صندوق النقد: نسبة الدين العالمي للناتج المحلي ستصبح أقل 20% باستبعاد حصة أميركا والصين
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
حذر صندوق النقد الدولي، من أن وضع الدين العام في جميع أنحاء العالم قد يكون أكثر خطورة مما يعتقد معظم الناس، مسلطاً الضوء على العجز المالي المتزايد في الولايات المتحدة والصين.
توقع الصندوق، في تقريره السنوي عن مراقبة المالية العامة، أن يرتفع الدين العام العالمي إلى أكثر من 100 تريليون دولار بحلول نهاية العام 2024.
تمثل الولايات المتحدة والصين حصة كبيرة من مستويات الدين العام المتزايدة. وقال صندوق النقد إنه إذا تم استبعاد البلدين من الحسابات، فإن نسبة الدين العام العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض بنحو 20%
وقال مدير الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي، فيتور غاسبار: "قد يكون الدين العام أسوأ مما يبدو"، مضيفاً أن حسابات ديون الحكومات تعاني من التحيز إلى التفاؤل وأنها عرضة للاستخفاف بها.
تواجه الحكومات "معضلة السياسة المالية"، حيث تقع بين الحاجة إلى إنفاق المزيد لضمان الأمن والنمو، ومقاومة تجاه زيادة الضرائب، في حين تصبح مستويات الدين العام أقل استدامة، وفقاً للتقرير.
وتتعرض البلدان الفقيرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لضغوط شديدة بين الحاجة إلى الإنفاق للتخفيف من حدة الفقر، في حين تكافح مع انخفاض القدرات الضريبية وظروف التمويل الأسوأ.
تضع مستويات الديون غير المستدامة أسواق البلدان في خطر البيع المفاجئ للأسهم إذا نظر المستثمرون إلى الصحة المالية للبلد على أنها سيئة للغاية.
يمكن أن يؤدي هذا الغموض، حتى في الاقتصادات المتقدمة ذات القدرة الأعلى على تحمل الديون مثل الولايات المتحدة والصين، إلى تأثير جانبي لارتفاع تكاليف الاقتراض على الاقتصادات الأخرى.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ارتفاع عجز ميزانية الدولة إلى 1.833 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى خارج عصر وباء كوفيد- 19.
في السنوات الأخيرة، اقتربت الولايات المتحدة من عدة إغلاقات حكومية حيث أصبحت مشاريع قوانين التمويل الحكومي أكثر إثارة للجدل بين السياسيين وسط مخاوف متزايدة بشأن الصحة المالية للبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الدین العام صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
زيادة حصة مصر في صندوق النقد.. خطوة مهمة في تعزيز الدور المصري بالاقتصاد الدولي
في قرار مهم يؤثر على الاقتصاد المصري، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 247 لسنة 2024، بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%.
هذا القرار له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الوطني والعلاقات الدولية لمصر، حيث يعكس التزام الحكومة بدعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من التمويلات الدولية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم.
قرار زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدوليأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رسميًا بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي. تمثل هذه الزيادة خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة البلاد على التعامل مع التحديات الاقتصادية الدولية، والتي تتطلب تدابير قوية في مجال التمويل والاستثمار.
تبلغ نسبة الزيادة التي حصلت عليها مصر 50% من حصتها الحالية في الصندوق، وهو ما يعكس التزام مصر بتعزيز دورها في الاقتصاد العالمي، فضلاً عن دعم قدرات صندوق النقد في توفير التمويل للدول الأعضاء.
أهمية زيادة الحصص في صندوق النقد الدوليتعزيز قدرة الصندوق على تمويل الدول الأعضاءوأوضح الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن زيادة حصص الدول الأعضاء في الصندوق تساعد على تعزيز قدرة الصندوق على توفير التمويل للدول التي تحتاجه، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد الدولي.
وأضاف وزير المالية السابق، في تصريحات إعلامية، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة لضمان قدرة صندوق النقد الدولي على تلبية احتياجات الدول الأعضاء، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والتحديات التي تواجه الأسواق العالمية.
تمويل الدول في أوقات الأزماتوذكر معيط أن العديد من الدول تلجأ إلى صندوق النقد الدولي في أوقات الأزمات الاقتصادية أو بسبب الأوضاع الإقليمية التي تتطلب دعمًا ماليًا. هذا الدعم يتمثل في تقديم برامج تمويلية تساهم في تيسير عبء الديون وتحسين التصنيف الائتماني للدول.
كيفية تأثير زيادة الحصة على مصرالحصة المصرية في الصندوقتمثل زيادة الحصة المصرية في الصندوق خطوة هامة نحو تعزيز دور مصر في المنظمات الاقتصادية الدولية. باعتبارها عضوًا مؤسسًا في صندوق النقد الدولي منذ 80 عامًا، فإن هذه الزيادة تدعم قدرة مصر على الوصول إلى التمويلات اللازمة في حال احتياجها في المستقبل. كما أن زيادة الحصة تتيح لمصر فرصة أكبر في اتخاذ قرارات الصندوق، مما يعزز تأثيرها في المجالات الاقتصادية الدولية.
التمويل بأسعار منخفضة مقارنة بالتمويل المحليأوضح معيط أن التمويل عبر صندوق النقد الدولي يعد أقل تكلفة مقارنة بالتمويل المحلي أو من خلال البنوك التجارية. هذا يجعل الاستفادة من تمويلات الصندوق خيارًا جذابًا بالنسبة للدول التي تواجه ظروفًا اقتصادية صعبة، حيث يقدم التمويل بأسعار فائدة منخفضة وتسهيلات كبيرة في السداد.
التصنيف الائتماني وتأثيره على تكلفة التمويلأشار معيط إلى أن تكلفة التمويل عبر صندوق النقد الدولي تعتمد بشكل كبير على التصنيف الائتماني للدولة، حيث يتعين على الدول التي تتمتع بتصنيف ائتماني جيد الاستفادة من التمويل بأسعار أقل، بينما قد تواجه الدول ذات التصنيف الائتماني الأقل تكاليف تمويلية أعلى.
آليات سداد حصص الدول في صندوق النقد الدوليآليات السداد المتبعةأوضح معيط أنه بعد الموافقة على زيادة الحصة، تتم عملية السداد وفقًا للإجراءات المعتمدة في صندوق النقد الدولي. لا يتطلب السداد دفع المبلغ كاملاً دفعة واحدة، بل يمكن أن يتم السداد على فترات طويلة، حسب الاتفاقيات الموقعة بين الصندوق والدولة العضو.
إمكانية السداد بالعملة المحليةفيما يتعلق بسؤال الإعلامي أسامة كمال حول إمكانية سداد جزء من الحصة بالعملة المحلية "الجنيه المصري"، أشار معيط إلى أن ذلك يعتمد على الاتفاقيات التي يتم تحديدها بين الصندوق والدول الأعضاء. على الرغم من أنه لا يمكن تحديد ما إذا كانت مصر ستسدد 75% من المبلغ بالجنيه المصري، إلا أن الصندوق يتيح مرونة في طرق السداد التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية لكل دولة.
التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء في الصندوقظروف اقتصادية صعبة تستدعي التمويلتشهد العديد من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي تحديات اقتصادية، سواء بسبب الظروف الداخلية أو الأزمات الاقتصادية العالمية. لذلك، يعتبر صندوق النقد الدولي أحد المصادر الرئيسية للتمويل للدول التي تحتاج إلى دعم مالي لمواجهة الأزمات وتحقيق الاستقرار المالي.
دور صندوق النقد الدولي في دعم الاقتصاد العالمييلعب صندوق النقد الدولي دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد العالمي، خاصة في فترات الأزمات الاقتصادية. من خلال توفير التمويل والتوجيه المالي، يساهم الصندوق في استقرار الاقتصادات المتعثرة وتعزيز نمو الاقتصاد العالمي.
موافقة غالبية الدول الأعضاء على زيادة رأس المالآلية الموافقة على زيادة رأس الماليتم اتخاذ قرارات زيادة رأس المال في صندوق النقد الدولي بناءً على موافقة 90% من إجمالي أعضائه البالغ عددهم 191 دولة. هذه الآلية تضمن أن تكون القرارات متوازنة وتتم بموافقة أغلب الدول الأعضاء.
دور الدول التي تواجه صعوبات ماليةأشار معيط إلى أن هناك آليات داخل الصندوق لمساعدة الدول التي تمر بظروف صعبة وتواجه صعوبات في زيادة حصتها، حيث يمكن للصندوق تقديم تسهيلات معينة للدول التي تحتاج إلى دعم خاص.
تعد زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي خطوة مهمة في تعزيز دور مصر في الاقتصاد الدولي وتعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات الاقتصادية. يعكس هذا القرار التزام مصر بالاستفادة من التمويلات الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. كما يتيح لها فرصة أكبر في التأثير على سياسات الصندوق، مما يعزز موقعها الاقتصادي على الساحة العالمية.
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025