“ناجي عيسى” يقدم في واشنطن إحاطة عن آخر مستجدات أوضاع المصرف المركزي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
على هامش حضوره للاجتماعات السنوية، استهلّ ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له اولى اجتماعاته بالعاصمة الأمريكية – واشنطن، حيثُ شارك المحافظ في اجتماع محافظي التجمع الأفريقي بصندوق النقد الدولي مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا (Kristalina Georgieva) بحضور محافظي البنوك المركزية الأفريقية بالإضافة إلى لقائات ثنائية مع كل من: كنجي اوكامورا (Kenji Okamura) نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والفريق المرافق له.
وجهاد ازعور (Jihad Azour) مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي والفريق المرافق له، و محمد شمسك (Mehmet Simsek ) وزير المالية التركي والفريق المرافق له.
قدم المجتمعون تهنئتهم للمحافظ بمناسبة تعيينه مُحافِظاً لمصرف ليبيا المركزي وكذلك تعيين نائباً للمُحافظ ومجلس إدارة المصرف المركزي وتمنياتهم لهم بالتوفيق والسداد في مهامهم الجديدة.
من جانبه قدم المحافظ إحاطة عن آخر مستجدات اوضاع مصرف ليبيا المركزي بتعين محافظ ونائب محافظ ومجلس ادارة ، كما قدم رؤيته للمرحلة القادمة، واهم الأولويات والمشاكل التي يسعى لحلحلتها في المدى القصير، اهمها السيولة واستقرار سعر الصرف وتنظيم سوق الصرف الأجنبي، والتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني.
كما أكد المحافظ ان المرحلة القادمة تتطلب وضع رؤية اقتصادية متوسطة الأجل تتناغم فيها كافة السياسات الاقتصادية بهدف المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية، بحسب بيان مصرف ليبيا المركزي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: لیبیا المرکزی النقد الدولی المرافق له
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن إجراءات التصالح على العيادات الطبية
تقدم محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن في البحيرة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والسكان، والتنمية المحلية، بشأن إجراءات التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري.
تحويل العيادات إلى سكني وإداريوأشار النائب إلى أنّ الأيام الأخيرة شهدت إنذار الأطباء بمختلف المحافظات للتصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إدارى، في إطار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح زين الدين، أنّ الإنذارات تضمنت التهديد بقطع المرافق وغلق العيادات، ما يتعارض مع القانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن المنشآت الصحية، الذي لم ينص على تحويل مقر العيادة الطبية المرخصة من سكني إلى تجاري أو إداري.
توصيل المرافق إلى العياداتوأكد محمد زين الدين، أنّ القانون يلزم بتوصيل المرافق للعيادات الصادر لها ترخيص من المحافظة، وبالتالي لا يجوز من الناحية القانونية قطع المرافق عنها، أو مطالبتها بتقنين أوضاعها.
وتابع عضو مجلس النواب، أنّه يجب الأخذ في الاعتبار دور العيادات في تقديم الخدمات الطبية للمرضى في مختلف المناطق، محذّرا من أنّه حال إغلاقها يمثل أزمة كبيرة في الضغط على المستشفيات الحكومية، كما طالب بإعادة النظر في قرار وإجراءات الحكومة، بشأن التصالح على العيادات الطبية.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب