أي دبليو: فوز ترامب يهدد الاقتصاد الألماني
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ستكون ألمانيا الخاسر الأكبر إذا أشعلت رئاسة ترامب حربًا تجارية متبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا، حيث قد تصبح القوة الصناعية الألمانية التي كانت محل تأثير كبير في السابق نقطة ضعف حادة.
طرح الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب خططًا لفرض رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 10 بالمئة و20 بالمئة على جميع الواردات تقريبًا بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة أو أكثر على السلع من الصين، في إجراءات يقول إنها ستعزز التصنيع في الولايات المتحدة.
خلص تقرير صادر عن المعهد الاقتصادي الألماني آي دبليو إطلعت عليه رويترز إلى أنه في سيناريو تفرض فيه إدارة ترامب تعريفات جمركية بنسبة 20 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، ويرد الاتحاد بالمثل، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سينخفض بنسبة 1.3 بالمئة في عامي 2027 و 2028 وينخفض بنسبة تصل إلى 1.5 بالمئة في ألمانيا.
ووجدت الدراسة أن التأثيرات السلبية على الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي تزداد من عام 2025 إلى عام 2028، في حين أن التأثيرات على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أقوى في العامين الأولين، مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3 بالمئة مع تعريفات بنسبة 10 بالمئة و 1.5 بالمئة مع تعريفات بنسبة 20 بالمئة في عام 2025.
وتتناقص التأثيرات على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمرور الوقت بسبب انخفاض الواردات الأمريكية أكثر من الصادرات في السيناريو، مما يؤدي إلى تأثير إيجابي متزايد على الميزان التجاري للولايات المتحدة.
وفقًا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي، ستكون ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، هذا العام الدولة الوحيدة في مجموعة الدول السبع الكبرى التي تفشل في النمو لمدة عامين متتاليين. ومن شأن الصراع التجاري مع الولايات المتحدة، شريكها التجاري الرئيسي، أن يوجه ضربة كبيرة للإنتاج.
وقال جاكوب فونك كيركيجارد، الزميل البارز في معهد بروغل ومعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، لرويترز: "إذا كنت تعتقد أن التحفيز في الصين سيكون مخيبا للآمال، فلن يتم إنقاذ ألمانيا من خلال استعادة النمو في الصين".
وقال كيركيجارد: "وإذا تحولت الولايات المتحدة إلى المزيد من الحماية، فإن مصادر النمو قصيرة الأجل لألمانيا قليلة جدًا".
تجاوزت الولايات المتحدة الصين كأكبر شريك تجاري لألمانيا هذا العام، بعد ثماني سنوات متتالية من احتلال الصين المرتبة الأولى.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في وقت سابق من أكتوبر عند تقديم التوقعات الاقتصادية للحكومة: "نصف نمو ألمانيا يأتي دائمًا من الصادرات وإذا نظرت إلى ما يحدث في العالم، فعليك أن تقول إن هذه الركيزة باتت تعيش مخاطر".
ضربة صناعية جديدةانكمشت الصادرات الألمانية بنسبة 0.3 بالمئة في عام 2023 بسبب ضعف الطلب العالمي والتوترات الجيوسياسية كما تتوقع الحكومة انكماشا بنسبة 0.1 بالمئة هذا العام.
أظهرت دراسة أجراها معهد الاقتصاد الكلي التابع لمؤسسة هانز بوكلر أن التعريفات الجمركية بنسبة 20 بالمئة قد تؤدي إلى خفض الناتج في ألمانيا بنسبة 1 بالمئة في أول عامين من التنفيذ.
وفقًا لدراسة أجراها معهد إيفو، قد تنخفض الصادرات الألمانية إلى الصين بنحو 9.6 بالمئة بشكل عام إذا اندلعت حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.
أظهرت دراسة إيفو أن الصادرات الألمانية إلى الولايات المتحدة قد تنخفض بنسبة 14.9 بالمئة، في سيناريو تفرض فيه الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 60 بالمئة على السلع من الصين و20 بالمئة على السلع من دول أخرى.
وقال معهد إيفو إن صادرات السيارات الألمانية ستتضرر بشدة بشكل خاص، حيث ستنخفض بنسبة 32 بالمئة، وكذلك صادرات الأدوية، التي ستنخفض بنسبة 35 بالمئة.
ستكون هذه ضربة جديدة للصناعة الألمانية، وهي ركيزة أخرى من ركائز النموذج الاقتصادي الألماني، والتي كانت في حالة ركود لسنوات دون أي انتعاش في الأفق.
وقال نيل ديفاني الشريك والرئيس المشارك لممارسات إعادة الهيكلة في شركة ويل في لندن "قد تضرب التعريفات الجمركية المقترحة على السلع الدولية قطاع التصنيع بشدة، مما يعمق معاناة قاعدة صناعية هشة بالفعل".
وقال يورجن ماتيس رئيس السياسة الاقتصادية الدولية في آي دبليو إنه حتى مع التعريفات الجمركية البالغة 10 بالمئة فقط، فإن الاقتصاد الألماني سيعاني جزئيا بسبب حالة عدم اليقين التي تخلقها.
وقال ماتيس لرويترز "إحدى المشاكل الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد الآن هي ضعف الاستثمار وأيضا الإحجام عن الاستهلاك، لأن الناس لديهم شعور بعدم اليقين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الناتج المحلی الإجمالی الولایات المتحدة بالمئة على على السلع بالمئة فی بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: ترامب يهدد دولة تلو الأخرى بالأسلحة الاقتصادية الأميركية
قال تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كثف استخدام التعريفات الجمركية والعقوبات الاقتصادية لتحقيق أهداف تصب بمصالح أميركية، مستهدفا بذلك الحلفاء والخصوم على حد سواء، وهو ما يمكن أن تكون له نتائج عكسية، وفقا للصحيفة.
وتنبع إستراتيجية ترامب "العدائية"، مراسل الشؤون الاقتصادية في البيت الأبيض جيف شتاين ومراسلة البيت الأبيض كات زاكرزيفسكي، من اعتقاده بأن الدول الأخرى تستغل الولايات المتحدة، وعليها استخدام قوتها الاقتصادية لعكس هذا الاتجاه.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف إسرائيلية تكشف تفاصيل عن قضية التجسس في الجيش لصالح إيرانlist 2 of 2الجزائر تطالب فرنسا بتطهير أراضيها من نفايات تجاربها النوويةend of listويأتي التقرير في سياق إعلان الرئيس عن عقوبات اقتصادية كبيرة، في الأسبوع الأول من ولايته الثانية، ضد المكسيك وكندا والدانمارك وكولومبيا وروسيا والصين، في "محاولة منه لإجبارهم على فعل ما يريد" في قضايا تشمل التجارة والهجرة غير النظامية والنزاعات الجيوسياسية، فضلا عن تعزيز هيمنة الدولار عالميا.
المستهدفونوأكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق جون كريمر للصحيفة أن إستراتيجية ترامب بتوظيف جميع وسائل الضغط الاقتصادية، أو "الأسلحة" الاقتصادية، تمثل تحولا في السياسة الخارجية الأميركية، معتبرا نهج الرئيس مخالفا للإدارات السابقة التي كانت "أكثر انتقائية وحذرا في تحقيق أهدافها الإستراتيجية".
إعلانوتشمل قائمة الدول المستهدفة حتى الآن:
المكسيك وكندا: هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدولتين ما لم تتصديا للهجرة غير النظامية وتجارة الفنتانيل. كولومبيا: هدد ترامب بفرض رسوم جمركية وعقوبات، مما دفعها للموافقة على استقبال المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة. الصين: هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات. روسيا: هددها ترامب بـ"الضرائب والتعريفات الجمركية والعقوبات" ما لم تنه الحرب في أوكرانيا. الدانمارك: هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ما لم تتنازل عن سيطرتها على غرينلاند.كما هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على دول مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) إذا ما تبنت بدائل للدولار الأميركي، وجدد العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية بعد إلغاء الرئيس السابق جو بايدن العقوبات السابقة.
تداعياتونقل التقرير تحذيرات خبراء من أن يؤدي "الإفراط" في استخدام العقوبات والتعريفات الجمركية إلى تنفير الحلفاء، وتحفيز الدول على إنشاء أنظمة مالية بديلة عن الدولار، وتقويض نفوذ الاقتصادي الأميركي.
وأكد الخبراء أن هذه الإجراءات، والتي يبدو ترامب جادا بشأنها، يمكن أن تدفع الدول المتضررة مثل كندا والمكسيك وكولومبيا نحو خصوم الولايات المتحدة -مثل الصين- لتجنب الاعتماد على النظام المالي الأميركي.
وعلى الصعيد المحلي، أشار التقرير لتحذيرات اقتصاديين من أن التعريفات الجمركية واسعة النطاق يمكن أن تؤدي لارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي، خصوصا وأن كندا والمكسيك والصين، وهي من الدول المستهدفة، تعتبر أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة، وتصدر هذه الدول أكثر من مليار دولار إلى الولايات المتحدة كل عام.
ونسبت الصحيفة لخبراء قولهم إن استخدام واشنطن لإجراءات اقتصادية "متشددة"، قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة، بما في ذلك تصعيد الصراعات العالمية وزعزعة استقرار الاقتصاد الأميركي وردود فعل عنيفة من الشركاء التجاريين.
إعلانوختاما أشار التقرير إلى أن نجاح إستراتيجية ترامب من عدمه سيعتمد على ما إذا كان الضغط الاقتصادي سيؤدي إلى النتائج المرجوة دون التسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للعلاقات الدولية أو الاقتصاد العالمي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها