تكليف 350 معلمًا للعمل كمديري مدارس بجميع المحافظات
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً رسميا إلى مديريات التربية والتعليم ، أعلنت خلاله أنه تم تكليف 350 معلمًا للعمل كمديري مدارس بجميع المحافظات ، في إطار المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 قيادة فاعلة من شباب المعلمين بمختلف المديريات التعليمية؛ لتدريبهم وتأهيلهم لشغل وظائف مديري مدارس؛ بحيث يتم منحهم "دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي" .
وفي هذا الإطار ، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات لمديري مديريات التربية والتعليم ، بضرورة عقد لقاء توعوي"؛ لمناقشة الإيجابيات لتدعيمها، وأوجه القصور لتحسينها، والتحديات التي تعترضهم وما يُناسبها من الحلول المقترحة؛ من أجل الخروج بالدروس المستفادة،
كما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة إخطار جميع من تم تكليفهم كمديري مدارس؛ بضرورة حضور هذا اللقاء التوعوي في يوم السبت 26 اكتوبر الجاري ، بالمركز الرئيس للأنشطة الطلابية اتحاد الطلاب بالعجوزة ، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
المبادرة الرئاسية لتعيين 1000 مدير مدرسةجدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية لتعيين 1000 مدير مدرسة من شباب المعلمين المتميزين تستهدف اختيار مديري المدارس من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين .
وعن آخر أخبار المبادرة الرئاسية لتعيين 1000 مدير مدرسة من شباب المعلمين المتميزين .. كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في وقت سابق ، أنه قد تم تدريب الدفعة الأولى من المبادرة في منحة لمدة 6 أشهر، وتم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي بالتعاون مع الجامعات، وتسلموا بالفعل أعمالهم فى إدارة عدد من المدارس على مستوى الجمهورية .
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها تسعى لأن يكون خريجي المبادرة الرئاسية لتعيين 1000 مدير مدرسة من شباب المعلمين المتميزين ، هم نواة إحداث التطوير المنشود في إدارة المدارس، وإحداث نقلة نوعية في مختلف مدارس مصر، كما وجهت الوزارة بتعظيم الاستفادة منهم والعمل على متابعتهم وتذليل أي صعوبات قد تواجههم.
وتحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دائما ، على إصدار توجيهات وتعليمات رسمية لجميع مديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية ، تشدد خلالها على ضرورة تقديم كافة سبل الدعم لمديري المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة ، ونقل الخبرات إليهم ومتابعتهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی من شباب المعلمین
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب