تفاصيل تعاقد «الوزراء» مع مركز الحد من المخاطر بجامعة القاهرة.. ما مهامه؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
كشف الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، تفاصيل تعاقد مجلس الوزراء مع مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية، التابع لجامعة القاهرة، في عمليات رفع كفاءة الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء بوزارة البيئة، إذ يعد المركز أحد بيوت الخبرة الحكومية، واستنادا إلى خبراته لسنوات عديدة.
مشاركات واسعة في المشروعات القوميةوأضاف أن مركز الحد من المخاطر له مشاركات واسعة في العديد من المشروعات القومية، التي تنفذ في مختلف المناطق، دعما لجهود الدولة الوطنية، ضمن دورها المجتمعي، لتحقيق التنمية المستدامة، وفق رؤية مصر 2030.
وأوضح أن من بين هذه المشروعات: «مشروع الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء على مستوى جميع المحافظات، ومشروع إعداد المخططات التنفيذية الرئيسة لإدارة المخلفات الصلبة لمحافظات الشرقية والسويس والفيوم وبني سويف «البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة»، ومشروع دعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومشروع الأعمال الاستشارية لإعداد الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية لمدينة سوهاج الجديدة.
توسعات صناعية وإدارة بيئية
وأشارت الدكتورة رشا النشار، مدير مركز الحد من المخاطر، إلى أن المركز في ضوء توجيهات إدارة الجامعة يقدم خدماته للمجتمع في مجالات التصدي للمشكلات البيئية المختلفة ودراسات التخطيط العمراني، والتوسعات الصناعية والإدارة البيئية السليمة للمواد الخطرة، وإدارة المياه ومجابهة تلوث الهواء مع الحد من الانبعاثات الضارة، كما يعقد وينظم المؤتمرات وورش العمل والدورات الخاصة بمجالات البيئة المختلفة والتصدي لمشكلاتها، والحفاظ عليها داخل مصر وخارجها.
متى تأسس مركز الحد من المخاطر؟مركز الحد من المخاطر تأسس بكلية العلوم في العام 1989، وهو أحد أهم المراكز بجامعة القاهرة، ويهدف إلى التصدى للمشكلات البيئية في مجالات تلوث الهواء والمياه والتخلص من النفايات الخطرة، وكذلك دراسات تقييم الأثر البيئي والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية الأساسية للتخطيطيات المستقبلية في التوسع العمراني والزراعي والسياحي والصناعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة القاهرة الجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
"مركز معلومات الوزراء" يُبرز جهود التوطين المحلي لصناعة الهواتف المحمولة في مصر
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الصور والفيديوهات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مشاهد من داخل مصانع الهواتف المحمولة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. موضحا أن مصر الآن تنتج الهواتف الذكية مثل "سامسونج، شاومي، فيفو، نوكيا، وإنفينيكس"، بعد أن كانت تستوردها قبل ثلاث سنوات بتكلفة بلغت 1.5 مليار دولار سنويًا، وتسعى حاليًا لتقليل هذا الاستيراد من خلال توطين صناعة الهواتف المحمولة.
وشملت الفيديوهات لقاءً مع المهندس عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي أوضح أن أي هاتف تم تشغيله قبل 1 يناير 2025 لن يُطالب صاحبه بالتسجيل أو سداد رسوم ضمن المنظومة الجديدة لتسجيل الهواتف المحمولة. وأضاف أن الدولة تهدف إلى إنتاج منتج محلي عالي الجودة بأسعار تنافسية مخفضة.
كما أكد المهندس عمرو عباس أن القادم من الخارج يُسمح له بإدخال هاتف واحد معفى من الرسوم. وأوضح أنه في حالة السفر والعودة بنفس الهاتف، لا يُطلب تسجيله. أما إذا كان الشخص القادم سيقيم في مصر لمدة أقل من 90 يومًا سنويًا (سواء كانت المدة متصلة أو متقطعة)، فلا يُطلب تسجيل الهاتف أو سداد رسوم. وفي حالة الإقامة لمدة تزيد عن 90 يومًا، يُسمح بتسجيل هاتف واحد معفى من الرسوم داخل الدائرة الجمركية.
وشدد المهندس عمرو عباس على ضرورة المحافظة على سرية البيانات، موضحًا أنه لا توجد أي جهة تطلب بيانات شخصية لتسجيل الهواتف.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن عدة مصانع لإنتاج الهواتف قد بدأت العمل في مصر، منها "فيفو، سامسونج، شاومي، إنفينيكس" وتحمل منتجاتهم ختم "صنع في مصر"، حيث تمثل هذه الجهود خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الهواتف الذكية ودعم الاقتصاد المحلي.