صندوق النقد: نسبة الدين العالمي للناتج المحلي ستصبح أقل 20% باستبعاد حصة أميركا والصين
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
حذر صندوق النقد الدولي، من أن وضع الدين العام في جميع أنحاء العالم قد يكون أكثر خطورة مما يعتقد معظم الناس، مسلطاً الضوء على العجز المالي المتزايد في الولايات المتحدة والصين.
توقع الصندوق، في تقريره السنوي عن مراقبة المالية العامة، أن يرتفع الدين العام العالمي إلى أكثر من 100 تريليون دولار بحلول نهاية العام 2024.
تمثل الولايات المتحدة والصين حصة كبيرة من مستويات الدين العام المتزايدة. وقال صندوق النقد إنه إذا تم استبعاد البلدين من الحسابات، فإن نسبة الدين العام العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض بنحو 20%
وقال مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، فيتور غاسبار: "قد يكون الدين العام أسوأ مما يبدو"، مضيفاً أن حسابات ديون الحكومات تعاني من التحيز إلى التفاؤل وأنها عرضة للاستخفاف بها.
تواجه الحكومات "معضلة السياسة المالية"، حيث تقع بين الحاجة إلى إنفاق المزيد لضمان الأمن والنمو، ومقاومة تجاه زيادة الضرائب، في حين تصبح مستويات الدين العام أقل استدامة، وفقاً للتقرير.
وتتعرض البلدان الفقيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لضغوط شديدة بين الحاجة إلى الإنفاق للتخفيف من حدة الفقر، في حين تكافح مع انخفاض القدرات الضريبية وظروف التمويل الأسوأ.
تضع مستويات الديون غير المستدامة أسواق البلدان في خطر البيع المفاجئ للأسهم إذا نظر المستثمرون إلى الصحة المالية للبلد على أنها سيئة للغاية.
يمكن أن يؤدي هذا الغموض، حتى في الاقتصادات المتقدمة ذات القدرة الأعلى على تحمل الديون مثل الولايات المتحدة والصين، إلى تأثير جانبي لارتفاع تكاليف الاقتراض على الاقتصادات الأخرى.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ارتفاع عجز ميزانية الدولة إلى 1.833 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى خارج عصر وباء كوفيد- 19.
في السنوات الأخيرة، اقتربت الولايات المتحدة من عدة إغلاقات حكومية حيث أصبحت مشاريع قوانين التمويل الحكومي أكثر إثارة للجدل بين السياسيين وسط مخاوف متزايدة بشأن الصحة المالية للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الدین العام صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70% من إيرادات قناة السويس
وقَّعت مصر في مارس الماضي اتفاقا مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، للمساعدة على مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية ساهمت في رفع أسعار سلع وخدمات في مصر.
التغيير: وكالات
قال صندوق النقد الدولي إن توترات البحر الأحمر أفقدت مصر 70 بالمئة من إيرادات قناة السويس التي تعد مصدرا رئيساً للعملة الأجنبية للبلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن الصندوق، مساء الأربعاء، عقب اختتام وفده زيارة لمصر استمرت منذ 6 نوفمبر الجاري حتى 20 من نفس الشهر، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بـ 8 مليارات دولار.
وذكر الصندوق أنه مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، “تظل التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر، صعبة”.
وأضاف “أن الآثار المترتبة على الصراعات في غزة وإسرائيل وانقطاعات التجارة في البحر الأحمر ما تزال تؤثر سلبا على المعنويات وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70 بالمئة في عائدات قناة السويس، والتي تشكل مصدرا كبيرا للعملة الأجنبية لمصر”.
وتضامنا مع غزة التي تتعرض لإبادة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، يهاجم الحوثيون في اليمن بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، ما دفع سفنا عديدة إلى عدم المرور من قناة السويس وتفضيل استخدام مسار رأس الرجاء الصالح رغم ارتفاع التكلفة.
وزاد الصندوق: “كما أن العدد المتزايد من اللاجئين، يضيف الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة قطاعي الصحة والتعليم في البلاد”.
وقال: “تم الاتفاق مع السلطات أنه ستكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية (وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة)، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي“.
وعانت مصر هذا العام من ارتفاع في التضخم تجاوز 35 بالمئة، قبل أن يبدأ رحلة هبوط وصولا إلى قرابة 26 بالمئة في الوقت الحالي.
ووقَّعت مصر في مارس الماضي اتفاقا مع صندوق النقد بشأن حزمة دعم مالي قيمتها 8 مليارات دولار، للمساعدة على مواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية ساهمت في رفع أسعار سلع وخدمات في مصر.
ويتضمن الاتفاق أن تطبق مصر إصلاحات اقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، حسب هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية.
وحصلت مصر من صندوق النقد، بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو الماضي، على شريحة قيمتها 820 مليون دولار.
الوسومجماعة الحوثي صندوق النقد الدولي قناة السويس مصر