وزارة الإسكان تكشف عن قيمة التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن قيمة التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا للكتيب الذي أعدته الوزارة للإجابة على استفسارات قانون التصالح على مخالفات البناء.
يتم تحديد قيمة التصالح بناءً على سعر المتر المسطح الصادر بقرار السلطة المختصة في المنطقة التي يقع فيها العقار، مع مراعاة النسب الواردة في المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون وفقًا لنوعية المخالفة.
تعد هذه القواعد جزءًا من الجهود الحكومية لتنظيم عملية تقنين مخالفات البناء وتحسين الالتزام بالقوانين المنظمة للتخطيط العمراني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مخالفات البناء قيمة التصالح وزارة الإسكان مخالفات البناء قیمة التصالح نسبة 150
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يشدد على تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المتغيرات المكانية وإدارة الأملاك بالمحافظة، لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء، وحالات إزالة التعديات، وملف تقنين أوضاع أراضي الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الطلبات التي تم التحفظ عليها لعدم التزام أصحابها بسداد المستحقات، والطلبات التي جرى فحصها تمهيدًا لإحالتها إلى الهيئة الهندسية، موجها بضرورة تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار لهم وضبط منظومة البناء.
وأكد "عبد الحليم" علي أهمية المتابعة المستمرة لملف التصالح بهدف تسريع معدلات الأداء، ورصد نسب الإنجاز في كل مركز وقرية على مستوى المحافظة، مع ضرورة التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارات الزراعية لرصد أي تعديات جديدة والتعامل معها على الفور.
ووجه المحافظ بمراجعة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020، الخاص بتخصيص دوائر قضائية لنظر قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة، مشددًا على سرعة إزالة مخلفات البناء الناتجة عن التعديات لمنع إعادة استخدامها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر جنائية بحقهم، ومحاسبة المقاولين المشاركين في عمليات البناء غير القانوني.
كما شدد محافظ قنا على عدم التهاون في تطبيق القانون، واستمرار الجهود لضبط المخالفات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وحقوق الدولة والمواطنين.