صندوق النقد: نسبة الدين العالمي للناتج المحلي ستصبح أقل 20% باستبعاد حصة أميركا والصين
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
حذر صندوق النقد الدولي، من أن وضع الدين العام في جميع أنحاء العالم قد يكون أكثر خطورة مما يعتقد معظم الناس، مسلطاً الضوء على العجز المالي المتزايد في الولايات المتحدة والصين.
توقع الصندوق، في تقريره السنوي عن مراقبة المالية العامة، أن يرتفع الدين العام العالمي إلى أكثر من 100 تريليون دولار بحلول نهاية العام 2024.
تمثل الولايات المتحدة والصين حصة كبيرة من مستويات الدين العام المتزايدة. وقال صندوق النقد إنه إذا تم استبعاد البلدين من الحسابات، فإن نسبة الدين العام العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض بنحو 20%
وقال مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، فيتور غاسبار: "قد يكون الدين العام أسوأ مما يبدو"، مضيفاً أن حسابات ديون الحكومات تعاني من التحيز إلى التفاؤل وأنها عرضة للاستخفاف بها.
تواجه الحكومات "معضلة السياسة المالية"، حيث تقع بين الحاجة إلى إنفاق المزيد لضمان الأمن والنمو، ومقاومة تجاه زيادة الضرائب، في حين تصبح مستويات الدين العام أقل استدامة، وفقاً للتقرير.
وتتعرض البلدان الفقيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لضغوط شديدة بين الحاجة إلى الإنفاق للتخفيف من حدة الفقر، في حين تكافح مع انخفاض القدرات الضريبية وظروف التمويل الأسوأ.
تضع مستويات الديون غير المستدامة أسواق البلدان في خطر البيع المفاجئ للأسهم إذا نظر المستثمرون إلى الصحة المالية للبلد على أنها سيئة للغاية.
يمكن أن يؤدي هذا الغموض، حتى في الاقتصادات المتقدمة ذات القدرة الأعلى على تحمل الديون مثل الولايات المتحدة والصين، إلى تأثير جانبي لارتفاع تكاليف الاقتراض على الاقتصادات الأخرى.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ارتفاع عجز ميزانية الدولة إلى 1.833 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى خارج عصر وباء كوفيد- 19.
في السنوات الأخيرة، اقتربت الولايات المتحدة من عدة إغلاقات حكومية حيث أصبحت مشاريع قوانين التمويل الحكومي أكثر إثارة للجدل بين السياسيين وسط مخاوف متزايدة بشأن الصحة المالية للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الدین العام صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: اقتصاد الإمارات الأعلى نموا بالمنطقة في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الإماراتي نمواً قوياً خلال العام المقبل، متفوقاً على نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أن القطاع غير النفطي سيكون المحرك الرئيسي لهذا النمو المتسارع.
وقال أزعور على هامش المؤتمر الذي نظمه مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي تحت عنوان: "أكتوبر 2024 : آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" إن نسب النمو غير النفطي في الإمارات تتراوح بين 4 بالمئة و5 بالمئة لعام 2025 وهو معدل قوي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.
وأثنى أزعور على قدرة الإمارات على التكيف المتغيرات العالمية الاقتصادية والجيوسياسية ولعب دور أساسي في أن تكون نقطة التقاء عالمية بين التكتلات الاقتصادية الكبرى ومركزًا لأهم الأحداث العالمية.
وأوضح أنه رغم الأوضاع العالمية برزت قدرة الاقتصاد الإماراتي على التكيف السريع واستعمال التكنولوجيا الحديثة للتميز" وأكد أن الإمارات نجحت في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
ونوه إلى مجموعة من العوامل الإيجابية التي تعزز الآفاق المستقبلية للاقتصاد الإماراتي، من ضمنها الاستثمار في القطاعات الرقمية والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة والمشاريع الصديقة للبيئة إضافة إلى سياسة الإمارات في تنويع مصادر الاستثمار وتعزيز الاستدامة المناخية.
وقال إن الاقتصاد الإماراتي شهد خلال السنوات الماضية مجموعة من التحولات نتيجة المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن جائحة كورونا كانت من بين أبرز التحديات التي ساهمت في تطوير قدرة الإمارات على التكيف والمرونة وتمكن الاقتصاد الإماراتي من خلالها من تبني تقنيات حديثة لتحسين الخدمات ورفع مستوى التنافسية ما عزز مكانة الإمارات مركزا اقتصاديا وماليا عالميا".
وأشار إلى استثمار الإمارات بشكل كبير في القطاعات الواعدة، مثل التكنولوجيا والبنية التحتية التكنولوجية والطاقة المتجددة إلى جانب استضافته مجموعة من الأحداث الاقتصادية الكبرى، مثل إكسبو 2020، ومؤتمر المناخ COP28 وهو ما أسهم في تعزيز مكانة الإمارات مركزا جذابا للاستثمارات العالمية.
وأكد أن الإمارات ودبي باتت موئلا آمناً للمستثمرين ومكاناً للتخطيط للمستقبل موضحا أن الاستثمار في القطاعات الواعدة سيكون له دور في تطوير الاقتصاد الإماراتي واقتصاد دبي وفتح آفاق جديدة لهما.
وحول منطقة الشرق الأوسط، أكد الدكتور جهاد أزعور أن الوضع الاقتصادي في المنطقة يختلف باختلاف نوعية الاقتصاد في كل دولة وشدد على أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط.
وأكد أزعور التزام صندوق النقد الدولي بدعم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحاً أن الصندوق قدم هذا العام فقط تمويلا بقيمة 13.4 مليار دولار لدول المنطقة إضافة إلى باكستان.
وأشار إلى أن عام 2025 قد يشهد تحسناً نسبياً في معدل النمو الاقتصادي بالمنطقة وتوقع أن يرتفع المتوسط من 2.1 بالمئة هذا العام إلى 4 بالمئة في العام المقبل.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب