الحصول على تعليم يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الحرس الجديد vs الحرس القديم.. وزير التربية والتعليم يظهر «العين الحمراء» للقيادات داخل الوزارة
حرب باردة تدور رحاها داخل أروقة وزارة التربية والتعليم بين الحرس الجديد الذى يسعى لإثبات جدارته واستحقاقه للاستعانة به، والحرس القديم الذى يريد التأكيد أن وجوده يكفى لأداء الوزارة لرسالتها.
عقب تولى محمد عبد اللطيف ملف وزارة التربية والتعليم والجدل الذى أثير وقتها كان الجميع ينتظر ما سوف يحدث داخل الوزارة، خاصة مع حالات التخبط التى صاحبت الوزراء السابقين، والشكوى المتلاحقة من المواطنين حول تخبطها وعدم قدرتهم على ضبط الأمور والأداء، وهذا ما يدركه الوزير الجديد، ويسعى جاهدا لتغييره وتغيير صورة الوزارة، فكان لا بد من نهج جديد، وطريقة مختلفة لإدارة الأمور.
وبعد أقل من شهرين من عمل الوزير الجديد داخل الوزارة، وبعد تفكير قرر وضع ثقته فى مجموعة من القيادات أبرزهم الدكتور النشيط والدؤوب أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة فيمكن وصفه بأنه الرجل الثانى فى الوزارة بعد عبد اللطيف فهو المرافق له فى كل الجولات الخارجية سواء فى الزيارات للمدارس أو اللقاءات مع المديريات التعليمية أو غيرها من الاجتماعات، كما أنه يستشيره فى القرارات التى يتخذها الوزير ويبقى المحمدى لساعات كثيرة فى الوزارة لإنجاز الملفات المسئول عنها مما جعلها من أهم القيادات مؤخرا.
أما ثانى القيادات التى تحظى بعلاقة قوية وقريبة جدا فهو محمد عطية وهو صديق الوزير قبل توليه ملف الوزارة، فحينما كان يتولى عطية مسئولية مديرية التربية والتعليم بالقاهرة كان عبد اللطيف هو المسئول عن مدارس نيرمين إسماعيل، وكانت هناك لقاءات متعددة سواء داخل المديرية أو خارجها، ويحظى عطية الآن بثقة الوزير فهو الشخص الذى لا يغيب عن أى اجتماع للوزير وهو المسئول عن الإدارة المركزية التعليمية بالمصروفات.
أما خالد عبد الحكيم مدير مديريات التربية والتعليم بالوزارة فتمكن من كسب ثقة الوزير، خاصة أنه من أقدم القيادات داخل الوزارة وتولى مسئوليات امتحانات الثانوية العامة فى السنوات الأخيرة، واستطاع الوزير بعد تعيين عدد من القيادات من تحجيم دورهم، من خلال الاستعانة بفريق عمل من خارج الديوان.
وطبقا للمعلومات، فإن عبد اللطيف يقوم حاليا بدراسة لإجراء تغييرات هيكلية داخل ديوان عام الوزارة ولكن ينتظر الآن حتى يقوم بالانتهاء من الملفات الهامة التى على رأسها سد عجز المعلمين وكثافة الفصول التى تم حلها بشكل جزئى وليس كليا كما يتردد فالأمر بالفعل تم حله فى عدد من المديريات التعليمية ولكن مازالت هناك فصول تحتوى على ٧٠ و٨٠ طالبًا وهو الأمر الذى يعد عائقًا كبيرًا وإن كانت الوزارة لأول مرة تنجح بالفعل فى تقديم حل جزئى ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشكلة خلال السنوات المقبلة.
كما قام الوزير باستبعاد محسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بشكل مفاجئ وقرر تصعيد وليد الفخرانى وهو أحد المسئولين داخل الإدارة منذ سنوات ويمكن وصفه بأنه تلميذ محسن لتعيينه بدلا منه رئيسًا للإدارة، فبحسب المعلومات، فإن الوزير استعان بـ٤ قيادات داخل الوزارة، البداية كانت بالاستعانة باثنتين وهما رشا الجيوشى المنسق الأكاديمى للمدارس الدولية ومى الحداد منسق المدارس البريطانية، و«الغريب» استعان باثنين لإدارة المدارس الدولية والبريطانية رغم قيامه بتجديد الثقة فى إيمان صبرى مساعد الوزير للتعليم الخاص والدولى وهو الأمر الذى أثار تساؤلات حول تداخل العمل بينهن ومن المسئول عن إدارة تلك الملفات هل المنسق العام الجديد أم إيمان صبري؟!
والعائدة مرة أخرى لديوان الوزارة الدكتورة نرمين النعمانى مستشار الفريق التعليمى فى وحدة المدارس المصرية اليابانية، وكانت أول مرة جاءت فيها النعمانى لمنصب وحدة التعاون الدولى خلال فترة تولى الدكتور محمود أبو النصر منصب وزير التعليم وكان والدها محافظا لسوهاج وقتها ولكنها غادرت بعد ذلك إلا أن قام طارق شوقى بانتدابها مرة أخرى لوحدة التعاون الدولى ولكن بعد فترة قام بإنهاء التعاقد واستبعادها من الوزارة. بالإضافة للمستشار القانونى الذى يلجأ إليه وزير التربية والتعليم فى كل القرارات.
فهناك صراع خفى بين عدد من القيادات الوزارة، استطاعت من خلاله شيرين مساعد الوزير والتى تلقب بالمرأة الحديدية داخل الوزارة كسب ثقة الوزير وتكريس ونفوذها بالديوان.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية